د. سعدي الكرنز يوضح آلية عمل الحكومة وتطبيق المراسم الرئاسية خلال لقائه مع ممثلي شبكة المنظمات الأهلية

طمأنة مؤسسات المجتمع الأهلي والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة

 

د. سعدي الكرنز يوضح آلية عمل الحكومة وتطبيق المراسم الرئاسية خلال لقائه مع ممثلي شبكة المنظمات الأهلية 



رام الله – أكّد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء أنّ الحكومة تتخذ من القانون الأساسي مرجعاً لا خروج عنه، مشدداً على أن الحكومة تولي أهمية كبرى للعمل والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية كافة بما يقود إلى ترسيخ الحكم الصالح والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وعدم المساس بالحقوق الفردية والعامة أو حقوق الإنسان. 

 

جاءت توضيحات د. الكرنز خلال لقائه مع ممثلي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية صباح اليوم في مقر رئاسة الوزراء برام الله.  

 

واستعرض د. الكرنز خلال اللقاء الأوضاع الحالية الخاصة بحكومة إنفاذ حالة الطوارئ والمراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بخصوص عملها، وتحديداً المرسوم الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأوضح أن توجيهات السيد رئيس الوزراء واضحة بتحديد صلاحيات وزير الداخلية بخصوص تنفيذ المرسوم المذكور بما يصدر عن حكومة إنفاذ حالة الطوارئ، والتي ستصدر نظاماً تفسيرياً سيعتمد قريباً بعد استشارة أصحاب الشأن والخبراء من الحكومة وخارجها، يحدد آليات العمل بموجبه لتطبيق المرسوم، حيث سيتم استمزاج الآراء المختلفة القانونية والحقوقية بهذا الشأن بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني لتبديد أية مخاوف قد تظهر جراء المرسوم المذكور.  

 

كما أكّد د. سعدي الكرنز أن الحكومة لن تتخذ أي قرار يمس الديمقراطية او حرية الرأي أو حقوق الإنسان أو يعطي سلطات لأية جهة كانت بالاعتقال خارج القانون، مشدداً في الوقت ذاته على الالتزام التام بقانون الجمعيات وبأن باب الحكومة مفتوح لتلقي أية شكوى في أي مجال بهدف تصويب السابق أو بناء القادم على أسس سليمة.  

 

واستعرض د. الكرنز أهم النقاط في برنامج حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ والتي عبّر عنها د. سلام فياض رئيس الوزراء في خطابه الذي تلاه بعد أداء اليمين الدستورية، وأهم هذه النقاط السلطة الشرعية الواحدة بقيادة السيد الرئيس والحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية للوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتأكيد على استقلالية الحكومة بعيداً عن التجاذبات الفصائلية والالتزام بسيادة القانون والشفافية والمسائلة والرفض التام للتطرف أو العنف أو العسكرة. 

 

كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم بالعمل على تثبيت نموذج للحكم الصالح ومراجعة مواطن الخلل، وإنهاء الحصار الدولي المفروض على أبناء شعبنا كافة وتلبية متطلبات أهلنا في قطاع غزّة.  

 

ووضع د. الكرنز أمام ممثلي المجتمع الأهلي مقترح تشكيل لجنة للتواصل الدائم بين مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بالأنظمة والقرارات الخاصة بالحكومة بما تقتضيه المصلحة العامة وبأقصى درجات الشفافية واحترام القانون، حيث تم الاتفاق على تشكيلها وسيعلن عنها في حينه، مشيراً كذلك إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وضرورة التنسيق مع نظيراتها في قطاع غزّة خصوصاً في مجال توثيق ما تم ارتكابه أو يتم من جرائم وخروقات للقانون ولحقوق الإنسان.  

 

من ناحيتهم أعرب ممثلوا شبكة المنظمات الأهلية عن اتفاقهم مع ما قدّمه أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء، مع إبداء بعض الملاحظات والقلق من المرسوم الصادر حول الجمعيات الفلسطينية، مشددين على أهمية عدم مساس حالة الطوارئ بحقوق المواطن أو بما تم إنجازه في هذا المجال حتى الآن. 

 

وأشار ممثلو شبكة المنظمات الأهلية بأن الشبكة قامت بتشكيل لجنة قانونية خاصّة لمراقبة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ بما يضمن حقوق الإنسان وتطبيق القانون دون التعرّض للمصلحة العليا للوطن.  

 

وأكّد ممثلو شبكة المنظمات الأهلية موقفهم الداعي إلى الوحدة الوطنية وعدم الاعتراف بشرعية الانقلاب وحل الخلافات بالسلاح وفرض الأمر الواقع كما حصل في قطاع غزّة، وأن المخرج النهائي لهذه الأزمة يجب أن يكون الحوار ولكن الحوار المبني على أسس واضحة، سليمة وشرعية، وتأييد ما ورد بهذا الخصوص في خطاب السيد الرئيس أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير مثمين مواقفه في هذا المجال.  

 

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة التواصل المباشر مرحبين بمقترح إنشاء لجنة مشتركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة الأنظمة والقرارات الصادرة عن المجلس على أن يتم تشكيلها في أقرب فرصة ممكنة ومأسستها للعمل الفوري والاستجابة لمهامها بنجاعة.