رئيس الوزراء يلتقي عددا من سفراء وممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين
اشتية: إسرائيل تعمل على تكريس فصل الضفة عن غزة سياسيا وجغرافيا وماليا
رئيس الوزراء: اليوم لدى المجتمع الدولي فرصة حقيقية وهناك توافق وإجماع دولي على ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين
طالب الدول التي أوقفت الدعم "للأونروا" باستئنافه كونها تقدم خدمات لجميع اللاجئين في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تعمل على تكريس محاولات فصل الضفة سياسيا وجغرافيا وماليا عن قطاع غزة، وهذا هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية في إسرائيل القائم على تدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف اشتية: "اليوم لدى المجتمع الدولي فرصة حقيقية وهناك توافق وإجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع، من خلال حل سياسي شامل لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وثم خطوات عملية لتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، عدد من سفراء وممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وطالب اشتية بضرورة وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية، وضرورة فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، ونقل المساعدات الإغاثية من الضفة الغربية إلى غزة مباشرة.
وثمن رئيس الوزراء مواقف الدول التي استمرت بدعم "الأونروا"، مطالبا الدول التي أوقفت الدعم بإعادة النظر واستئنافه لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الكارثي الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وقد يؤدي إلى وقف تقديم "الأونروا" لخدماتها ليس فقط في قطاع غزة وانما في كافة مخيمات اللاجئين في الضفة والأردن وسوريا ولبنان.
وأشار اشتية الى أن إسرائيل تحاول استهداف "الأونروا" كونها تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تم تقديمها خلال اجتماع الدول المانحة في العام 2022، وتطبيقها على عدة مراحل، وجاءت بجهد فلسطيني من أجل فلسطين وهيبتها وصورتها أمام العالم ولمصلحة شعبنا.
