كلمة رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة بداية أريحا

04/09/2008

كلمة رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة بداية أريحا

 

أكد د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات. 

 

وأضاف خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة بداية أريحا اليوم، أن النهوض بالقضاء وتطويره وتفعيل أداءه هو من أساسيات الخطة الحكومية الثلاثية، وأن حماية استقلالية القضاء ليس اجل فرض النظام والقانون فقط، بل لطمأنة المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص. 

 

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

 

( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم. 

-       السيد المستشار عيسى أبو شرار – رئيس مجلس القضاء الأعلى.



-       السيد وزير العدل د. علـى خشـان.



-       سعادة السيد ممثل بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

-       السيدات والسادة المحترمون.



-       الحضور الكرام.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعاً، وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف. 

 

الأخوات والأخوة: 

يشرفني أن أشارككم اليوم حفل إفتتاح مبنى محكمة بداية أريحا النموذجية، والذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز مكانة قطاع العدالة وهيبة السلطة القضائية بصورة خاصة، وبمّا يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة وفعالية، وترسيخ الشعور بالعدل لدى المواطنين، وبناء الثقة بمؤسسات السلطة الوطنية، وفي مقدمتها مؤسسات قطاع العدالة بما فيها السلطة القضائية بإعتبارها الجهة المختصة حَصراً في الفصل في منازعات المواطنين، وبما يُرسي قواعد حكم القانون، ودولة المؤسسات، ويرسخ أسس العدالة، ويحمي الحريات العامة والخاصة، وقواعد النظام السياسي الديمقراطي القائم أساساً على مبدأ الفصل بين السلطات.  

إنّ السلطة الوطنية الفلسطينية، تولي موضوع تطوير السلطة القضائية أهمية قصوى، ليس لإيماننا بأنه عنصر أساسي في إرساء سيادة القانون وحفظ الأمن والإستقرار والنظام العام فحسب، وإنماً أيضاً لإدراكنا بأنه أداة رئيسية في طمأنة وتنشيط القطاع الإقتصادي وجذب الإستثمارات وحمايتها أيضاً. وضمن هذا السياق، بذلت الحكومة جهوداً لوضع خطة التنمية والإصلاح الوطنية الثلاثية للأعوام '2008-2010'.  وكما تعلمون فإن أحد أهم محاورها تلك المتعلقة بتطوير مؤسسات قطاع العدالة،  وهي: السلطة القضائية، وزارة العدل، والنيابة العامة، والتي تتضمن – ضمن بنود أخرى- العمل على توفير مباني ملائمة لتكون مقاراً للمحاكم ولمؤسسات العدالة. وأودّ هنا التأكيد على أنّ الحكومة لن تكتفي بإنجاز هذا المبنى النموذجي، إذ ستسعى، سواء من خلال الجهود الذاتية، أو من خلال العمل مع الشركاء والمانحين الرئيسيين، على تجنيد التمويل اللازم لتطوير مباني المحاكم في كافة محافظات الوطن بما يليق وأهمية وسمو العمل الذي تقوم به. 

 

حضرات السيدات والسادة،



الحضور الكرام،

يأتي إحتفالنا اليوم في إفتتاح هذا المبنى الآمن والواسع والمجهّز بكلّ ما يلزم، في ظلّ قيام الحكومة بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة والاستجابة لإحتياجات السلطة القضائية، ولسدّ النقص القائم، سواء في عدد الكادر القضائي أو الكادر الإداري. فقد قامت الحكومة بتوفير إعتمادات لتعيين ما يزيد عن (70) من القضاة، وتوفير إعتمادات لتعيين أكثر من (100) من الموظفين للعمل على تقديم الخدمات الإسنادية واللوجستية اللازمة للقضاة. وذلك بالإضافة الى التعيينات الجارية في النيابة العامة ووزارة العدل، آملين أن تساهم هذه التعيينات في قيام السلطة القضائية بواجباتها في النظر والحكم بآلاف القضايا الواردة إليها في كلّ عام، والإنتهاء من فصل آلاف القضايا المدورة من الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله الطيبة على جميع المواطنين وعلى كافة القطاعات. ومن جهتنا، سنعمل على توفير إعتمادات أخرى، وصولاً للمرحلة التي تكون فيها السلطة القضائية قد حصلت على كلّ ما يلزمها من الكوادر البشرية. 

 

حضرات السيدات والسادة،



الحضور الكرام،

إسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة للتأكيد على أنّ السلطة الوطنية تجدد إلتزمها بمبدأ الفصل بين السلطات، وبمبدأ إستقلال القضاء وإستقلال القاضي، شكلاً وموضوعاً، بإعتبارهما ضمانة أساسية لإستقرار النظام السياسي، وإحقاق العدل. وتتعهد الحكومة بكافة مؤسساتها على تعزيزه وإرسائه، وترفض أيّ تدخل من أية جهة كانت في شؤونه أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، وتعاهدكم في الإستمرار على هذا النهج، بإعتباره مكسباً هاماً للشعب الفلسطيني. 

