23/02/2008
رام الله- أكّد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء على أهمية الخطة التشريعية التي تبنتها الحكومة كونها تؤسس لعمل مهني للحكومة بالإضافة إلى قيمتها كخطة تترجم السياسة العامة التي تتبناها الحكومة بجوانبها الإقتصادية والإجتماعية والمالية والسياسية.
جاء ذلك خلال ترؤس د. الكرنز الاجتماع الأول لإعلان البدء بتنفيذ الخطة التشريعية وذلك في مقر جمعية الاتحاد النسائي العربي في مدينة البيرة يوم أمس.
وأكّد أمين عام مجلس الوزراء خلال جلسة الافتتاح على ضرورة أن يكون التنفيذ بدقة الخطة ذاتها بهدف تحقيق الغاية الفعلية من الخطة بكل فاعلية، مشدداً على أهمية اجتماع المجموعة الوطنية العليا التي تشكل الفريق الوطني لإعداد وتنفيذ الخطة التشريعية اسبوعيا لمتابعة التنفيذ وعلى ضرورة تشكيل خلية فنية تتبع المجموعة الوطنية لمتابعة مشاريع القوانين قيد الدراسة.
وشدد د. الكرنز على ضرورة المحافظة على الشفافية والنزاهة والشراكة في تنفيذ الخطة التشريعية، بما يشمل الإستعانة بخبراء قانونيين وفنيين لإعداد التشريعات المطلوبة، مؤكداً على العمل المشترك ما بين كافة الوحدات التشريعية في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أساس التعاون والتنسيق وتكامل العمل بروح الفريق الواحد لانجاح الخطة التشريعية للحكومة.
واتفق في نهاية الجلسة التي حضرها أعضاء المجموعة الوطنية العليا لإعداد وتنفيذ الخطة التشريعية برئاسة خليل الرفاعي المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس الوزراء منسق عام الخطة التشريعية وعدد من المهتمين والباحثين والأكاديميين والحقوقيين، على بعض آليات العمل لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة التشريعية لسنة 2008.
