فياض يوقع اتفاقية مع البنك الدولي ويرعى أخرى بين البنك الاسلامي العربي والبنك الدولي

فياض يوقع اتفاقية مع البنك الدولي ويرعى أخرى بين البنك الاسلامي العربي والبنك الدولي







وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض ومجموعة البنك الدولي ممثلة بالسيد ميرزا حسن المدير التنفيذي للوكالة الدولية، اتفاقية لضمان الاستثمار (MIGA)، إطلاق صندوق إئتماني جديد يهدف إلى تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشارك في رعاية هذا الصندوق كل من البنك الأوروبي للاستثمار، والحكومة اليابانية، والسلطة الفلسطينية، وتتولى شؤون إدارته الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية.




وأكد فياض خلال مراسم التوقيع، أنها تؤذن بالشروع في مرحلة جديدة من التعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الدولي، حيث أن تشجيع الاستثمار وما يخلقه من فرص عمل تمثل رؤية مشتركة بينهما مشيراً الى أن خفض معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية يمثل أولوية للحكومة الفلسطينية.




ومن جانبه أشار السيد مرزا حسن المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي على أن تشجيع زيادة اندماج البلدان العربية في الاقتصاد العالمي، هو عامل بالغ الأهمية بالنسبة لخلق الوظائف وإتاحة الفرص أمام شعوب المنطقة، ويشكل إحدى المبادرات المهمة لمجموعة البنك الدولي.

ويتسق عمل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع مبادرته بشأن العالم العربي، ويهدف إلى مساندة الإنعاش والتنمية الاقتصاديين بوصفهما دعامة لعملية السلام في الأراضي الفلسطينية.




كما رعى رئيس الوزراء في نفس الوقت توقيع اتفاقية بين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) العضو في مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي العربي. وبموجب هذه الاتفاقية تضمن مؤسسة التمويل الدولية تسهيل تمويل التجارة الخارجية للبنك بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي وذلك لمساعدة البنك على تسهيل العمليات التجارية في الضفة الغربية وغزة من خلال تقديم الضمانات التي تغطي المعاملات التجارية الخارجية لعملائه.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التجارة مع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم عن طريق مساندة تدفقات البضائع والخدمات من والى البلدان النامية. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية تغطية تأمينية ضد المخاطر البنكية التي تحدق بالأسواق الناشئة.




وأشار فياض أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً مهماً في مجال التنمية في فلسطين، حيث أن توفير ضمانات للاستثمار ضد المخاطر السياسية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، يمثل دفعةً قوية للقطاع الخاص وللاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في ظل الممارسات الإسرائيلية المتواصلة من توغلات وإغلاقات.




وأكد السيد مايكل إسيكس، مدير مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لساعدة القطاع المصرفى المحلى على توفير التمويل لقطاعات الاقتصاد التي لا تُقدَّم لها خدمات كافية. كما تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك الفلسطينية في مجالات تمويل الإسكان وقروض الطلاب وتمويل التجارة.