بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأخ د. محمد شلالدة / وزير العدل
معالي الأخ اللواء زياد هب الريح / وزير الداخلية
السيد عصام العاروري/ ممثل منظمات المجتمع المدني
السيد جيوفاني جالزيغناتو/ ممثل عن الشرطة الأوروبية
الأخوات والإخوة الحضور الكريم مع حفظ الألقاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اسمحوا لي بدايةً بالنيابة عن دولة رئيس الوزراء الأخ د. محمد اشتية والحكومة الفلسطينية، أن أرحب بكم وأنقل أصدق تحياته ودعمه للقائنا لهذا اليوم الذي يأتي لتعزيز التعاون والشراكة بيننا، هذا أمر مهم أن نجتمع بكم اليوم وبشكل مستمر، فالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص هي أحد مكونات مناعة المجتمع الفلسطيني، وهذه الشراكة أيضاً هي أحد مكونات برنامج الإصلاح الحكومي الذي يركز في مضمونه على قضايا جوهرية ذات أولوية لخدمة المواطنين وبما يرتقي بأداء الجهاز الحكومي، والشراكة هذه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني تقوم على خلق بيئة عمل متوازنة لتحقيق الأهداف التنموية الاجتماعية والاقتصادية، ونحن إذ نسعى لذلك فإننا ندرك حقيقةَ أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتوفير فرص حقيقية لمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني على حدٍ سواء، لبذل جهود مُجدية وملتزمة وبكل مسؤولية، ونحن نعتقد جازمين بأن هذا هو الأساس للحكم الرشيد الذي نسعى لتعزيزه واستدامته، فالمفاصل الثلاث للمجتمع الفلسطيني الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هذه الحلقات الثلاث عندما تتكامل مع بعضها البعض يمكننا أن نشكل
مناعة حقيقية نحن بأمس الحاجة إليها لمواجهة الاحتلال وللبقاء والثبات والصمود في وطننا فلسطين، نحنا هنا منذ الأزل وباقون للأبد نحن هنا سرمديون.
الحضور الكريم،،،
تعمل الحكومة منذ أربع سنوات في ظل ظروف صعبة مازال يفرضها الإحتلال ربما هي الأصعب سياساً وأمنياً ومالياً وما لذلك من تداعيات سلبية على الحكومة والمجتمع الفسطيني ككل، نواجه تحديات جسيمة منها العجز المالي الذي نتج عن قرصنة الإحتلال لأموالنا من المقاصة والتي أصبحت تزيد عن 250 مليون شيقل شهرياً، وكذلك ضعفت المساعدات الدولية لمستوى هامشي لا يكاد يذكر في دعم الخزينة العامة، وهذا لا يشمل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والتطوير بما فيها المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني والتي تزيد عن 350 مليون دولار سنوياً. وإجراءات الإحتلال جاءت رداً على تمسكنا بثوابتنا الوطنية في كافة القضايا وعلى رأسها قضية أسرانا البواسل في سجون الإحتلال وأسر شهدائنا الأبرار. وتذكرون أيضاً جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الإقتصاد والوضع المالي الذي يعاني أصلاً من صعوبات مالية متراكمة.
نحن شعب ما زلنا تحت نير الإحتلال البغيض الذي يأخذ منا كل يوم فرصتنا في الحياة والإستمرار والتقدم والتفوق، ولكن همتُنا عالية وجذورنا راسخة وطموحاتنا كبيرة، ونستمر في العمل ونوظف كل ما لدينا من امكانات وأدوات للمحافظة على أفضل مستوى ممكن من الأداء لتشغيل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع الإقتصادية والمالية والاجتماعية والبناء المؤسسي وغيرها. وهنا أود أن أذكر بعضاً من أهم أوجه الإصلاحات التي طرقتها الحكومة، ضمن خطتها للإصلاح، وأجندة الإصلاح جاءت تتويجاً لانجازات قمنا بها واستكمالاً لإصلاحات قامت بها الحكومات السابقة، وهذا الكتيب يضم الخطط التي بجعبة الحكومة من خطط إصلاحية منها ما أنجز ومنها ما هو قيد التحدي والتنفيذ:
1. التشريعات: بذلنا جهود كبيرة فيها وتمكنا من إنجاز قانون الشركات، قانون الاتصالات، قانون إدارة أملاك الدولة، قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قانون الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقانون الهيئة العامة للبترول، وقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة واستثمارها بما يُتيح مشاركةَ المواطنين والقطاع الخاص، وكل واحد من هذه القوانين تم البدء بتنفيذه من خلال آليات عمل ومن خلال أنظمة تدعمه ومنظومة القوانين هذه تؤدي لتحسين بيئة العمل وزيادة مستوى الكفاءة والفاعلية وتعزيز الشراكة بين كافة حلقات المجتمع الفلسطيني.
2. ولتحقيق أعلى درجة من الشفافية في تشغيل الأعمال اليومية للوزارات وتقديم الخدمات فقد أصبح لزاماً أن تقوم كل دائرة حكومية ببناء وتطبيق أدلة الإجراءات لديها بشكل يعبر عن طبيعة أعمال الدائرة الحكومية ومعتمدة من رئيسها، فأصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد نموذج قياسي موحد لبناء أدلة إجراءات العمل لاستخدامه من قبل جميع الدوائر الحكومية لتوثيق إجراءات عملها، لضمان وجود آليات واضحة وشفافة يقوم الموظفون بمقتضاها بتأدية أعمالهم اليومية وبما يضمن أعلى درجة من الشفافية وأعلى درجة من الإتزام وبما يمكن من تقييم الأداء بطريقة صحيحة.
