كلمة دولة رئيس الوزراء في الحفل الرسمي للاعلان عن اطلاق فعاليات 'وين على رام الله'

19/07/2008

كلمة دولة رئيس الوزراء في الحفل الرسمي للاعلان عن اطلاق فعاليات 'وين على رام الله'

قال رئيس الوزراء د.سلام فياض 'إن المنزلق الخطير الذي داهمنا في حزيران من العام الماضي، وما ولّده من إنقسام، هو الأخطر في تاريخ شعبنا المعاصر، وحالة الإنفصال تتعمق لشديد الأسف يوماً بعد يوم'.  

 

واضاف في كلمة له خلال الحفل الرسمي للاعلان عن اطلاق فعاليات 'وين على رام الله' التي تأتي بمناسبة مرور مئة عام على انشاء بلدية رام الله، في قصر الثقافة في المدينة: 'ان التحدي الأكبر ممثلاً بالاستيطان، والقضم اليومي للأرض، وهدم البيوت وإستمرار الحصار على قطاع غزة ، والحواجز العسكرية بين محافظات ومدن الضفة الغربية، وإستمرار مخططات عزل القدس وحصارها بالجدران والاجراءات العسكرية والسعي الإسرائيلي الحثيث لتغيير معالم المدينة وتفريغها من سكانها، يأتي في سياق محاولة لفرض حلول الأمر الواقع بديلاً عن حل الإجماع الدولي وقرارت الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود عام '1967.

 

وأشار رئيس الوزارء الى أن السلطة الوطنية  عملت على توفير كل ما هو ممكن من أشكال الدعم السياسي والمادي، وتبنت تنفيذ مئات المشاريع من أجل توفير كل ما يلزم لدعم صمود المواطنين وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً من الإستيطان والجدار، مؤكدا  أنه' لا يوجد لدنيا أولوية تسبق أولوية الدفاع عن الأرض، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا في كفاحه السلمي والمشروع لإحباط وإفشال المخططات الإستيطانية، والتي في حال إستمرارها فإنها ستقضي على إمكانية تنفيذ الرؤية التي أصبحت موضع إجماع دولي بشان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67'.  

 

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

 

الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية

الأخوات والأخوة الوزراء. 

الأخوات والأخوة، أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي. 

السيدة جانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام الله.  والسادة اعضاء المجلس البلدي 

السيدة لويزا مورغانتيني نائبة رئيس البرلمان الأوروبي. 

السيدات والسادة سفراء وقناصل وممثلو الدول الشقيقة والصديقة. 

السيدات والسادة ممثلو المؤسسات الدولية، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين. 

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المحلية والدولية الصديقة. 

الأخوات والأخوة الحضور والضيوف الكرام جميعاً:  

 

 يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأن أنقل إليكم جميعاً تحيات الأخ الرئيس أبو مازن وأنتم تحيون الذكرى المئوية لتأسيس بلدية رام الله، في سلسلة من الفعاليات التنموية والثقافية والفنية، والتي ستعزز مكانة هذه المدينة كأحد وجوه فلسطين الجميلة. وإن إعلان المدينة عن تسمية شوارعها وميادينها برموز وأعلام فلسطين، إنما يؤكد أصالة هذه المدينة ووفاءها لأبطال هذا الشعب ومبدعيه ومناصريه من جهة، ويبرز الوجه الحضاري والتعددية والتنوع والإنفتاح على العالم  الذي تسعى رام الله لبلوغه، من جهةٍ أخرى، وفي وقت يستعد فيه شعبنا للإحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009، ويتزامن أيضاً مع العيد 'العشرة آلاف' لميلاد مدينة اريحا.. أقدم مدن العالم.  

 

إن هذه المناسبات، وما تتضمنه من رمزية المكان والزمان، تؤكد عراقة هذه البلاد وأصالتها وغنى حضارتها، والتي نقشها الفلسطينيون وأسلافهم، وهم الذين يصارعون اليوم من أجل حاضرهم ومستقبل أجيالهم، ويقدمون صوراً جميلة من الابداع والبطولة تُظهِر إرادة شعب لا يلين في ملحمة الصمود التي يسطرها دفاعاً عن أرضه ووجوده. تلك الصور مثّلت وما زالت تمثل حقيقةً لا يمكن لأحد أن يقفز عنها، كما لا يمكن للإستيطان والجدار أن يمحوها... ونضيف أنه لا يمكن لجبروت القوة أن يُلغي أو يُقصي أو يُهمش قوة الحق وإرادة الشعب في الحياة والحرية والاستقلال والتقدم.  

