د. أمجد غانم الأمين العام لمجلس الوزراء في حديث خاص ب"القدس"
أول إعلان للاستثمار في أراضي الدولة سينشر هذا الأسبوع ... والأولوية للمبادرين والشباب
هدفنا تحويل الأراضي المملوكة للدولة إلى جزء من عجلة الانتاج الاقتصادي والتعمير وتعزيز الصمود والقضاء على البطالة
رام الله – واصل الخطيب-من المقرر أن تنشر الحكومة الفلسطينية هذا الأسبوع، أول إعلان حول تأجير أراضي الدولة غير المستغلة، بهدف إعادة اعمارها بأيدي فلسطينية، وخاصة من قبل فئة الشباب التي توليها الحكومة جل اهتمامها للنهوض بها وتخفيض نسبة البطالة المنتشرة في صفوفها قدر المستطاع.
صادق مجلس الوزراء في الأول من الشهر الجاري على طرح أول اعلان للمواطنين لاستثمار أراضي الدولة، بما يتماشى مع خطتها التنموية لعمل مشاريع استثمارية مشتركة وخلق فرص العمل، وفتح آفاق جدية عبر الاستثمار في المجالات المختلفة، وأيضا الاستثمار في هذه الأراضي لغايات الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة الشمسية وذلك ضمن خطة "العناقيد" التي أطلقتها الحكومة.
وفي هذا السياق أجرت صحيفة القدس هذا الحوار مع د. أمجد غانم الأمين العام لمجلس الوزراء، والقاضي محمد غانم رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، حيث أكد الأمين العام على أن استثمار أراضي الدولة وحمايتها على سلم أولويات الحكومة التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل خلق فرص عمل للشباب ونقلهم الى مربع الإنتاج عبر توفير أراضي الدولة غير المستغلة لزراعتها أو إقامة مشاريع اقتصادية مختلفة عليها في إطار خطة متكاملة لإعمار الوطن، ومنها تحويل الأراضي المملوكة للدولة إلى جزء من عجلة الانتاج الاقتصادي، إذ يوجد لدينا اراضي عالية القيمة، وتربتها غنية وتصلح فيها الزراعات المتنوعة ومنها الاستوائية، مشدداً على أن منطقة الأغوار هي سلة خضار فلسطين.
فيما أشار القاضي محمد غانم رئيس سلطة الأراضي إلى أن سلطة الأراضي تعكف على اعداد دليل الإجراءات والنماذج التي سيستخدمها المواطن للحصول على قطعة الأرض، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع خطة الحكومة التنموية لخلق فرص العمل للمواطنين وأصحاب الأعمال لاستصلاحها وإقامة المشاريع عليها، وفي مقدمتها الزراعية الإنتاجية، ومن هنا نسلط الضوء عليها في هذا المشروع الوطني بامتياز.
مساحة الأرض المستهدفة ...
ورداً على سؤال حول مساحة الأراضي التي يشملها مشروع الحكومة، أوضح الأمين العام د. أمجد غانم أن مساحة هذه الأرض تبلغ 550 ألف دونم منتشرة في كافة محافظات الوطن، وتحديداً في منطقة الأغوار المهددة بالمصادرة والعزل، مؤكداً أن هذا المشروع، والذي تم إنجازه بواسطة فريق من مجلس الوزراء وسلطة الأراضي ووزارات المالية والاقتصاد والحكم المحلي والزراعة والبيئة، يهدف إلى حماية الأرض من الاعتداءات وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني فيها، والذي سيكون رافداً مركزيا في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به، موضحاً أن جوهر هذا المشروع يأتي في صلب خطة الحكومة الهادفة لمزيد من الشفافية الحكومية مع المواطنين وللانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إتاحة الأرض للناس وتعميرها وتثبيت المواطنين فيها، ودعم صمودهم، وهو ما أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة، وهو الدفاع عن الأرض بأي ثمن، والمطلوب هو اغتنام هذه الفرصة التي توفر إمكانية العودة الى الأرض التي هي أساس الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.
مشاريع إنتاجية متعددة ...
وحول المشاريع التي يمكن أن تقام على هذه الأراضي، قال القاضي محمد غانم رئيس سلطة الأراضي: الدولة توفر الأرض، وكل ما يلزم لبدء المشروع لمن يأتي بأفكار تتلاءم مع خطة الحكومة، بحيث تكون ضمن الماكينة الاقتصادية الانتاجية في الوطن، مضيفاً: بإمكان المستثمر أن يقيم مشروعاً زراعياً أو سياحياً أو صناعياً أو تجارياً أو مشروعاً للطاقة الشمسية. فالمجالات مفتوحة والخيارات متعددة.
الرياديون وأصحاب الأعمال والشباب هم المستهدفون ...