 

الأخوات والأخوة: 

إذ نحتفل بهذا الحدث الهام في محافظة أريحا والأغوار فأنني أتوجه من خلالكم إلى كل أبناء شعبنا وخاصة أهالي الأغوار في هذه المحافظة ومحافظة طوباس والاغوار الشمالية، مؤكداً لهم أن السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها، تقف الى جانبكم وتحيي صمودكم الأسطوري رغم أقسى الظروف التي لا يحتملها بشر. وهنا من حقنا أن نتساءل الى متى سيستمر صمت العالم، تحت ذريعة ما يسمى بالمناطق (ج)، أمام ما يجري من مصادرات للأرض، ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وهدمها، وقطع ارزاقهم وهدم منازلهم، بل وحتى محاربتهم بمياه الشرب ناهيك عن مياه الزراعة. 

 

إنني أؤكد للجميع أنه آن الآوان لتغيير هذه المعادلات والإجراءات المجحفة والتي لا يمكن لها أن تستمر، وتستمر تحت غطائها مصادرة الأرض والمياه وكل مصادر الحياة، وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال ذلك كله. 

وهنا فأنني أجدد موقف السلطة الوطنية الداعم لكافة المبادرات الجماهيرية والسلمية التي يخوضها المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني لحماية أرضهم والبقاء عليها، وتوفير مصادر رزقهم وحياتهم فيها. وإن السلطة الوطنية تعمل على الاستجابة لكافة احتياجاتهم في حماية أرضهم من خطر المصادرة والاستيطان، وكذلك لحماية حقهم في المياه سواءً كان ذلك للشرب، أو لري مزروعاتهم. كما تحيي المبادررات التطوعية لحماية الحق في السكن والتعليم والصحة. وإن مؤسسات السلطة الوطنية ستكون دائماً إلى جانبهم لضمان هذه الحقوق وتقديم الخدمات الأساسية لهم. 

 

الأخوات والأخوة: 

تأتي هذه المناسبة، في ظل واقع سياسي صعب ومعقد تتراجع فيه الآمال بإمكانية الوصول الى إتفاق حتى نهاية هذا العام، وهذا ما سبق وحذرنا منه ومن مخاطره. 

وفي هذا المجال فإننا نتوجه الى كافة الأطراف الراعية لعملية السلام وأخص الولايات المتحدة وأطراف اللجنة الرباعية الأخرى بأن استمرار مماطلة إسرائيل بالإلتزام بقواعد عملية السلام ممثلة بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ومعادلة الأرض مقابل السلام إضافةً لعدم التزامها بخارطة الطريق، يعّرض مستقبل السلام في هذه المنطقة وحل الدولتين على حدود عام 67 للخطر.  

إن كافة هذه الأطراف ملزمةٌ بوضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية سيما فيما يتعلق بضرورة وقف كافة أنشطتها الإستيطانية لحماية مستقبل حل الدولتين ومستقبل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة برمتها، إذ أن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 يمثل مفتاح الأمن والاستقرار لهذه المنطقة. 

 

الأخوات والأخوة، 

اسمحوا لي أيضاً وفي هذه المناسبة أن أتوجه ومن خلالكم الى أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتحية على صمودهم رغم قساوة الحصار الإسرائيلي، والأوضاع التي يعيشونها بسبب ما خلفه الإنقلاب من انفصال ونتائج مدمرة على حياتهم اليومية والمشروع الوطني برمته، وأؤكد لهم ولكل أبناء شعبنا أن قطاع غزة لن يكون إلا في قلب  المشروع الوطني. وفي هذا المجال فأنني أتوجه بالتحية الى الجهود التي تبذلها الدول العربية، لانهاء الانفصال، ودعمها لمبادرة الرئيس أبو مازن والأفكار العملية التي تضمنتها، بما في ذلك ما تقوم به الشقيقة مصر من اتصالات في هذا الاتجاه. 

 

كما وأجدد أمامكم مطالبة السلطة الوطنية بوضع حد للحصار على شعبنا وخاصة في قطاع غزة وضرورة التزام إسرائيل باتفاقية المعابر  لعام 2005، مؤكداً مرة أخرى جاهزية السلطة لادراة معابر قطاع غزة فوراً، وبما يضمن رفع الحصار عن شعبنا، ويضمن كذلك وحدة الأراضي الفلسطينية تمهيداً للتوافق الوطني بإنهاء الانفصال من خلال حكومة إنتقالية تمهد لإجراء الانتخابات العامة، والمساعدة العربية في مجال إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية وضمان أمن المواطنين في غزة، بإعتبار أن ذلك يشكل مدخلاً أساسياً لنجاح الحوار الوطني وحماية حقوق شعبنا ومشروعه الوطني في الحرية والاستقلال. 

 

وفي الختام، فإنني أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الجهات المانحة وفي مقدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الإتحاد الأوروبي، الحكومتان اليابانية والكندية، والذين واصلوا دعم مختلف مرافق السلطة القضائية، بدءاً من المشاركة في بناء المحاكم في نابلس وجنين، مروراً بتطوير عمل دوائر الكاتب العدل والتنفيذ في محاكم رام الله ونابلس، وتوفير الدعم الفني من خلال الأنشطة التدريبية للقضاة والموظفين الإداريين. فلهم منا كل الشكر والتقدير، آملين أن يواصلوا دعمهم، بالتشاور والتنسيق مع الجهات المختصة. 

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022