 

نعم أيتها الأخوات أيها الأخوة: إن هذا الحدث والمقام يتطلبان منا الحديث عن رام الله المدينة والثقافة وجمال الروح والقدرة على حراسة التعددية ، والتسامح والتعايش، وكذلك عن قدرتها على خلق نموذج للدولة التي نريد ونعمل من أجل إنجازها، تماماً كما حددتها وثيقة الاستقلال... دولة لكل أبنائها. بل يفاخر بها كل أبنائها، دولة عصرية تقدمية تقوم على حكم القانون والمؤسسات وتحقق التنمية والإزدهار، وتحمي الرأي والرأي الآخر. إن بلديتكم تعمل من أجل تحقيق حالة من النهوض الوطني والثقافي والسياسي، وهذا ما نتوقعه من كافة المجالس البلدية في فلسطين. وإن الحكومة لن تدخر جهداً لتقديم الدعم في سبيل تحقيق ذلك. 

 

 السيدات والسادة

 هناك الكثير مما تستحقه هذه المدينة ومقام الحدث من مقال، ولكن ما يواجهنا على الصعيد العام يدفعني أن استاذنكم اليوم لنأخذ من رمزية الحدث والمكان واللحظة والمقام، لنتوقف معاً أمام واقعنا، وما يواجهنا من تحديات كبرى، وكيف لنا أن نحدد معاً آليات التغلب على الصعوبات غير المسبوقة التي نعيشها، ونستخلص العبر من تجربة الأعوام السابقة منذ نشأة السلطة الوطنية، بما لهذه التجربة وما عليها. 

 

إن المنزلق الخطير الذي داهمنا في حزيران من العام الماضي، وما ولّده من إنقسام، هو الأخطر في تاريخ شعبنا المعاصر، وحالة الإنفصال تتعمق لشديد الأسف يوماً بعد يوم. هذا على الصعيد الداخلي، ويضاف إليه التحدي الأكبر ممثلاً بالاستيطان، والقضم اليومي للأرض، وهدم البيوت وإستمرار الحصار على قطاع غزة ، والحواجز العسكرية بين محافظات ومدن الضفة الغربية، وإستمرار مخططات عزل القدس وحصارها بالجدران والاجراءات العسكرية والسعي الإسرائيلي الحثيث لتغيير معالم المدينة وتفريغها من سكانها. إن ذلك كله يأتي في سياق محاولة لفرض حلول الأمر الواقع بديلاً عن حل الإجماع الدولي وقرارت الشرعية الدولية،.. حل الدولتين على حدود عام 1967.  

 

