خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
د.أمجد غانم :الاحتلال هو المعيق الأكبر للإصلاح والتنمية في فلسطين، ويجب المواءمة بين المشاريع المختلفة لمنع تكرارها وتوفير بيئة صحية للعمل.
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في الإستراتيجية الأوروبية المشتركة خلال الأعوام 2021-2022، التي تشكل الإطار الذي بموجبه يقدم 16 شريكاً تنموياً أوروبياً الدعم لدولة فلسطين، ضمن السياسات القطاعية، ومن أجل تحديد أولويات البرامج المشتركة للأعوام (2023- 2024).
وأكد د. أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء خلال افتتاحه الورشة أن الاحتلال هو المعيق الأكبر للإصلاح والتنمية في فلسطين، وقال إن بشاعة الاحتلال تظهر جليةً في كافة المجالات وعلى رأسها البنية التحتية، الطاقة، والمياه، البيئة، وفي صافي الإقراض وغيرها، ودعا غانم الشركاء إلى دعم المناطق المسماة( ج)، والتركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الكبير على حياة الناس بدلاً من المشاريع الصغيرة المتفرقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع القطاع الخاص والخطط التشغيلية للدوائر الحكومية.
كما دعا أمين عام مجلس الوزراء إلى التركيز على قطاع التكنولوجيا انسجاماً مع التطور العالمي والحداثة، والاستفادة من وجود أعداد كبيرة من الخريجين سنوياً في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية تطوير وتوظيف قدراتهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وشدد على ضرورة إعادة النظر ببعض المؤشرات الواردة في الخطة الاستراتيجية بما يعكس الأثر الحقيقي للتنمية، وكذلك ضرورة المواءمة بين المشاريع المختلفة لمنع تكرارها، وتوفير بيئة صحية للعمل بهدف تعظيم الفائدة والكفاءة من المشاريع وتوجيهها استناداً للأولويات الفلسطينية وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الورشة التي استمرت على مدار يومين عدة محاور منها المالية العامة، الحوكمة والإصلاح في مجال الإدارة العامة، الحكم المحلي، حكم القانون والعدالة، وحقوق الإنسان، ومحور تغير المناخ والاكتفاء الذاتي من الطاقة والمياه، حيث عرض المشاركون كل في مجاله التحديات والعقبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ المبادرات والتدخلات.
وقدم د.أمجد غانم في نهاية اليوم الأول مُلخصا للنتائج تتمثل بضرورة مراجعة مؤشرات الأداء المدرجة في الخطة الاستراتيجية، وتكثيف الاجتماعات لتكون اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، وضرورة التنسيق المتكامل بين جميع الجهات ومع وزارة المالية.
في حين ناقش المشاركون في اليوم الثاني محور تقديم الخدمات المستدامة، التعليم، والتعليم التقني والمهني، والصحة، والحماية الاجتماعية والنوع الاجتماعي، ومحور التنمية الاقتصادية المستدامة والزراعة والبيئة.
وشدد أمين عام مجلس الوزراء على ضرورة العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحضير الطلبة للاندماج به من خلال تكريس التفكير الإبداعي والتفكير النقدي والابتعاد عن التلقين وبناء مؤشرات الأداء التي تقيس جهوزية الطلاب للتعامل مع التحديات الحياتية والعملية المستقبلية، كما دعا إلى تطوير القطاع الصحي و الاستفادة من تجربة التعامل مع الجائحة الصحية من حيث توفير تكلفة التحويلات الطبية لصالح العلاج في المستشفيات الفلسطينية
ولفت أمين عام مجلس الوزراء إلى ضرورة تكامل العمل وانسجامه بين الجهات الحكومية خاصةً ما يتعلق بتوحيد البيانات وتبادل المعلومات، ومع الشركاء في كل قطاع، وذلك من ناحية التخطيط والتنفيذ، والتأكد من أن البرامج المذكورة في الخطة الاستراتيجية تشمل المناطق الجغرافية (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، وأهمية التواصل الفعال بين الدوائر الحكومية والاتحاد الأوروبي لمراجعة وتقييم سير العمل في الخطة.
داعيا لتكريس جهود كافة الشركاء لدعم خطة الحكومة باتجاه التحول الرقمي على مستوى البلديات والخدمات الحكومية الالكترونية.
واختتم د.غانم حديثه بشكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم للشعب الفلسطيني في كافة المجالات من خلال دعمهم للبرامج والمشاريع التي تساهم في مواجهة الاحتلال المعيق الأول للتنمية، كما تقدم بالشكر لجميع الحاضرين على تفاعلهم المثمر والبناء في مناقشة وتحديد أولويات القطاعات المختلفة، داعيا إلى ترجمتها ضمن خطة عام 2023 لعرضها على مجلس الوزراء قبل شهر آذار موعد إقرار الموازنة البرامجية السنوية للحكومة، على أن يتم صياغة الأولويات بصورة واضحة وتكلفة محددة لكل مجال من المجالات بحيث يتمكن مجلس الوزراء من دراستهاواتخاذ القرار المناسب لتنفيذها، وطالبهم بضرورة العمل على مقاربة المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية بما يتيح إدراج فلسطين على الخارطة العالمية وصولاً للاقتصاد الرقمي من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أعرب السيد ابراهيم لافية رئيس التعاون الأوروبي عن سعادته لنتائج هذه الورشة داعياً لترتيب لقاءِ في شهر حزيران المقبل للعام 2023 لمراجعة سير العمل، وأكد على وجوب معالجة الثغرات في الجوانب القانونية التي بحاجة لتعديل، وكذلك مواءمة الاستراتيجيات بين الدوائر الحكومية، وبين القطاعات المختلفة في الجوانب والمجالات التشاركية والتنسيق الدائم مع وزارة المالية، وضرورة مراجعة مؤشرات الأداء بحيث تكون ذكية وقابلة للتنفيذ والقياس، وسد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في بعض المجالات، وضرورة موائمة العمل بين التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع العمل، وكذلك موائمة العمل بين مكونات البنية التحتية.
