خلال ورشة عمل لمراجعة مؤشرات الأداء الإستراتيجي للحكومة
أمين عام مجلس الوزراء يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من التدخلات لدعم الفلسطينيين في المناطق ج
طالب أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم الاتحاد الأوروبي بمزبد من التدخلات والدعم للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، بسبب مواجهة الحكومة العديد من الصعوبات والتحديات أمام قيامها بأية عمليات تنموية أو تطويرية فيها جراء ممارسات الإحتلال والقيود التي يفرضها على هذه المناطق، متخذاً من قرية زنوتا قضاء الخليل نموذجاً حياً وشاهداً على ممارسات الإحتلال التعسفية، حيث قامت الأخيرة بتفكيك مدرسة أقامتها الحكومة الفلسطينية فيها للتعليم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الأمانة العامة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي اليوم في الجراند بارك برام الله بعنوان " إطار عمل موجه نحو تحقيق نتائج استراتيجية أوروبية مشتركة 2018-2020"، وذلك ضمن فعاليات مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الغانم " إننا نتطلع بأهمية كبيرة إلى مثل هذه اللقاءات والورش الهادفة خاصة مع الشركاء الأوروبيين
لمساعدتنا في مواجهة التحديات والصعوبات وتذليلها أمام خططنا المستقبلية القائمة على مبدأ حل الدولتين آخذين بعين الاعتبار في مثل هذه الورش جودة البيانات ومراقبة مؤشرات الأداء والتفكير فيما بعد الإحصائيات والأرقام وترجمتها إلى وقائع ممكنة التطبيق ضمن خارطة طريق واستراتيجية واضحة يكون الهدف الأساس فيها خدمة شعبنا".
بدورها أكدت رئيسة مكتب التعاون في الاتحاد الأوروبي الساندرا فييزير على أهمية هذه اللقاءات والتوصيات التي ستخرج منها، مقدرة التزام واهتمام الحكومة الفلسطينية بهذه الشراكة وهذا التعاون من خلال مشاركة أمين عام مجلس الوزراء في أولى ورشات النقاش بين مختلف القطاعات المستهدفة، معولة على هذه اللقاءات ومعتبرةً إياها شكلٌ من أشكال المساءلة والشفافية في استخدام الموارد، مؤكدة على أن استراتيجية الدعم الأوروبي للفلسطينيين تتماشى وتتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للحكومة الفلسطينية وخطة التنمية المستدامة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الصعوبات كثيرة والتحديات كبيرة والتي من أهمها الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية الحالية، وحصار غزة الذي دام لأكثر من 13 عاماً،.