هذه اللوحة الماثلة أمامنا إستدعت منا ومنذ أكثر من عام وفور تسلمنا لمسؤلياتنا، الإعلان عن خطة عمل وبرنامج الحكومة، وتحديد أولوياتنا الوطنية لحماية مشروعنا الوطني من تلك المخاطر والمنزلقات. وتمثلت أولى هذه الأولويات في إستعادة وحدة الوطن وتكريس وحدانية السلطة الوطنية، وضمان دورها المركزي في مواجهة محاولات تفتيتها بنشر الفوضى، بهدف تمزيق الحل وتبديد الحقوق، وما تطلبه هذا الأمر من وضع حد لحالة الفوضى والفلتان، وفرض الأمن والنظام العام وسيادة القانون كمهمات مباشرة لا تقبل المساومة أو التأجيل. هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا إلتفاف المواطنين حول خطة الحكومة على هذا الصعيد. فكانت نابلس البداية والنموذج، كما تلتها مناطق أخرى، وسنستمر في هذا النهج وصولاً لكافة بقاع الوطن و للقدس عاصمة وطننا ودولتنا ... ولم يكن لهذا الأمر أن يستمر ويتواصل دون تقوية دور مؤسسات السلطة، وتوفير الامكانيات التي تجعلها قادرة على تقديم الخدمات في مختلف مجالات الحياة للمواطنين، وبما يمكنهم من الصمود والثبات، والنهوض بطاقات المجتمع نحو مهماته الأساسية في الدفاع عن الأرض، ومواجهة مخططات الإستيطان والجدار، وما يمثلانه من مخاطر فعلية على مشروعنا الوطني للخلاص من الإحتلال، وما يتطلبه كل ذلك من ضرورة العمل على توحيد الجهود وتفعيل وإستنهاض كل الطاقات، وفي إطار من التكامل بين الجهد الرسمي والشعبي، والذي تُمثل سلطات الحكم المحلي مرتكزاً أساسياً له، وبالترافق مع تحويل المواقف الرسمية الى خطط عمل ملموسة قابلة للتنفيذ. إذ تبنت السلطة الوطنية سياسة تدعم وتتبنى كافة المبادرات الجماهيرية والعمل الشعبي المنظم في مواجهة الإستيطان. ولم نكتف بمطالبة المجتمع الدولي ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، في إلزام إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل أنشطتها الإستيطانية في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، ووقف العمل في بناء الجدار، وإزالة ما تم بناؤه عملاً بفتوى لاهاي، على أهمية ذلك.  بل عملت السلطة أيضاً على توفير كل ما هو ممكن من أشكال الدعم السياسي والمادي، وتبنت تنفيذ مئات المشاريع من أجل توفير كل ما يلزم لدعم صمود المواطنين وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً من الإستيطان والجدار. وبهذه المناسبة فإنني أؤكد لكم أنه لا يوجد لدنيا أولوية تسبق أولوية الدفاع عن الأرض، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا في كفاحه السلمي والمشروع لإحباط وإفشال المخططات الإستيطانية، والتي في حال إستمرارها فإنها ستقضي على إمكانية تنفيذ الرؤية التي أصبحت موضع إجماع دولي بشان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67. وإن مسؤوليتنا تقتضي أن نحمي مستقبل هذا الحل. فدفاعنا عن الأرض في مواجهة الاستيطان، والذي يمثل حقاً مشروعاً، يمثل كذلك حمايةً لمستقبل الحل والسلام في المنطقة، ومن هذا المنطلق فكلنا مع شعبنا في نعلين، وبلعين، والخليل، وعزون وطولكرم، وطوباس وسلفيت، والأغوار وحوسان، ونحالين، كما نحن معه في كل بقعة تمارس حقها في مواجهة الاستيطان والجدار. 

 

الأخوة والأخوات:

قبل أيام مرت الذكرى الرابعة لإعلان فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اقرت ضرورة إلتزام إسرائيل كدولة إحتلال وفقاً للقانون الدولي، وإتفاقية جنيف الرابعة، بوقف كافة الأنشطة الإستيطانية، وبناء الجدار، كما  وأقرت إعتبارهما غير قانونيين، وغير شرعيين، وطالبت بإزالة الجدار. إلا أن إسرائيل وللأسف الشديد ما زالت تدير ظهرها لهذه الفتوى ولإرادة المجتمع الدولي، مما يحتم على كافة الأطراف الدولية إعادة التأكيد أن السلام والاستيطان خطان متوزايان لا يلتقيان، وأن الوصول الى حل عادل ومقبول لا يتم بالخداع من خلال إيهام العالم بالتقدم نحو التسوية دون القيام  بخطوات ملموسة تؤكد ذلك، وخاصة وقف الاستيطان والاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا وأبناء وبنات شعبنا ومؤسساتهم. 

