قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مدينة رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء تعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، بحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تهدف لتوفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس الوزراء مؤخراً، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية.