07/02/2008
تصريح للدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء/ رئيس ديوان رئيس الوزراء
رداً على مغالطات السيد/ باسم أبو سميه
صرح د. سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء/ رئيس ديوان رئيس الوزراء عن صدمته الشديدة بوفاة الاخ والصديق الصادح بإسم فلسطين المرحوم يوسف قزاز، وقال أنه ليس هناك من يمكنه أن يعبر عن مشاعره لاستشهاد هذا العَلم أكثر من آخر. ولأن الأعمار بيد الله فقد سلمنا بأمره تعالي، وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولكن الصدمة الحقيقية فيما كتبه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني السيد باسم أبوسميه حين إدعى العِلم والقدره على فهم القانون، وتوجيه الإتهامات للحكومة دون التأكد من صحة أو دقة المعلومة أو الخبر وفق ما نشر بقلمه.
وفي هذا نوضح أن القوانين الساريه قد عالجت بشكل صريح وواضح مسألة رواتب الشهداء والموتى جميعاً من الموظفين بشكل يحقق لهم ولذويهم من بعدهم أكبر احترام وتقدير، فقد نص قانون التقاعد العام وتعديلاته المادة(أ/5/6) من القرار بقانون رقم 07 لسنة 2005 و الصادر 23/8/2007 على أن" تستمر جهة التشغيل للمتوفى بصرف راتبه لمدة ثلاثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين" هذا لينتقل ملفه إلى هيئة التأمين والمعاشات لتتولى متابعة أمره بشكل لائق، ويعتبر هذا من أكثر القوانين احتراماً للمتوفى ولأسرته.
والحكمة الأساسية من استمرار صرف الراتب كما هو وعلى حاله لمدة ثلاثة أشهر، هو أن تتولى اسرته أو ورثته، الإنتهاء من الإجراءات القانونية مثل الحصول على حصر إرث ومراجعة البنك لتغيير إسم صاحب التوقيع في البنك وغيرها من الإجراءات اللازمة لتستمر عائلته بالعيش بكرامة.
والمسؤولية الحقيقية هنا على رئيس المؤسسة التي عمل بها الشهيد القزاز وهو هنا السيد باسم أبو سميه، الذي كان يتوجب عليه متابعة ملف الشهيد المذكور بدلاً عن عائلته وبدلاً من الشتم والكتابة غير اللائقة نتيجة ادعاء غير صحيح.
ورغم ذلك فإن الحقوق المالية ورواتب شهيدنا القزاز لم يتم توقيفها لا بحكم القانون ولا بإجراء من أي جهة والبيانات المرفقة ومنها قسيمة الراتب توضح أن كافة حقوق الشهيد جميعها ومستحقاته قد تم تحويلها للبنك ووفق الاصول وسيستمر ذلك.
إن ما كتبه السيد باسم هو تأكيد على أن هناك نوايا مسبقة ومبيته لمهاجمة الحكومة بسبب أو بغير سبب، والعيش في خيال ووهم وصناعة حدث كاذب ثم التعليق عليه.
كان الأجدر برئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أن يبحث عن الحقيقة أولاً، في اطار الدفاع عن الحقيقة، وبرغم إيماننا المطلق بالديموقراطية، إلا أنه لا يجوز لمسؤول أن يتجنى على حكومته ومؤسسته.
وكان من المفترض به مراجعة الحساب البنكي للأخ الكبير يوسف قزاز لتحري الحقيقة قبل الهجوم على الحكومة وعلى القانون ومشرعي القانون وظلم القانون دون العودة للنصوص للتأكد من صحة ما يقول.
