أمين عام مجلس الوزراء يطلع على نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

25/10/2007

أمين عام مجلس الوزراء يطلع على نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 

 

رام الله- أطلع الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، على الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الخريف القادم للسلام ونتائج اجتماعات الوفود الفلسطينية – الإسرائيلية.

 

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي قد اتفقا على عقد لقاءات مكثفة بهدف التوصل إلى وثيقة مشتركة تعرض على المؤتمر، مشيراً إلى أن الموقف الفلسطيني يتمثل في ضرورة التوصل إلى وثيقة محددة وجدية وجوهرية تضع الأسس والمبادئ لجميع قضايا الوضع النهائي متضمنة السقف والمرجعية لكل قضية من القضايا بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194.

 

وشدد د. الكرنز على ضرورة الاعداد الجيد للمؤتمر المرتقب خاصة في ظل الاهتمام والحرص الدولي لعقده مشيراً إلى أن فشله سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة، مطالباً باتخاذ إجراءات واضحة وملموسة على الأرض تتمثل في وقف النشاطات الاستيطانية وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال وإزالة الحواجز ورفع الحصار والإغلاق ووقف العدوان الإسرائيلي من اعتقالات واجتياحات واغتيالات، والانسحاب الإسرائيلي من مناطق أ و ب مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستعزز الثقة بين الجانبين وتخلق أجواء إيجابية للمفاوضات، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي بمصادرة 1100 دونم من الأرض الفلسطينية حول مدينة القدس والقرار باستئناف أعمال الحفريات في باب المغاربة وما تعرض له أسرانا البواسل يوم أول أمس في سجن النقب من اعتداء وحشي أدى إلى استشهاد المناضل محمد الأشقر وإصابة أكثر من 250 مناضل في ظل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، يطرح تساؤلات وشكوك عديدة حول النوايا الإسرائيلية الفعلية.

 

وأكّد د. الكرنز رفض الحكومة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات التي من شأنها أن تهدد بفشل المفاوضات الجارية حالياً، مطالباً بالضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات والممارسات لما لها من تبعات مدمّرة.

 

وحذّر د. الكرنز من التهديدات الإسرائيلية بمنع إدخال الوقود والبضائع إلى قطاع غزة، والتي تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي على أهلنا في القطاع غزّة مؤكداً رفض الحكومة لمثل هذه التهديدات التي تأتي استكمالاً للقرار الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً والذي أعربت الحكومة عن رفضها واستنكارها له.

 

وأكّد الكرنز أن مجلس الوزراء ينظر بخطورة وقلق كبيرين إلى هذا التهديد الإسرائيلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تردي الأوضاع المتدهورة أصلاً في قطاع غزّة، وعن رفضه المطلق لفرض عقوبات جماعية على أهلنا في قطاع غزّة.

 

كما أطلع د. الكرنزعلى الجهود المبذولة لإعداد خطة التنمية والإصلاح للأعوام 2008 – 2010 والتي سيتم عرضها على اجتماع الدول المانحة المقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل في باريس، بهدف تقديم الدعم للسلطة الوطنية والتي تواجه أوضاعاً مالية صعبة خاصة بعد ذلك التاريخ.

 

وأشاد د. الكرنز عالياً بالدعم الدنماركي المتواصل لشعبنا وبالمشاريع التي قدمتها البرتغال لشعبنا الفلسطيني في جميع المجالات والتي تقف شاهدة على عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية إضافةً إلى مواقفها السياسية الداعمة لشعبنا وقضيتنا، ومطالباً باستمرار تقديم هذا الدعم.

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022