جلسة مجلس الوزراء رقم (242)

05/02/2024

جلسة مجلس الوزراء رقم (242)

 

اشتية يدعو مجلس الأمن الدولي إلى العمل على الوقف الفوري لجرائم الإبادة والعدوان على قطاع غزة

 

-     نرحب بقرار الولايات المتحدة اعتبار عدد من المستوطنين

 

-     نطالب بفرض عقوبات على المشروع الاستيطاني ومقاطعة البضائع الاستيطانية

 

-     معبر رفح شأن مصري فلسطيني ولا علاقة لإسرائيل به

 

-     الوزارات الخدمية بما فيها التربية والتعليم أعدت خططاً لمساعدة أهلنا في القطاع عند توقف العدوان

 

 دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية مجلس الأمن الدولي وأعضاءه إلى العمل على وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.

 

وقال اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: " إن الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، فإن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

 

وفي السياق ذاته، طالب اشتية الصليب الأحمر بتكرار محاولة الإنقاذ والكشف عن مصير الطفلة هند رجب (6 أعوام) التي استُشهد من معها في داخل مركبة منذ 7 أيام، وهي لا تزال بين جثامين الشهداء، وكذلك الكشف عن مصير طاقم مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها في منطقة تل الهوى، وهما المسعفان يوسف زينو وأحمد المدهون.

 

وبخصوص ما تواتر من أخبار حول عزم إسرائيل نقل معبر رفح، قال رئيس الوزراء: "إن إسرائيل تحاول نقل المعبر إلى مكان آخر، ونحن نقول إن معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهذا شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى إن قامت إسرائيل باستبداله فسيبقى شأنا مصرياً- فلسطينياً، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل".

 

وفي شأنٍ آخر، قال رئيس الوزراء:" إن وزير المالية يُجري كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين."

 

وأوضح أنه "لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وأن إسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل".

 

ورحب اشتية بالتطور المهم باعتبار الولايات المتحدة عدداً من المستوطنين إرهابيين، معرباً عن أمله أن تحذو جميع الدول هذا المنحى.

 

ودعا إلى فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين، بل على المشروع الاستيطاني برمته، ومقاطعة البضائع الاستيطانية، والطلب من المستوطنين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية والأوروبية وغيرها مغادرة المستوطنات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي.

 

وقال: "أول أمس أعلنت إسرائيل مشروع بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة، هذا الأمر يجب أن يتوقف أيضاً".

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تلقى عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة يستفسرون عن خطط مدرسية وتعليمية لأولادهم.

 

وقال: "أقول لهم أولاً سلامتكم فوق كل شيء، وكل شيء يمكن أن يعوض إلا أرواح أولادنا وأهلنا، ورغم ذلك فإن لدى جميع الوزارات الخدمية، بما فيها التربية والتعليم وسلطة المياه والطاقة، خططاً واضحة من أجل توفير كل الممكن لمساعدة أهلنا عند توقف العدوان".

 

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني حول ما يقدم من مساعدات لأهلنا في قطاع غزة في ضوء بطء دخول تلك المساعدات بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام دخول المواد التموينية والإغاثية والدوائية، وتقرر تشكيل لجنة وزارية لتنسيق أعمال المساعدات مع الأطراف العربية والدولية للعمل على ضمان التدفق السريع لتلك المساعدات.

 

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش حول خطة الإصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي يدخل في صلب برنامج الإصلاح الحكومي المطروح للمرحلة القادمة وبما يضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل تتضمن تطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال بما يضمن استقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت بالتوازي مع الحفاظ على تطور عملها واستدامتها وزيادة إنتاجيتها بالشكل الذي يحقق العدالة والإنصاف لجميع أطراف الإنتاج.

 

وستعمل الوزارة على إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت به وزارة العمل بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والذي نتج عنه مسودة نهائية متوافق عليها بين جميع مكونات المجتمع.

 

وستعمل الحكومة من خلال وزارة العمل في المرحلة القادمة على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، وكذلك معالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل بالإضافة لتعزيز حضور الاقتصاد التضامني الاجتماعي المتمثل أساساً بتعزيز دور القطاع التعاوني والعمل على توسيعه وتقويته وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب والنساء ويمكنهم من إنشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يأمن حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم.

 

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   الاستمرار في متابعة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، وتشكيل لجنة وزارية لتنسيق أعمال المساعدات مع الأطراف العربية والدولية.

2.   تشكيل لجنة فنية من عدد من الدوائر الحكومية لمراجعة التعديلات القانونية الخاصة بقانون هيئة تسوية الأراضي والمياه.

3.   المصادقة على شراء كميات أدوية إضافية لعلاج مرض السرطان، واحتياجات وزارة الصحة.

4.   إنشاء هيئة "خدمات الثقة" لتمكين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من المضي قدماً في برنامج التحول الرقمي.

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022