كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر تطوير المشاريع الصغيرة بمدينة بيت لحم

18/06/2008

كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر تطوير المشاريع الصغيرة بمدينة بيت لحم

 

قال الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، إن السلطة الوطنية ستواصل بذل كل جهد ممكن وصولاً إلى ترسيخ حالة مستقرة وآمنة أساسها توفير العدل ووقف كل أشكال الفساد أو أخذ القانون باليد، وتوفير بيئة تنافسية قادرة على تقديم الأفضل دائماً، كما ستواصل السلطة الوطنية ومن خلال علاقاتها العربية والدولية العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والبناء على التهدئة وإعادة فتح معابر القطاع تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.  

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته ن المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس لإنهاء حالة الانقسام توفر فرصة للجميع بضرورة الاحتكام فعلاً وليس قولاً للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا، ووضع حد لمعاناة أهلنا في القطاع، وبما يكرس وحدانية السلطة وينهي أي شكل للتعددية الأمنية.  

وأشار إلى أن هذه المبادرة توفر القدرة العملية لمؤسسات السلطة الوطنية لممارسة مسؤولياتها المباشرة تجاه شعبنا في القطاع، وخاصة بما يتعلق بالبدء الفوري في تنفيذ المشاريع التي أقرتها الخطة الثلاثية للتنمية والإصلاح للأعوام '2008-2010'،  بما في ذلك المشاريع الكبرى الاستراتيجية وذات الطابع السيادي، وفي مقدمتها إعادة ترميم وتأهيل مطار غزة الدولي، ومشروع ميناء غزة، وعشرات المشاريع الأخرى، والتي بالتأكيد ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعيد الحيوية للاقتصاد الوطني في قطاع غزة.  

وقال الدكتور فياض: إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في بلادنا اليوم هي تحديات ضخمة، وخاصة في مجال الصناعة، لا سيما  في قطاع غزة حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني هناك من حالة شبه انهيار بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع غزة، ومنع دخول المواد الخام. 

 

وأضاف: كلنا ثقة أن ما حققته الصناعات الدوائية من اختراق للأسواق الأوروبية رغم الواقع الصعب، ستحققه الصناعات الأخرى إذا ما حظيت بالاهتمام والرعاية المطلوبين لتحقيق التنافسية المحلية والدولية، وبما يساهم في تطوير اقتصادنا وإيجاد فرص عمل تحد من البطالة وتساهم في تعزيز صمود شعبنا. 

 

وشدد رئيس الوزراء على أن إصرار الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطة فرض القانون والنظام واستعادة الأمن والأمان يمثل تعبيراً عن إرادة لن تتراجع لتوفير حالة من الشعور بالأمن والاستقرار تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي. 

 

وفيما يلي النص الحرفي لكلمة الدكتور سلام فياض في المؤتمر:- 

 

السيد فولكر بويننغ  (Volker Buenning  ) منسق مشروع تطوير القطاع الخاص  

السيد يورج راناو ( Jeorg Ranau) ممثل جمهورية المانيا الاتحادية 

السيد جواخيم بري  ( Joachim Pery)  المدير الاقليمي لمؤسسة التعاون الفني الألمانية 

السيدة عبلة السكاكيني رئيسة مجلس إدارة مركز تطوير المشاريع الصغيرة 

 

السيدات والسادة.. الحضور جميعاً 

قبل حوالي شهر، استضافت مدينة بيت لحم مؤتمر فلسطين للاستثمار، والذي شكل تظاهرة اقتصادية وسياسية عبرت عن إرادة وتصميم الشعب الفلسطيني والقطاع  الخاص لتحقيق مستقبل أفضل، وأبرزت الوجه الآخر لفلسطين، كما أبرزت قصص النجاح الملموسة في رواية شعبنا المكافح من أجل الحياة والحرية والاستقلال والازدهار. 

 

 وهاهي مدينة السلام والمحبة تحتضن مرة أخرى اليوم، مؤتمركم الثاني لتطوير المشاريع الصغيرة، وإذا كان مؤتمر فلسطين للاستثمار قد حقق نجاحاً ملموساً في إبراز الفرص الاستثمارية في بلادنا رغم الصعوبات الهائلة والعقبات الخانقة التي يفرضها الاحتلال وممارساته، فإن مؤتمركم هذا يؤكد الإصرار العنيد من قبل القطاع الخاص الفلسطيني للنحت في صخر هذه الصعوبات والعقبات من أجل حماية القطاع الخاص وتطوير قدرته على الصمود البقاء، وكذلك تعزيز دوره ومشاركته ليس فقط في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بل وكذلك في المساهمة في رسم مستقبل الحرية والاستقلال لشعبنا، وتوفير الحياة الكريمة له على طريق الخلاص الكامل من الاحتلال والاستيطان، حتى ينعم شعبنا بأطفاله ونسائه وشبابه وشيوخه بمستقبل أفضل يستحقه في كنف دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ولتتمكن الأجيال الشابة من تجديد الأمل والمساهمة في بناء مستقبلها، لا بل ومن خلال ذلك المساهمة في حماية وتطوير مستقبل البشرية التي تواجه تحديات وقضايا كبرى جوهرية في مجالات الطاقة والبيئة والغذاء، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وخاصة في الدول النامية. 

 

السيدات والسادة: 

يأتي هذا المؤتمر الاقتصادي الفني الثاني حول سلسلة القيمة، استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقدته الوكالة الألمانية في العام الماضي لتنمية المشاريع الصغيرة في فلسطين. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصة ما تقوم به الوكالة الألمانية في دعم المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، بما في ذلك المشروع المميز الذي تم تنفيذه في وزارة الاقتصاد الوطني، والذي ساعدها في تطوير أدائها وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والشركات والتجار، إضافة لبرنامج تنمية القطاع الخاص الذي يوفر الدعم للعديد من مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين، وخاصة الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وغيرها من المؤسسات. 

