د. سعدي الكرنز يلتقي ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية مساء أمس في مقر رئاسة الوزراء برام الله

07/11/2007

خبر صحفي

 

بناءً على توجيهات السيد رئيس الوزراء د. سلام فياض التقى د. سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية مساء أمس في مقر رئاسة الوزراء برام الله.

 

وأوضح د. الكرنز خلال اللقاء السياسة التي اتبعتها الحكومة منذ تشكيلها بمرسوم من السيد الرئيس محمود عباس وعملاً بتوجيهاته الكريمة حيث عملت الحكومة على ضمان صرف الراتب كاملاً لكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

وأكّد رئيس الوزراء في الجلسة الأولى للحكومة التزامها بتسديد راتب كامل لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى مخصصات أسر الشهداء والجرحى والمستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر دون تأخير.  وقد نجحت الحكومة بالوفاء بهذا الالتزام لأول مرة بعد ما يزيد على ثمانية عشر شهراً من التعثر في ظل الحكومتين السابقتين.

 

إضافة إلى ذلك فقد عملت الحكومة على تحقيق مبدأ التماثل في تسديد المستحقات المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين واستمرت تماشياً مع هذه السياسة بتسديد جزء من تلك المستحقات شهرياً للموظفين وحتى تاريخه وفقاً للموارد المالية المتاحة للحكومة.

 

كما وأكد د. الكرنز على أن الحكومة كانت حريصة على تحقيق مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تكون بداية لإطلاق نظام ضمان اجتماعي شامل في فلسطين من خلال التعديلات التي تمت على قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005 حيث بدأت الحكومة ولأول مرة بتنفيذ المادة 120 من قانون التقاعد العام بأن بدأت بدفع 700 شيكل شهرياً لموظفي القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن 60، ولم يكملوا سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد ولا يستطيعوا أو لا تسمح لهم سنوات خدمتهم القليلة بشراء سنوات الخدمة المطلوبة لحصولهم على معاشهم التقاعدي، إذ تحملت الخزينة العامة صرف هذا التقاعد الأساسي لهم بقيمة 700 شيكل شهرياً وأصدرت لائحة من مجلس الوزراء تنظم ذلك.  إضافةً إلى قيامها بتسديد كافة مستحقاتهم وفقاً لأحكام القانون عن سنوات خدمتهم الفعلية بواقع 15% عن كل سنة خدمة من الراتب السنوي الأخير للموظف كمكافأة نهاية خدمة.

 

كما وقامت الحكومة بوضع حد أدنى للمعاش التقاعدي ولمخصصات أسر الشهداء بواقع 700 شيكل شهرياً ليكون هذا المبلغ هو الحد الأدنى لمخصصات الشهيد، حيث سيدفع المخصص لأسرة الشهيد وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام أو وفقاً لنظام مؤسسة رعاية أسر الشهداء أو 700 شيكل أيهما أكبر.

 

إضافةً إلى ذلك قامت الحكومة في إطار التعديلات التي تمت على قانون التقاعد العام بإتخاذ عدد من الإجراءات منها الاستمرار في صرف راتب الموظف كاملاً لمدة 3 اشهر بعد إحالته على التقاعد، وكذلك الاستمرار في صرف راتب الموظف المتوفى كاملاً لمدة 3 أشهر بعد وفاته سواء كان على رأس عمله أو محالاً على التقاعد قبل أن تبدأ عملية الصرف من خلال هيئة التقاعد الفلسطينية، كما أضيف للمعاش التقاعدي لكل متقاعد او من سيحال على التقاعد أو لورثته مبلغ 300 شيكل بهدف تحسين المعاشات التقاعدية للموظفين، وتقرر صرف راتب شهر لمصاريف جنازة للموظف أو المتقاعد المتوفى بحد أدنى 5000 شيكل.

 

وفي إطار حديثه عن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 أوضح د. الكرنز أن علاوة غلاء المعيشة هي من ضمن مفردات الراتب التي نصت عليها المادة 51 من القانون إضافةً إلى العلاوات الأخرى موضحاً أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار بتطبيق قانون الخدمة المدنية والعمل بموجبه وأن علاوة غلاء المعيشة مثل باقي العلاوات التي نص عليها القانون تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء وسيقوم مجلس الوزراء بالوفاء بهذا الالتزام عندما تسمح الموارد المالية بذلك

 

كما شكلت الحكومة لجنة متخصصة لدراسة بدل المواصلات للموظفين وسترفع هذه اللجنة توصياتها إلى اللجنة الإدارية الوزارية لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.

 

كما أكّد أمين عام مجلس الوزراء أنه وبناءً على الاتصالات التي قام بها دولة رئيس الوزراء والجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع، فقد نجحت الحكومة بإدخال السيولة النقدية للبنوك العاملة في القطاع لكي يتمكن موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة أبناء شعبنا من تسيير أمورهم اليومية والحياتية. وأكّد د. الكرنز أن الحكومة ستواصل بذل كافة الجهود بهدف رفع الحصار عن قطاع غزّة وتوفير حياة كريمة لأهلنا في القطاع.

 

وأشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستقدم لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في باريس في كانون أول المقبل عدة طلبات من ضمنها دعماً دولياً مباشراً للخزينة الفلسطينية وذلك لكي تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها شواء للموظفين في القطاع العام أو التزاماتها للموردين من القطاع الخاص وكذلك تمويل نظام الضمان الاجتماعي الشامل وبرامج التشغيل وخلق فرص العمل.

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022