اعتداء سلطة الانقلاب على ديوان الرقابة المالية والإدارية في غزّة

رام الله – استنكر مجلس الوزراء بشدة اعتداء سلطة الانقلاب على ديوان الرقابة المالية والإدارية في غزّة عبر الاستيلاء بالقوة على محتوياته بعد اقتحامه بطريقة همجية وطرد الموظفين من المبنى وتهديدهم بالقتل والاعتقال في حال لم يخلوا المبنى.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ صدمته من مواصلة سلطة الانقلاب لجرائمها بحق المؤسسات الوطنية عبر استصدار قرارات غير شرعية بإغلاقها وإفراغها من موظفيها ومحتوياتها لاستخدامها كمكاتب فردية لعصابات الميليشيات المسلحة.

وأكّد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء إدانة الحكومة القاطع لهذه الإجراءات التي تعتبر استكمالاً وترسيخاً للانقلاب الدموي الذي قامت به حماس وتمعن في ترسيخه بالقوة على الأرض عبر الاستيلاء على المؤسسات الرسمية بطريقة العصابات وتهديد الموظفين وترويعهم ومصادرة الممتلكات العامة للشعب الفلسطيني وهدم إنجازاته الوطنية لأغراض حزبية ضيقة تتعارض مع كل ما هو وطني ووحدوي وتكرّس الانفصال، فيما يدفع شعبنا الفلسطيني ثمن هذه السياسيات والإجراءات الخارجة عن القانون والأخلاق والأعراف.

وحمّل أمين عام مجلس الوزراء حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الأعمال وعن الأمن الشخصي لكافة المواطنين وكذلك سلامة المؤسسات العامة ومقتنيات الشعب الفلسطيني، وأن السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني سيحاسب كل من اعتدى على مؤسساته ومس بأمنه وتراثه وبقضيته الوطنية.

يذكر أن الميليشيات الخارجة عن القانون لحركة حماس قد أنذرت موظفي الديوان يوم الخميس الماضي ما بين توفير غرفتين لاستخدام عناصرها أو إغلاق الديوان والاستيلاء عليه بالكامل، وهو ما أقدمت عليه هذه الميليشيات ظهر اليوم حيث تقوم بتهديد الموظفين وإخراجهم بالقوة مستخدمة قرار غير شرعي من سلطة الانقلاب بإغلاق الديون حتى إشعار آخر.