 

إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في بلادنا اليوم هي تحديات ضخمة، وخاصة في مجال الصناعة، لا سيما  في قطاع غزة حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني هناك من حالة شبه انهيار بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول المواد الخام، وكذلك منع التصدير الأمر الذي  أدى إلى الشلل التام في المجال الاقتصادي، وخاصة القطاع الصناعي، والذي كان يعاني من الضعف أصلاً بسبب الإغلاقات الطويلة التي شهدها القطاع قبل التشديد المطلق للحصار. هذا في وقت تواجه فيه الصناعات الفلسطينية  صعوبات غير قليلة في محافظات الضفة الغربية، وخاصة محافظتي نابلس والخليل بفعل الحواجز والحصار المفروض عليهما. إن هذا الأمر يحتم علينا جميعاً إبلاء المزيد من الاهتمام لحماية القطاعات الصناعية، وتوفير الرعاية لها، سيما صناعة النسيج والجلود والأحذية وكذلك قطاع الأغذية. ونتوقع من هذا المؤتمر ان يبحث في كيفية جعل المنتج الفلسطيني يتمتع بقيمة متميزة تجعله قادراً على المنافسة محلياً وفي الأسواق الدولية. 

 

وكلنا ثقة أن ما حققته الصناعات الدوائية من اختراق للأسواق الأوروبية رغم الواقع الصعب، ستحققه الصناعات الأخرى إذا ما حظيت بالاهتمام والرعاية المطلوبين لتحقيق التنافسية المحلية والدولية، وبما يساهم في تطوير اقتصادنا وايجاد فرص عمل تحد من البطالة وتساهم في تعزيز صمود شعبنا. 

 

السيدات والسادة: 

إن إصرار الحكومة على الاستمرار في تنفيذ خطة فرض القانون والنظام واستعادة الأمن والأمان يمثل تعبيراً عن إرادة لن تتراجع لتوفير حالة من الشعور بالأمن والاستقرار تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي. 

 

وفي هذا المجال فإنني أتوجه بالشكر للحكومة الالمانية على استضافتها للمؤتمر الذي سيعقد الأسبوع القادم في برلين حول الأمن والعدالة، وبما يمكن من توفير وتطوير سبل الدعم لهذين القطاعين المتلازمين، وبما يمكن من تحقيق المزيد من الاستقرار في بلادنا، ويمكننا من حماية المشروع الوطني، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة قادرة على إنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار. 

 

إن السلطة الوطنية ستواصل بذل كل جهد ممكن وصولاً الى ترسيخ حالة مستقرة وآمنة اساسها توفير العدل ووقف كل اشكال الفساد أو أخذ القانون باليد، وتوفير بيئة تنافسية قادرة على تقديم الافضل دائماً، كما ستواصل السلطة الوطنية ومن خلال علاقاتها العربية والدولية العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والبناء على التهدئة وإعادة فتح معابر القطاع تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي هذا المجال فإننا نؤكد أن المبادرة التي أطلقها الرئيس ابومازن في الرابع من حزيران لانهاء حالة الانقسام التي يعاني منها شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، توفر فرصة للجميع بضرورة الاحتكام فعلاً وليس قولاً للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا، ووضع حد لمعاناة أهلنا في القطاع، وبما يكرس وحدانية السلطة وينهي أي شكل للتعددية الأمنية في إطارها، ويوفر في نفس الوقت القدرة العملية لمؤسسات السلطة الوطنية لممارسة مسؤولياتها المباشرة تجاه شعبنا في القطاع، وخاصة لجهة البدء الفوري في تنفيذ المشاريع التي أقرتها الخطة الثلاثية للتنمية والاصلاح للأعوام '2008-2010'،  بما في ذلك المشاريع الكبرى الإستراتيجية وذات الطابع السيادي، وفي مقدمتها إعادة ترميم وتأهيل مطار غزة الدولي، ومشروع ميناء غزة، وعشرات المشاريع الأخرى، والتي بالتأكيد ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعيد الحيوية للاقتصاد الوطني في قطاع غزة. 

 

السيدات والسادة:

ان المهام الماثلة أمام شعبنا كبيرة وعظيمة، وهي تتطلب تكاتف كل الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا السياق فإننا ننظر بكل أهمية لما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من دور هام في تعزيز إمكانيات التنمية المستدامة وكذلك تطوير ركائز الصمود الوطني. 

 

وقد أبدت الحكومة انفتاحها ودعمها الكامل لكل المبادرات الجماهيرية في مختلف المجالات بما في ذلك إقرار الحكومة لما يزيد عن ثمانمائة مشروع للتنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية، والقروية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية للمخيمات، وكذلك لجان مواجهة الجدار والدفاع عن الأرض،  بهدف تعزيز القدرة على الثبات والصمود، سيما للمناطق الاكثر تضرراً من سياسة الاستيطان ومن الجدار، وستواصل الحكومة هذا النهج. 

 

أخيرا أشكر لكم مشاركتكم في هذا المؤتمر، وكلنا أمل بتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأؤكد لكم أننا سنبني دولتنا لبنة لبنة، دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة لكل مواطنيها في ظل احترام قيم العدالة والمساواة والمواطنة، وأن شعبنا سيواصل صموده وسعيه الدؤوب لانتزاع حريته واستقلاله، وتطوره وازدهاره في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

 



وفقكم الله والسلام عليكم 

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022