سياسة الإقصاءات الوظيفية التي قامت بها سلطة الانقلاب بالقوة

أفاد مصدر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية بأن استمرار حركة حماس وإمعانها في ممارساتها التي تستهدف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزّة وخاصة سياسة الإقصاءات الوظيفية التي قامت بها سلطة الانقلاب بالقوة في وزارة المالية مؤخراً والتي طالت عدداً كبيراً من المدراء العامين والعاملين في الوزارة قد تتسبب في تعطيل عمل وزارة المالية، وقدرتها على تنفيذ تسديد الرواتب في موعدها وغير ذلك من الالتزامات الملحة لأهلنا في قطاع غزة بما في ذلك المساعدات والتعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد المصدر الرسمي أن حركة حماس الانقلابية تستهدف الوزارات عبر سياسة الإقصاء الوظيفي والاعتقال والتهديد، وخاصة وزارة المالية لما لها من أهمية قصوى في التخفيف من معاناة المواطنين، وأن هذه الممارسات تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بهدف عدم تمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزّة، وتحميل الحكومة المسؤولية عن ذلك في سياق حملة الأكاذيب والافتراءات التي تمارسها ضد السلطة الشرعية، مشدداً على أن عمل وزارة المالية مهدد بالتعطيل بسبب هذه الممارسات الهمجية.

كما استنكر المصدر الاستيلاء على المساعدات التي ترسل إلى أهلنا في قطاع غزّة عبر معبر كرم أبو سالم والتي تم تنسيق إدخالها بتعليمات من سيادة الأخ الرئيس محمود عبّاس عبر جمهورية مصر العربية الشقيقة وسرقتها، حيث استولت حركة حماس الانقلابية على ثمانية وأربعين شاحنة تحمل مساعدات غذائية وأغطية وأجهزة ومعدات ومحولات كهربائية كانت مرسلة للهلال الأحمر الفلسطيني لتوزع على أهلنا في قطاع غزة ومؤسساتنا الصحية والإنسانية.

وحمّل المصدر حركة حماس وميليشياتها الانقلابية مسؤولية تعطيل عمل وزارة المالية وأية مؤسسة وطنية أخرى نتيجة هذه الأعمال، مناشداً المواطنين التنبه وأخذ الحيطة والحذر، ومؤكداً التزام السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية الشرعية لما عليها من واجبات تجاه أبناء شعبنا في القطاع.