الأمين العام لمجلس الوزراء يثمن دور مسؤولي التخطيط في المؤسسات الحكومية
التقى أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم بمسؤولي التخطيط في المؤسسات الحكومية في قاعة المدرسة الوطنية للإدارة برام الله، وذلك في إطار سلسلة من النشاطات التي تقوم بها بهدف خلق ثقافة التخطيط الحكومي الموحد وتوحيد الرؤى، وضمان الإستغلال الأمثل للموارد، وكيفية توفير البيانات الموثوقة واستغلال المؤشرات في صناعة القرارات بالإضافة إلى تحديد الإحيتاجات وتبادل الإمكانيات والخبرات.
وثمن في كلمته خلال افتتاح جلسات النقاش الجهود المبذولة من طواقم التخطيط في المؤسسات الحكومية وأثنى على أهمية دورهم وخبراتهم في دفع عملية التنمية، موضحاً أن مسار عملية التخطيط القائمة على العناقيد والتي تعني التركيز على الأهمية والميزة النسبية لكل منطقة ستكون بحاجة إلى جهد جماعي، وبروح الفريق مع أكثر من جهة ومؤسسة للحصول على أفضل نتيجة، الأمر الذي يعني التخلي عن فكرة التخطيط العمودي (الفردي) الروتيني.
كما أكد على أهمية الدقة في البيانات ومصداقيتها وموضوعيتها من مصدر ولادة البيانات أو المعلومات إلى حين إخراجها واستثمارها، لما لها من أهمية وانعكاسات على المؤشرات والنتائج، كاشفاً عن سعيه لإنشاء نظام الكتروني موحد مربوط مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لضبط هذه البيانات ضمن قاعدة بيانات موحدة تكون حاضرة عند الحاجة في أجندة السياسات الوطنية وخطط التنمية المستدامة وخطة الحكومة قصيرة المدى وفق متغيرات وتحديات سياسية طارئة كالظروف الراهنة.
وعقب الغانم على تداول مفهوم خطة المئة يوم للحكومة، مبيناً بأن الخطة ستكون خطة عمل تحتاج إلى وقت لا يقل عن نهاية هذا العام، فالتحديات كبيرة والمعوقات أكبر والظروف الطارئة التي تعصف بتقدمنا تتعمق وتتدحرج تبعاتها وآثارها بشكل مضطرب، وأن الإنجازات تحتاج إلى وقت أطول لتحقيقها.
وشدد على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية لدوائر وجهات التخطيط لما لها من اهمية في استمزاج الأفكار واختلاط المعارف وجودة النتائج وانسيابية التجارب، لافتاً الأنظار إلى مشروع الشراكة مع الأوروبيين الذي يولي هذه المواضع اهتماماً كبيراً، مؤكداً على ضرورة الجاهزية لكل طواقم التخطيط، مبدياً استعداده لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه كل مؤسسة، وبأنه سيقوم بمخاطبة مسؤولي المؤسسات الحكومية للتعاون وتقديم كل الدعم المطلوب.
وعقبت وكيل مساعد الشؤون الحكومية عبير الوحيدي على ما أثير من تساؤولات واستفسارات حول التأخر في تنفيذ الخطط وتعدد المرجعيات لجهات التخطيط خاصة بعد دخول الأمانة العامة كلاعب أساسي في عملية التخطيط بقولها " إن التأخر في طلب الخطط كان جراء حل وزارة التخطيط واتباع الإدارات الفاعلة فيها إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديداً الشؤون الحكومية ولكن الرؤية اتضحت الآن وبدأ المسير ولن نتأخر أو نتوانى عن تقديم المساعدة أو المشورة اللازمة لمسؤولي التخطيط في المؤسسات الحكومية".
وفي نهاية اللقاء شكر الغانم المشاركين على عملهم الدؤوب وصمودهم والتضحيات التي يقدمونها من خلال الإستمرار بالعمل رغم شح الإمكانيات وصعوبة الظروف.
