أمين عام مجلس الوزراء خلال مشاركته في مؤتمر "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"
نتطلع ونعمل من أجل وصول فلسطين إلى مرحلة متقدمة في مجال مكافحة الفساد خلال العام 2020م
شارك أمين عام مجلس الوزراء د.أمجد غانم في مؤتمر"نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامه" الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام متتالية.
وقدم غانم خلال المؤتمر ورقة عمل حول التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وقال إن عدد التشريعات الجاري العمل عليها في مجلس الوزراء عشرة مشاريع، من ضمنها قانون الحق في الحصول على المعلومات، قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، قانون الشركات، وغيرها،
كما تحدث حول الآليات المتبعة لوضع الأولويات التشريعية، وقال إن أهمها استراتيجية الحكومة والمعايير والتوجهات الدولية، بما فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، والتطورات التكنولوجية والمجتمعية، والظروف السياسية في فلسطين.
وقدم أمين عام مجلس الوزراء عدة أمثلة في مجال حوكمة تقديم الخدمات الحكومية، معتبرا أن الحكومة أنجزت ما يزيد على (55) خدمة في مجال حوكمة تقديم الخدمات الحكومية، من ضمنها النافذة الموحدة لعدد من الخدمات المشتركة: مثل خدمات سلطة الأراضي، وخدمات الإدارة العامة للجمارك، وخدمات دفع المخالفات على المعابر في أريحا، وخدمات استقبال طلبات المستثمرين من خلال المنصة الإلكترونية، وخدمة النافذة الاستثمارية الموحدة في المناطق الصناعية.
ونوه غانم إلى المعيقات التي تواجه الإصلاح المالي والإداري وحوكمة العمل الحكومي وقال إن أهمها البعد السياسي المرتبط باتفاقية أوسلو بما يختص بقطاع الاتصالات، واستمرار سيطرة الاحتلال على الترددات، وحجز الأجهزة والمعدات، والبعد التقني المتعلق بالنقص في المهارات التخصصية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقص المعايير الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك البعد الاقتصادي المرتبط بشح الميزانية، وتواضع البنية التحتية للاستثمار، وضعف جهوزية القطاع الخاص وعدم صرف المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية، إضافة إلى البعد الاجتماعي المتعلق بتدني قبول بعض المواطنين لنماذج الحصول على الخدمة بشكل إلكتروني بسبب تواضع الثقافة المعلوماتية والتخوف من الأمور التي تتعلق بالخصوصية وسرية المعلومات.
واختتم أمين عام مجلس الوزراء حديثه بقوله "نتطلع إلى البناء على الإنجازات المتحققة، والتقدم للأمام على صعيد تعزيز النزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة وغاياتها ذات الاولوية الوطنية، والعمل على وصول فلسطين إلى مرحلة متقدمة في مجال مكافحة الفساد خلال العام 2020م، من خلال التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في تقديم الخدمات ذات الجودة للمواطن.
