برعاية وحضور رئيس الوزراء
توقيع اتفاقيات بقيمة 103 مليون دولار للمياه والبلديات
رئيس الوزراء: بعد اليوم لن يكون هناك أي قرية فلسطينية بدون شبكة مياه
رئيس الوزراء: المياه ليس مسألة فنية بل قضية سياسية وحق لشعبنا بمائه ومقدراته
"الاحتلال يسرق نحو ثلثين مياهنا الجوفية ويبعنا إياها بسعر مضاعف"
الفلسطيني يستهلك مياه أقل من المعدل المفترض دوليا والإسرائيلي يتجاوزه بأضعاف
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت عدة اتفاقيات لصالح قطاع الحكم المحلي والمياه بقيمة 103 مليون دولار، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.
وأعلن رئيس الوزراء إنه لن يكون بعد اليوم أي قرية فلسطينية أو بلدة أو مخيم بدون شبكة مياه في فلسطين، كون هذه الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت بدون شبكات مياه حتى اليوم في جنين.
وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للدول المانحة وللبنك الدولي على الدعم المتواصل لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، لا سيما المشاريع الكبرى لتحلية المياه في قطاع غزة، وبقية المشاريع في الضفة، مشيرا إلى أن المياه في فلسطين لها ثلاثة أبعاد: سياسية، تقنية، وتجارية.
وقال: "رغم أهمية الحلول الفنية لحل قضايا المياه في فلسطين وتوفيرها للمواطنين، إلا أن المياه هنا لا تحتاج حلولا فنية فقط، بل هي قضية سياسية وقضية حقوق مائية، نريد استعادتها".
وتابع: "إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، وتبيعنا مياهنا بسعر مضاعف ما يجعل الحكومة تدعم المياه المباعة بشيكل واحد على كل متر مكعب".
وأضاف: "ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 80 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي".
وتابع اشتية: "هذه المشاريع تتقاطع مع خطتنا الوطنية لتعزيز صمود المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم لتعزيز صمودهم على أرضهم، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس، وهو الهدف النهائي الذي يدعمنا ويشاركنا فيه شركاؤنا الدوليون".
ويذكر، أن الاتفاقية الأولى بتمويل من البنك الدولي والدول المانحة (هولندا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا) لبرنامج البنية التحتية بقيمة 51 مليون دولار لصالح سلطة المياه الفلسطينية من أجل تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة جنين، ويشمل ذلك خطوط ناقلة ونقطة توصيل سالم وخزانات مياه ومحطات ضخ وشبكة مياه لقرى دير أبو ضعيف والجلبون وعربونة وبيت قاد الشمالي والجنوبي، ودعم تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه في الخليل، دعم فني لمزودي خدمات المياه وغيرها.
أما الاتفاقية الثانية والثالثة لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات بمبلغ اجمالي 52 مليون دولار، 30 مليون دولار مقدمة من ألمانيا و22 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، لصالح البنية التحتية للبلديات وبناء قدراتها.
ووقع الاتفاقيات وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، ورئيس قسم التنمية الاقتصادية والتعليم في بنك التنمية الألماني جان ويجلمان، بحضور القائمة بأعمال مكتب التمثيل الألماني في رام الله آن صوفي بيكيدورف.
وقالت القائمة بأعمال مكتب التمثيل الألماني في رام الله آن صوفي بيكيدورف: "هذا الدعم المقدم من ألمانيا مهم من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات والإصلاح لقطاع المياه في أكثر من 150 تجمع فلسطيني وبلدية، وبالتعاون مع المانحين الدوليين لدعم شركائنا في فلسطين".
وقال ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد: "العمل على هذه المشاريع بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وبالشراكة مع المانحين من أجل توفير وزيادة إمدادات أكثر استقراراً من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني، وهذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية".
