أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع السفير الهندي آليات التعاون بين البلدين
استقبل أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله أمس سفير جمهورية الهند لدى فلسطين السفير سونيل كومار، ومسؤولة العلاقات التجارية في السفارة الهندية سندس القواسمه، وذلك بهدف بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتعليم التقني.
وأشاد د. غانم بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين والمواقف المشرفة التي اتخذتها الحكومة الهندية تجاه القضية الفلسطينية وحقوقه المشروعة دولياً، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته ولا زالت تقدمه الهند سواء على المستوى المادي والمشاريع، أو على مستوى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي تعتبر رأس المال الفلسطيني الذي لا بد من الإستثمار فيه بشكل هادف ومكثف.
وفي هذا الإطار أطلع الأمين العام ضيفه على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة د. اشتيه لتحسين بيئة العمل وخلق روح المنافسة الجيدة والعمل بروح الفريق من خلال إطلاق برنامج التميز والعمل على رفع كفاءة الموظفين وقدراتهم، مؤكداً على أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في شتى المجالات لاسيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التقني لتميزها وبراعتها فيها، لافتاً الأنظار إلى مشروع الحديقة التكنولوجية الذي نفذته الحكومة الهندية في جامعة بيرزيت، ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات الهندية والفلسطينية وتحفيز المشاريع الريادية الناشئة.
كما أشار د. غانم إلى أهمية تشبيك وتواصل القطاع الخاص الفلسطيني والقطاع الخاص والشركات الهندية الناشئة والعاملة في مجال التكنولوجيا والإتصالات، الأمر الذي من شأنه أن تنعكس آثاره الإيجابية على تحسين البيئة الاقتصادية الفلسطينية، ويساعد في تحقيق أهداف الحكومة الإستراتيجية في الانفكاك الاقتصادي عن الجانب الاسرائيلي باتجاه تحقيق الإكفتاء الذاتي.
بدوره شكر كومار الأمين العام على حفاوة الإستقبال وأكد على أهمية هذه اللقاءات التعاونية، مشيراً إلى التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة من أهمها تدريب الكوادر والتي تشمل منح التعليم للدراسات العليا في شتى التخصصات، وعبر عن استعداد الحكومة الهندية لتقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية في شتى المجالات.
وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص الفلسطيني والهندي، لاسيما قطاع تكنولوجيا المعلومات، وايجاد آلية لتدريبهم، وتشبيكهم مع سوق عمل الشركات الهندية العالمية، كما تم الإتفاق على إرسال قائمة مقترحة للاحتياجات التدريبية الفلسطينية في شتى المجالات منها مهارات الشبكات العنكبوتية وتصميم البرمجيات وإدارة المشاريع الصغيرة، وموضوعات متعلقة بعلم الاتصالات والهواتف النقالة وموضوعات البنوك والتسهيلات المالية والأعمال المصرفية، إضافة إلى التعاون مع الحكومة الهندية للمساعدة في إيجاد بيئة تنافسية متكاملة للابتكار يمكن من خلالها خلق شراكات مباشرة مع جهات وشركات عالمية، وسيتم تنفيذ آليات التعاون المشتركة بين البلدين من خلال لجان فنية مشتركة ستعمل على متابعة الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة الهندية.
