مجلس الوزراء يؤكد بأن كل ما يصدر عن الإنقلابيين غير ذي قيمة، ويطمئن موظفي الخدمة المدنية من الدرجات

بيان صحفي


قامت حركة حماس بالإعلان عن قرارات وهمية تنص على إقالة عدد من كبار موظفي السلطة الوطنية وعلى رأسهم د. جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام والسيد أحمد المغنّي النائب العام.

 

إن الحكومة الفلسطينية، حكومة إنفاذ حالة الطوارئ، والتي تمثل الشرعية الفلسطينية الوحيدة، وإذ تؤكد أن هذه القرارات لا تساوي الحبر الذي كتبت به وصدرت من جهات لا تملكها، إنما تمثل فقط بعض المحاولات اليائسة من قبل ذات الجهات الانقلابية في المساس بمؤسسات السلطة عن طريق ترويع كبار موظفيها ومحاولة تسويق وجودها والإمعان في المراهنة الخاسرة على تدمير الشرعية الفلسطينية.



ويعيد مجلس الوزراء التأكيد على أن جميع ما يصدر عن هذه الفئات غير ذي قيمة، ويطمئن موظفي الخدمة المدنية من الدرجات العليا والدنيا على حد سواء بأن القرارات التي تصدر عنه فقط هي النافذة والقانونية.





إن ما تقوم به حركة حماس في غزّة وما تتخذه من قرارات بتعيين وزراء وإقالة كبار الموظفين بغرض ملئ مواقعهم ما هو إلا تأكيد على أن حركة حماس تسعى فعلاً لإقامة إمارة غزة التي لطالما تغنت بها فضائية الأقصى، وما هو إلا استمرار لمسلسل القتل والسلب والنهب والترويع الذي بدأته حركة حماس وقوتها التنفيذية وميليشياتها الخارجة عن القانون.





كما تؤكد الحكومة على التزامها الوطني والإداري تجاه موظفي الخدمة المدنية في جناحي الوطن الواحد، على مبدأ من يلتزم بالشرعية الفلسطينية تلتزم معه.





وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الشرعية الفلسطينية أو يستنكف عن الالتزام بقرارات الحكومة الشرعية ووزاراته، وتقوم بمتابعة كافة الإجراءات وسير العمل عن كثب بما يصب في خدمة المواطن على درب القضية والنضال الوطني الفلسطيني.