جلسة مجلس الوزراء رقم (199)
اشتية: ملتزمون بالوفاء بكل ما أعلنا عنه من مبادرات أو عقدناه من اتفاقيات
سنقف عند مسؤولياتنا في ضمان الحق بالتعليم بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير
- طالب بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها بحق شعبنا ومقدساته
أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أن مجلس الوزراء سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة، معربا عن شكره للمعلمين المداومين وأولياء الأُمور على حرصهم ومواظبتهم وعملهم ومتابعتهم ومؤكداً وفاء الحكومة بكل ما صدر عنها من مبادرات أو وقعته من اتفاقيات.
وقال في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، إن "مجلس الوزراء عمل كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، سواء إضافة 15% على قسيمة الراتب أُسوةً ببقية النقابات، أو إعادة الخصومات لمن عاد إلى العمل أو يعود، وغيرها من القضايا التي أعلنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، وبناءً عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم".
وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء بوقف اعتداءات قوات الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك، وقال:" إن هذه الاجتياحات للمسجد الأقصى يجب أن تتوقف، كونها تعد ضرباً لكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية".
وأعرب عن أمله من رعاة الاتفاقيات أن يُلزموا إسرائيل بأن توقف عدوانها على شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جميعها.
ووجه التحية إلى جماهير شعبنا لمناسبة يوم الأرض الخالد، الذي يصادف الثلاثين من آذار الجاري، مستذكراً الشهداء الذين قضَوا في سبيل الدفاع عن أرض الآباء والأجداد في مواجهة قوى الاستعمار والمستعمرين، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل والإفراج للأسرى البواسل.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. اعتماد خطة تطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
2. اعتماد الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.
3. المصادقة على خطة توزيع رسوم النقل على الطرق للهيئات المحلية للعام 2022م.
4. إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
5. المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.
6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
