د.أمجد غانم: نجاح "عنقود التكنولوجيا والادارة العامة" قائم على تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاص والمجتمع المدني

17/03/2021
خلال اجتماعه مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) عبر تقنية (زووم)
استعرض أبرز النقاط التي تضمنتها وثيقة "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة"
د.أمجد غانم: نجاح العنقود قائم على تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاص والمجتمع المدني
رام الله 18-3-2021 أكد الدكتور أمجد غانم الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) عبر تقنية (زووم)، بأن وثيقة "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة"، التي صادق عليها مجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها قريباً، جاءت ضمن خطة الحكومة "التنمية بالعناقيد". مشيراً إلى أن تسميتها بعنقود "التكنولوجيا والإدارة العامة" سببه الصلة الوثيقة بين تحقيق النهضة بالوصول إلى الرقمنة، وإرساء إصلاحات أساسية في الإدارة العامة، وبما يشمل حوكمة المؤسسات الحكومية والاصلاح الإداري والمالي والتشريعي، وأتمتة الخدمات الحكومية، وذلك وفق أفضل الأساليب والمعايير العالمية، والتي تحتاج إلى بنية تحتية معلوماتية متكاملة تشمل الشبكات الالكترونية والألياف الضوئية، وقواعد البيانات المتطورة، وخدمات الانترنت، والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة المنظومات التكنولوجية.
وشدد غانم على أن نجاح العنقود قائم على تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحويل فلسطين إلى عصر جديد نحو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على المعرفة، وهو عصر إطلاق طاقات الشباب كحلول للتحديات وتحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية ريادية تعود بالفائدة على المجتمع. وأشار إلى أن ما يميز "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة" هو علاقته الوطيدة مع باقي العناقيد التنموية، إذ تعتبر التكنولوجيا ممكناً رئيسياً لعمل القطاعات والنشاطات الأساسية لها، وهو ما تعتمده التوجهات العالمية بالدمج بين القطاعات والتكنولوجيا.
واستعرض د. غانم خلال اللقاء خطوات بناء وثيقة العنقود القائمة على تحليل واقع العمل الحكومي في فلسطين، وواقع البنية التحتية فيها، وتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات، حيث قدم شرحاً حول الأهداف العامة والاستراتيجية للعنقود، وأهم مؤشرات الأداء لقياس الأهداف الاستراتيجية فيها، وخارطة الطريق التي تبين المبادرات ضمن الأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى المبادرات التي بدأت تتمثل على أرض الواقع كاطلاق منصة "حكومتي" للخدمات الحكومية الالكترونية، واطلاق منصة "ابتكر" للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، وإعداد سياسة أمن المعلومات وفق معيار عالمي، ووضع مسودة استراتيجية الأمن السيبراني، وإلغاء أكثر من "120" تخصصاً من التخصصات التقليدية في الجامعات واستبدالها بـ"60" برنامجاً تكميلياً لمواكبة التطور التكنولوجي، وغيرها من المبادرات، بالإضافة إلى البدء بالعمل على تطوير الخدمات المالية كاعتماد العملة الرقمية والدفع الالكتروني والعمل على صياغة التشريعات القانونية ذات العلاقة وتدريب كادر بشري على البرمجة الحديثة.
من جانبهم أشاد المشاركون في الاجتماع من اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) بالوثيقة، وأكدوا على أهمية تطبيقها، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الربط البيني بين المؤسسات الحكومية، وأهمية سن التشريعات التي تحفظ الحقوق للشركات والعاملين في هذا المجال. وتنظم العمل التكنولوجي، بالإضافة إلى أهمية تجميع كافة الجهود والمبادرات التي تتم في إطار التكنولوجيا تحت مظلة "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة" لمنع التكرار والتضارب وضياع الجهود، مشددين على أهمية تحديد مرجعية واحدة لاستقاء المعلومات حول ما يتم تنفيذه في هذا المضمار للبناء عليه وصولاً لفلسطين الرقمية.

آخر الاخبار

تقرير أداء الحكومة الثامنة عشرة
09/09/2021
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (112)
09/06/2021
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (110)
25/05/2021