نظام معلومات سوق العمل
مبادرة حكومية تنسجم مع استراتيجية الحكومة في تعزيز دور التعليم المهني والتقني
ومحاربة الفقر والبطالة
ويدعم استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة العمل حول مشروع تحليل السياسات وتقييم الاحتياجات لتطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، على أهمية وجود نظام معلومات سوق العمل الذي يعد العمود الفقري لنظام الحماية الاجتماعية، والذي يوفر المعلومات الموثوقة والدقيقة لصناع القرار والباحثين عن العمل حول سوق العمل والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يساعد في الحد من البطاله وتنظيم القوى العاملة بناءً على هذه البيانات، حيث يأتي هذا المشروع بالشراكة مع (اليونسكو) كجزء من مشروع (TVET4) الممول من الحكومة البلجيكية والذي يهدف إلى زيادة كفاءات التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب في فلسطين، وشكرهم على دعمهم المتواصل في هذا المجال.
وأضاف د. غانم أن نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني يخدم استراتيجيتين أساسيتين للحكومة من خلال رقمنة الجهاز الفلسطيني الحكومي بحيث تكون مرتبطة بقواعد بيانات متكاملة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب والتعليم المهني والتقني، حيث تولي الحكومة الفلسطينية اهتماماً بهذا القطاع كرافعة للاقتصاد الفلسطيني، لذلك تم إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، مضيفاً أن النظام يخدم كذلك المواطنين اجتماعياً وعلاقات دولة فلسطين مع الدول في الخارج من خلال الاطلاع على مهارات الشباب الفلسطيني وبناء علاقات تعاون مشتركة خارجياً.
كما أوصى بضرورة أن يكون النظام محوكماً، ويعمل على توفير قاعدة بيانات محوكمة، وأن يكون للنظام شراكة مع القطاع الخاص لدورهم الأساسي في تطوير واقع سوق العمل بالتعاون مع الحكومة، داعياً إلى الاستفادة من مركز البيانات الحكومي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل استضافة قواعد البيانات والاستفادة أيضاً من الموارد البشرية الحكومية وأمن المعلومات، مع إمكانية ربط النظام مع منظومة "حكومتي" التي من شأنها خدمة المواطنين إلكترونياً مع توفير الوقت والجهد عليهم.
