فيـاض يوقع مع الصندوق الدولي للتنمية الرزاعية (IFAD) اتفاقية تحويل قرض إلى منحة بقيمة "5" مليون دولار

دعمـاً للقطـاع الزراعـي
فيـاض يوقع مع الصندوق الدولي للتنمية الرزاعية (IFAD)
اتفاقية تحويل قرض إلى منحة بقيمة "5" مليون دولار


وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ممثلاً بالسيدة تغريد اللحام مدير برامج الصندوق لمنطقة مصر والأراضي الفلسطينية، اتفاقية تم بموجبها تحويل الجزء الثاني من القرض إلى منحة تبلغ قيمتها "5" مليون دولار.

وسيخصص هذا المبلغ للمساهمة في تحسين ودعم القطاع  الزراعي في الأراضي الفلسطينية وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسيطيني، حيث سيتم توزيع المنحة على عدة برامج زراعية متنوعة ، منها استطلاح أراضي زراعية، ورفع قدرات المؤسسات العاملة في البرنامج ومساعدات تقنية، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة للمشاريع الزراعية، ومصاريف طارئة متعلقة بالبرنامج.


وشكر رئيس الوزراء الصندق الدولي للتنمية الزراعية على الدعم المستمر الذي  يقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بشكل مباشر، بما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه،

وأكد رئيس الوزراء على حرص السلطة الوطنية على الحصول على الدعم المالي على شكل منح، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، وطالب فياض المؤسسات الدولية والمالية الأخرى أن تتخذ ذات الموقف.

ومن جانبها شكرت السيدة اللحام السلطة الوطنية الفلسطينية على الجهود التي تبذلها لدعم المزارع الفلسطيني، وقطاع الزراعة بشكل عام. مشيرة إلى أن القطاع الزراعي في فلسطين يحتاج إلى كل أشكال الدعم والمساندة. كما أكدت على رغبة الصندوق تطوير التعاون مع السلطة الوطنية بصورة مستمرة ومثمرة.

جدير بالاشارة أن المنحة المقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  هي استكمال لقرض بلغ ما يعادل "7.8" مليون دولار منذ العام 1998، تم سحب "3.67" مليون دولار منه، نُفذت فيها عدة مشاريع زراعية في مختلف مناطق الضفة الغربية.  حيث تم تحويل المبلغ المتبقي منه إلى منحة.

من ناحية أخرى، كان رئيس الوزراء قد التقى يوم أمس الأول باللجنة المحلية للمانحين الدوليين في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء. وعبر لهم عن امتنانه وشكره للدعم الجماعي الذي يبذله مجتمع المانحين.

 وأكد فياض خلال الاجتماع على أهمية علاقة التعاون والتنسيق المستمر التي تربط السلطة الوطنية الفلسطينية بالمانحين الدوليين، وحرص السلطة الوطنية على استمرار هذه العلاقة وضمان البناء عليها في المستقبل، وبما يمكن من استمرار تدفق المساعدات التي أقرها مؤتمرا باريس وشرم الشيخ، لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، والبدء بتنفيذ خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة وفق آليات عمل السلطة الوطنية التي أقرها مؤتمر شرم الشيخ، حيث إلتزم خلاله المانحون بتقديم الأموال الكفيلة بتحقيق ذلك.

ومن ناحيتهم ثمن المانحون المجتمعون علاقة التعاون مع السلطة الوطنية ومؤسساتها، والانجازات التي تحققت خلال الأشهر الـ"21" الماضية في مجالات الأمن والشفافية والادارة المالية  والمشاريع التنموية  في المناطق المختلفة وتطوير دور البلديات.