28/01/2009
بيان صحفي
صادر عن الدكتور سعدي الكرنز
أمين عام مجلس الوزراء
رئيس ديوان رئيس الوزراء
رداً على ما ورد على الصفحة الإلكترونية لمركز البيان للإعلام التابع لحركة حماس من إدعاء عارٍ عن الصحة بأن سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قد قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعدي الكرنز للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات المقدمة من السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية والغربية إلى قطاع غزة.
أكد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزارء أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجندت بكل مؤسساتها، بناءً على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء فور بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صباح يوم السبت الموافق 27/12/2008 باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلى كافة المستويات لمواجهة الآثار الناجمة عنه وإغاثة شعبنا في قطاع غزة، وبناءً عليه فقد دعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في وزارة الصحة وطالبت كافة العاملين في المؤسسات الصحية في قطاع غزة بما فيها المتقاعدون بالالتحاق بالمستشفيات والمراكز الطبية من أجل المساعدة في تقديم العلاج والإسعاف للجرحى، وأعلنت عن إطلاق حملة شاملة للتبرع بالدم في كافة محافظات الضفة الغربية وقامت بالتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي للمساعدة في نقل شحنات الأدوية ووحدات الدم والمواد الإغاثية لعلاج الجرحى ومساعدة المنكوبين، وقامت بالتنسيق مع كافة منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر الدولي ومؤسسة الإسكان التعاونية الدولية لإيصال كافة مواد الإغاثة وضمان إيصالها إلى كافة المحتاجين سواء من اللاجئين أو المواطنين في قطاع غزة، إضافةً إلى نقل الجرحى لعلاجهم في الخارج، كما قامت بالتنسيق مع الجهات المصرية من خلال إقامة غرفة عمليات في العريش، ومع الجهات الأردنية لتسهيل عملية نقل المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، إضافةً إلى بذل كافة الجهود لإدخال أطباء وممرضين إلى قطاع غزة للمساعدة في معالجة الجرحى.
واتخذت الحكومة قراراً بصرف مساعدة إيواء لكل من تهدمت أو تضررت منازلهم، وبخصم راتب يوم عمل من موظفي القطاع العام لإغاثة ومساعدة شعبنا في قطاع غزة، وأطلقت الحملة الوطنية الفلسطينية لإغاثة قطاع غزة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما قامت الحكومة بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار مساهمة منها في هذه الحملة، وحثت المجتمع الدولي على سرعة الاستجابة لطلب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بتقديم تمويل إضافي بقيمة 34 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وأضاف الدكتور الكرنز أن الحكومة في اجتماعها الأخير قررت صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الشهداء، وصرف مساعدة للبلديات في قطاع غزة، إضافةً إلى صرف مساعدات لسبعين من الجمعيات الناشطة في المجال الصحي والإغاثي.
وأكد الدكتور الكرنز أن هذه المساعدات هي مساعدة أولية من السلطة الوطنية الفلسطينية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وأن هدف السلطة الوطنية كان منذ بدء العدوان هو مساعدة أهلنا في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم وأنها اتبعت كل آلية ممكنة لإيصال المساعدات إلى أهلنا دون تمييز، وقامت بتنسيق إيصال كافة المساعدات سواء الوطنية أو العربية والدولية والتي أشاد بها كافة المسؤولين في جمهورية مصر العربية الشقيقة وغيرها من الدول العربية والأجنبية، كما أنها تحملت تكاليف إيصالها دون أي ضجيج إعلامي، وترفعت حرصاً منها على خدمة شعبنا وتخفيف معاناتهم عن فضح ممارسات حماس بالإستيلاء على جزء كبير من هذه المساعدات وتوزيعها على المحسوبين عليها، وبيعها في السوق السوداء لتجني أرباحاً على حساب معاناة أهلنا في قطاع غزة.
وشدد الدكتور الكرنز أن ما ورد في الخبر هي معلومات ملفقة وأكاذيب مغرضة تأتي في سياق المحاولات الخطيرة لحركة حماس التي كشف عنها خالد مشعل يوم أمس لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، هدفها المس بالتمثيل الفلسطيني، وترسيخ الإنقلاب والتبعية وضرب المشروع الوطني والتغطية على آثار الكارثة الإنسانية التي جرتها حركة حماس على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ إنقلابها الأسود، وعلى الممارسات القمعية التي تقوم بها تجاه كل من يعارض هذه الممارسات، كما أنها محاولة للتغطية على عجزها في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة والتي تقوم السلطة الوطنية بجهود كبيرة مع كافة الجهات العربية والدولية لتلبيتها، وفي هذا السياق أكد الدكتور الكرنز أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد بدأت التحضير لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في القاهرة برئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة أول شهر أذار القادم من خلال دعوة الدول المانحة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة بكافة جوانبها المتصلة بالإيواء وتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الغذائية، وترميم شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومن خلال دعوة الدول المانحة إلى تخصيص الأموال اللازمة للبدء بتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، والتي سيتم إقرارها وإعتمادها في هذا المؤتمر ووضع آليات متفق عليها للتنفيذ.
ودعا الدكتور الكرنز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والتقدم نحو إجراء المصالحة الوطنية بدءاً بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد والتصدي لمهمات الإغاثة وإعادة الإعمار وفتح المعابر، وتمهد الطريق لحوار وطني شامل حول كافة القضايا المختلف بشأنها، وبما يمكن من حماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني وضمان حماية وحدة الأراضي الفلسطينية، ويصون القرار الوطني الفلسطيني المستقل ووحدانية تمثيل شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يمكن شعبنا من حماية وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