وفي هذا الإطار شدد الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم على أن الأرض هي الأساس في أي مشروع انتاجي، ثم يأتي العنصر البشري المستهدف في هذا المشروع، مشيراً الى أن الشباب وأصحاب الأعمال والرياديون هم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى، وذلك بهدف القضاء على البطالة، داعياً الشباب إلى خلق تجمعات منتجة، والائتلاف فيما بينهم وتكوين شراكات للمشاريع التي يرغبون بإقاماتها لخلق فرص عمل جديده، وزيادة الانتاج المحلي نحو الاعتماد على الذات، والذي بدوره سينعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الفرص الاستثمارية الآمنة، وخلق قصص النجاح.
وأوضح د. أمجد غانم أن من أهداف المشروع أيضا، خلق نشاط اقتصادي يؤدي لتشغيل المئات من الأيدي العاملة المتعطلة بفعل الحصار وسياسات الاحتلال الهادفة الى تهجير الشباب من الوطن، وأيضا الحفاظ على الأرض وحمايتها من كافة أنواع الاعتداءات، وتعميرها لتصبح مأهولة بالسكان، مشيراً إلى أن الحكومة شكلت أكثر من لجنة لدعم فئة الشباب والاهتمام بهم، وليس فقط في موضوع الأراضي، وإن كان موضوع الأراضي جزء مهم من حزمة الاهتمام بالشباب والخريجين الجدد. بل، وأيضاً من خلال تأهيلهم في مجالات التكنولوجيا والبرمجة ومواكبة احتياجات السوق، موضحاً أن هناك الآن مبادرة لتدريب الشباب على الترميز(البرمجة)، ومبادرة مكتب رئيس الوزراء لتدريب من 3000 إلى 5000 مبرمجة ومبرمج في غضون 3-5 سنوات، بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وسيتم تخريج أول مجموعة قريباً من هذا المشروع، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي عملت عليها الحكومة خلال العامين الماضيين من أجل تثبيت الناس والاستخدام الأمثل للموارد، وخاصة البشرية والعقول الفلسطينية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس "محمود عباس" الاستثمار في الانسان والعقول الفلسطينية.
وأضاف الأمين العام "أن الحكومة تعمل على ربط فلسطين بالعالم الخارجي، وتحديث منظومة العمل الحكومي في فلسطين لتكون متوائمة مع ما هو موجود في الدول المتقدمة، من خلال أنظمة شفافة وعصرية وحديثة تقدم الخدمات للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم، وهو ما ينسجم مع خطة العنقود التكنولوجي الذي يتمثل في تحديث وعصرنة الحكومة الفلسطينية، بما يضمن تقديم خدمات متطورة للمواطنين، بما فيهم المتواجدين خارج البلاد. وتابع: يأتي ذلك كله على الرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة ورغم شح الموارد، والحصار الذي فُرض علينا من قبل إدارة ترامب وصفقة القرن وحكومة الاحتلال وتماديه في إجراءاته التعسفية والعقابية كاحتجازها أموال المقاصة وقرصنة الأموال الفلسطينية، وخصم العائدات الضريبية لعائلات الأسرى والشهداء، بالإضافة إلى خطته بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، حيث استمرت الحكومة بالبحث عن نوافذ الأمل التي تستطيع من خلالها مساعدة المواطنين، وهذا المشروع يمثل أحد هذ النوافذ".
التنمية بالعناقيد ...
واكد د. أمجد غانم على أن فكرة استغلال أراضي الدولة تتكامل مع فكرة التنمية المستدامة التي تنسجم مع فكرة "العناقيد" التي اطلقها رئيس الحكومة د. محمد اشتية، منوها بأن هذه الأراضي مطروحة للاستثمار من قبل المواطنين المهتمين بالتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المساهمة في المشروع فقط بقيمة الأرض لأن الهدف ليس ربحياً، فيما أن أرباح المشروع تعود على المستثمر والايدي العاملة وقال: "هدفنا التعمير وحماية الأرض وتشغيل الشباب وليس جني الأرباح " وأضاف: سيتم استقبال الطلبات ودراستها واخضاعها للمعايير التي وضعتها الحكومة من خلال الخبراء في سلطة الأراضي ومجلس الوزراء، والمقترحات والمعايير الأقرب للفكرة سيتم اعتمادها. ونوه د. غانم بأن هذا الموضوع تعمل عليه الحكومة منذ نحو عام، وتم في هذا الإطار انجاز نظام استثمار الأراضي.
نداء الأرض ...
واختتم الأمين العام لمجلس الوزراء بالقول:" نرحب بكل الأفكار والمقترحات التي ستقدم لنا، ونحن نؤكد على تشجيع الفرص الاستثمارية الآمنة بكل شفافية ومسؤولية ونمد أيدينا لكل من يستجيب لنداء الأرض. وأضاف:" نحن نبحث عن نوافذ الأمل لمساعدة الناس، والكلمة الجوهرية هي دعم صمود المواطنين وتثبيتهم على الأرض".
لمتابعة المقابلة:
http://www.alquds.com/pdf/1612682211910080000/1612682231000/?fbclid=IwAR2ukUqgrM7v-g14eA4SnDZyPXIJRuWXFscYK5toFHnHlm7r09lwDH8f8AE