3. بناء وتطبيق أنظمة حوكمة العديد من أوجه العمل: الإفصاح عن تضارب المصالح، حماية الشهود والمبلغين، الإعتراف بالشهادات في التعليم العالي، والتربية والتعليم، طرق الشراء العام للدوائر الحكومية والبلديات، آليات شراء الأدوية، والتحويلات الطبية، واعتماد المشاريع ودفع مستحقات القطاع الخاص. البدء بمعالجة جدية لقضية صافي الإقراض (Net Lending) لمعالجة ما يخصمه الاحتلال من إيرادات المقاصة، وكذلك العمل على موضوع التحويلات الطبية.
4. إصلاحات متعلقة بالحماية الاجتماعية مثل قرار بقانون تحديد سن الزواج، وحق الأم في إدارة شؤون أبنائها/فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، رفع وتطبيق الحد الأدنى للأجور من (1450) شيكل إلى (1850) شيكل وتم تطبيقه في القطاع العام ونتابع تطبيقه في القطاع الخاص، وإنشاء جامعة نابلس للتدريب المهني والتقني كهدف متوسط المدى لتعزيز فرص العمل لتشغيل الشباب والشابات بعد التخرج، وبرنامج البرمجة للخريجين Coding، الخ
5. إلى جانب ذلك ركّز مجلس الوزراء على تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القضايا الوطنية ومنها اللجنة الدائمة لمواءمة التشريعات في فلسطين مع المعاهدات والمواثيق الدولية، والفعاليات الدولية كمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ (COP 27)، وتفعيل مشاركتها في منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومشاركة القطاع الخاص أيضاً في الزيارات الحكومية الى العديد من الدول العربية والأجنبية.
6. ولا ننسى أنه تم إنجاز الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وكذلك انتخابات الغرف التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
7. ولتكريس التعاون والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني تم مؤخراً تشكيل لجنة وزارية للحوار وعقد لقاءات مع المجتمع المدني بما ينعكس إيجاباً على روح الحوار ولخلق تفاهم متبادل يفيد في معالجة القضايا المشتركة وصولاً لتحقيق المصلحة العامة هذه فرصة للاستفادة من الكوادر والطاقات والأفكار الموجودة في المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم ورفد الحكومة بهذه الطاقات، نحن مجتمع متعلم ومنفتح وحر في تفكيره ولدينا قدرات عالية نعتز بها ونسعى دائماً للاستفادة منها والتواصل معها.
في هذا السياق ومن باب المشاركة أود التأكيد أننا في مجلس الوزراء بدأنا بتأسيس منهجية جديدة من أجل المشاركة جميع قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية بموضوع التشريعات سواء قوانين أو أنظمة
من خلال آلية جديدة لمشاركة المجتمع المدني والخاص بكل ما يقوم به مجلس الوزراء من أعمال تشريعية وفي كل مراحل التشريعات إلى أن ينضج التشريع بناءً على الآراء مجتمعة، ومن أجل تحقيق المصلحة العامة، وهذا الأمر بدأنا به وما زلنا نعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل أن يكون هناك منصة الكترونية يمكن من خلالها متابعة التشريعات قبل أن يتم إصدارها بشكل نهائي ونشرها.
الأخوات والأخوة الكرام، إن مسيرة الإصلاح عملية تراكمية مستمرة لا تبدأ بيوم وتنتهي بيوم، لقد تخطينا فيها مراحل مهمة وهي لاتزال تحتاج للكثير من العمل وللبيئة والوسائل المُمكِّنة التي تساعدها على الاستمرار، وهذه مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهنا لابد أن أركز على أن يكون توجهنا وهدفنا في كل ما نقوم به من إصلاح هو دعم صمود المواطنين وتعزيز الرواية الفلسطينية ودعم قانون الضمان الاجتماعي وتحصينه من الفشل، وتحقيق مزيد من الاصلاح في مجالات حيوية كموضوع الأراضي وموضوع قطاعي الكهرباء والماء وفي تعزيز حوكمة أعمال الدوائر الحكومية.
ننتهز هذه الفرصة اليوم لدعوة مؤسسات المجتمع المدني للحوار معاً لبناء أسس وخارطة طريق للتعاون في القطاعات المختلفة بما يتيح أعلى مستوى من المسؤولية وتبادل الخبرات والشراكة في دراسة القضايا التنموية بما ينسجم مع الأولويات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية والشعبية وتعزيز العمل التطوعي، ولابد من الإشارة لأهمية الإلتزام بقرار مجلس الوزراء الذي يحث مؤسسات المجتمع المدني لمواءمة خططها وبرامج مؤسساتها مع توجهات الحكومة وبرامجها وخططها القطاعية دعماً لتحقيق صمود المواطنين.
في الختام،
أتمنى كل النجاح لهذه الورشة لتكون إضافة نوعية ولتحقيق هدفها المنشود في تعزيز العلاقات الايجابية مع المجتمع المدني. وأشكركم مرة أخرى على مشاركتكم اليوم والشكر موصول لشركائنا في الشرطة الأوروبية الذين يقدمون الدعم لحوكمة أعمالنا في قطاعات متنوعة من أعمالنا.
ولا يفوتنا أن نشكر زملائنا القائمين على هذه الورشة ولهم منا كل الدعم والمساندة لاستدامة هذا العمل سعياً لتقوية مناعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله
