22/08/2007
بيان صحفي
مجلس الوزراء يستنكر بشدة التصعيد والجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا
رام الله- أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد وإدانته للتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل منذ عدة أيام ضد أبناء شعبنا سواء في محافظات الضفة الغربية أو قطاع غزة والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى بالإضافة إلى استمرار سياسة التوغلات والاعتقالات والإغلاقات والتنكيل بالمواطنين.
إن هذه الإجراءات التي تناقض مع كافة القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وتتناقض وبشكل واضح مع التصريحات الإعلامية للمسؤولين الإسرائليين حول توجههم نحو التهدئة والاستقرار، لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد والعنف واستمرار الصراع وإفشال الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش في شهر نوفمبر المقبل.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى الانتباه إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصة ضد أبناء شعبنا والضغط على الحكومة الإسرائيلية بهدف التوقف الفوري عن هذه الأعمال التي من شأنها تخريب كافة الجهود الدولية المبذولة بهدف إعادة إطلاق عملية السلام.
وتؤكد الحكومة أن التهدئة وإعادة إطلاق عملية السلام والعودة إلى المسار التفاوضي وما يدور من حديث حول تقديم الدعم للسلطة الوطنية يتطلب بالإضافة إلى الدعم المالي والمساعدات الإنسانية وقفة حازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية والمتمثلة باستمرار النشاطات الاستيطانية وإقامة الجدار وتهويد القدس وغيرها من الممارسات التي تهدد بإعادة إغراق المنطقة في دوامة العنف والعنف المضاد.
