أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم يؤكد على دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في حفظ مقدرات الدولة والمال العام
ثمن أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم على دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط وحماية المال العام ومقدرات دولة فلسطين، جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية ظهر اليوم وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية من أجل الارتقاء بعملها وأدائها.
وأكد غانم على أهمية رفد ديوان الرقابة المالية والإدارية بجيش من العاملين والرقابيين من أجل توسيع نطاق المؤسسات التي من المفترض أن تخضع للرقابة والتدقيق، كما أكد على استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء التام بمساندة ومتابعة التقريرالصادرعن ديوان الرقابة من خلال التواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات في الجزئية الخاصة بها وكل في مجال عمله، وقال إن هذا التقرير يجب أن يؤخذ على محمل الجد.
بدوره قدم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم شرحا مفصلا عن عمل الديوان وآليات التدقيق والرقابة التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع (المالية، الامتثال، ورقابة الأداء)، والجهات الخاضعة لرقابته وقال إن الديوان يدقق على مايقارب 6000 مؤسسة والحساب الختامي لدولة فلسطين، مؤكدا حرص الديوان على تعزيز معايير النزاهة والشفافية في عمله الرقابي، كما تطرق إلى انضمام ديوان الرقابة إلى عدد من المؤسسات الرقابية الدولية.
وقال تيم إن الديوان يمارس مهامه ضمن خطة عمل سنوية انطلاقا من خطته الاستراتيجية 2017/2021 بعنوان "إحداث الفارق في حياة المواطن" بما يتلائم مع اجندة السياسات الوطنية المواطن أولا .
واشار تيم الى اهمية وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وضرورة عمل نظام لها وتحديد المرجعية الفنية لهذه الوحدات.