 

الأخوات والأخوة :

إن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من إعتداءات يومية على المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، وما شهدته هذه الإعتداءات من تصعيد نوعي في الآونه الأخيرة، وخاصة في مدينة نابلس الصامدة، لايمكن تفسيره إلا في سياق محاولات تقويض مكانة السلطة الوطنية ومصداقيتها أمام شعبنا، ومحاولة إفشال ما حققته السلطة من إنجازات بفعل الإلتفاف الشعبي حول برنامجها. وهنا فإننا نؤكد أن الرد على هذه السياسة يتطلب المزيد من التمسك والإلتفاف حول السلطة الوطنية،  وجهودها في سبيل إستعادة عافية البلد، وتحقيق المزيد من الإستقرار والأمن، وإفشال كل المحاولات الرامية لإعادة الفوضى. وهنا فإننا نؤكد على ما أعلنًّا عنه في نابلس قبل عشرة أيام، أنًّ كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مؤسساتنا في نابلس وغيرها هي إجراءات غير قانونية وغير شرعية، وتتناقض مع الإلتزامات بموجب الإتفاقات الموقعة بما فيها الإتفاقية الإنتقالية. وبالتالي فهي إجراءات باطلة. وعليه فإننا نجدد الدعوة لكافة المواطنين الذين مسّتهم تلك الإجراءات بالتعامل معها وكأنها لم تكن. وعلى إسرائيل أن تتراجع عن هذه الإجراءات وتعلن إلغاءها. 

 

ان ما يجري أيتها الأخوات وأيها الأخوة... يوّضح لنا مدى الصعوبات التي تواجهنا جميعاً. ولكنه من ناحية ثانية يظهر مدى الإصرار والإرادة التي يمتلكها شعبنا للتغلب على هذه الصعوبات...، وفي هذا المجال إسمحوا لي أن أتوجه بالتحية والتقدير لكافة القوى والمؤسسات والشخصيات والفعاليات، التي إلتفت حول موقف السلطة الوطنية إزاء ما تتعرض له مدينة نابلس، الأمر الذي ينطلق من القناعة بأن تكامل الجهد الرسمي والشعبي، في اطار مواقف واضحة دفاعاً عن قضايانا العادلة كما هو حال نابلس، يمكن أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد توحيد الجهد الوطني، ودفع إسرائيل نحو التراجع والتسليم بحقوقنا. 

 

الاخوات والاخوة

إن تصاعد سياسة الإستيطان، ووتيرة الإعتداءات على شعبنا ومدنه وقراه ومخيماته ومؤسساته، وتحويل الضفة الغربية الى مشاع لمخططات إسرائيل، وإستمرار الحصار على قطاع غزة وتعميق إنفصاله،  إنما يظهر مدى المخاطر التي يواجهها مشروعنا الوطني، الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته الوطنية. وفي هذه الإطار نؤكد مجدداً أن المبادرة التي أعلن عنها الأخ الرئيس أبو مازن في بداية الشهر الماضي لإستعادة وحدة الوطن، تمثل أولوية قصوى لحماية المصالح الوطنية العليا لشعبنا . في هذا الإطار كانت دعوتنا لوضع وحدة الوطن فوراً فوق أي خلاف مهما علا شأنه، أو أية حسابات فئوية ضيقة، وما يستدعيه ذلك من ضرورة القيام بخطوات عملية وملموسة لتحقيق هذه الوحدة بعيداً عن أية شروط أو حسابات فئوية أو شخصية، من خلال التوافق الفوري على حكومة إنتقالية جديدة مدعومة من كافة الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، تُخَوَل بإدارة البلاد ورعاية مصالح المواطنين، وتجسّد إرادة وعنوان وحدة الوطن، وتعمل على التحضير والإعداد لإنتخابات عامة برلمانية ورئاسية متفق عليها، والى جانب ذلك الاستعانة بمساعدة عربية لإعادة بناء وتأهيل قدراتنا الأمنية على أسس مهنية، وتوفر في نفس الوقت الأمن للمواطنين في قطاع غزة لحين بناء تلك القدرات. 

 

ان العمل بهذه الافكار كفيل باستعادة وحدة الوطن، بمنأى عن أية حسابات أو خلافات مهما علا شأنها أولاً، وثانياً فإنه ينقل الدعوة للحوار حول كافة القضايا المطروحة إلى حالةٍ ومناخ إيجابيين من قاعدة الوحدة ، وليس تداعيات الإنقسام وواقعه المدمر. كما ان هذه الدعوة تجيب مسبقاً على كل التساؤلات ودواعي القلق المطروحة، كونها خطوات انتقالية ومؤقتة ومتفقاً عليها. وهو ثالثاً يجعل من الرعاية العربية لاستكمال الحوارمسألة ملموسة، وبمشاركة مباشرة وفاعلة، وخاصة في قضية إعادة بناء وتأهيل القدرات الامنية الفلسطينية على أسس وطنية وليس حزبية... أسس ومعايير مهنية ووموضوعية وليس فئوية او على قاعدة المحاصصة. وفوق ذلك كله فإنها توفر الإمكانية للمواجهة الموحدة للمخاطر الداهمة على مشروعنا الوطني، وسعي إسرائيل تحويل الضفة الغربية الى مشاع لمخططاتها الاستيطانية والأمنية وغيرها. 

 

وهنا من حقنا ان نتساءل، مثلما هو حق كل مواطن من أبناء شعبنا أن يتساءل، لماذا التردد والهروب من مسؤولية الاستجابة الفورية لهذا التوجه؟.... إنني وباسمكم جميعاً أتوجه الى الجميع، وبقلب وعقل مفتوحين وبروح إيجابية صادقة ومخلصة للتمسك بمبادرة الرئيس أبو مازن، والتفاعل الايجابي والبنّاء معها. كما أتوجه الى كافة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية بالإلتفاف حول هذا الجهد، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة . فوحدة الوطن الآن وفوراً هي أولوية مطلقة، وإن ما يقلقني أيها الأخوة وبالتأكيد فإنه يقلقكم جميعاً أنه إن لم تتحقق وحدة الوطن الآن وبأقصى سرعة ممكنة، فإن الإنفصال قد يطول أمده، الأمر الذي يهدد مشروعنا الوطني بأشد المخاطر. وهذه مسؤوليتنا جميعاً، وعلينا ان نكون بمستوى هذه المسؤولية.  

 

وقبل أن أختم حديثي إسمحوا لي أن أؤكد لكم مرة أخرى، أن السلطة الوطنية ستكون معكم بكل امكانياتها لتحقيق خططكم الطموحة لتطوير المدينة، ومكانتها، مؤكدين لشعبنا أن نعلين وبلعين وعزون عتمة وقلقيلية وطولكرم، ونحالين وبيت لحم، والجفتلك والأغوار، ونابلس والخليل وجنين والقدس، وكل مواقع مواجهة الاستيطان والجدار هي محل اهتمامنا المباشر كعناوين للدفاع عن الأرض والمستقبل وعن حق شعبنا في الإستقلال والحرية، وأن إصرارنا على إفشال كل محاولات تقويض جهودنا في نابلس وكل المناطق الفلسطينية  لن يلين، وأن قوتنا تكمن في مدى إلتفاف شعبنا حول رؤية السلطة الوطنية والجهود التي تبذلها في هذا المجال... إن نجاحنا في حماية المشروع الوطني عنوانه الأول إستعادة قطاع غزة الى قلب المشروع الوطني بما يحقق وحدة الوطن، وحماية الانجازات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية والثقافية.. وأن سعينا لإنجاز حقوق شعبنا أمرٌ لا يَقبل التراجع أوالمساومة أو الإنتقاص.. هذا ما نعمل من أجله، وهذا ما نحن مصممون على تحقيقه، بإرادة شعبنا وتضامن كل الشعوب والقوى المحبة للعدل والسلام معنا. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أتوجه بالتحية لكل مناضلي ومناضلات حركات التضامن الدولي مع شعبنا وحقه في الحرية والإستقلال والسلام. وأخص هنا السيدة لويزا مورغانتيني التي تشارك معنا اليوم هذا الحدث، كأحد رموز هذا التضامن. وكذلك أتوجه بالتحية لكافة المجموعات التضامنية التي تتقاسم مع شعبنا صعوبة الحياة، ولكن بثقة وأمل كبيرين بأن فجرالحرية وإنجاز حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قادم لا محالة، طال الزمن أم قصر. 

 

وفي الختام اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية لكافة الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً لهم أن حريتهم هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن، ولعائلات الشهداء، وللجرحى كل المحبة والتضامن، ولعائلات الشهداء الذين تحررت جثامينهم كل المساندة، ولكم أبناء وبنات رام الله التهنئة بمئوية بلديتكم .  

والسلام عليكم ورحمة الله 

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022