خلال جولة تفقدية للاطلاع على حجم الاضرار والاحتياجات في بلدة حوارة
اشتية: ما جرى في حوارة جريمة تضاف إلى سجل الإجرام الذي تم وضعه على طاولة المحكمة الجنائية الدولية
أعلن جهوزية الحكومة رغم الإمكانيات المالية الصعبة لتلبية احتياجات البلدة
اشتية: اعتداءات المستوطنين جاءت بحماية من جيش الاحتلال وبقرار سياسي من حكومته
قدم واجب العزاء بالشهيد سامح الاقطش في بلدة زعترة
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي، جراء الاعتداءات الوحشية التي قامت بها مليشيات المستوطنين ليلة الأحد والإثنين الماضية.
وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في بلدة حوارة، بحضور وزراء المالية شكري بشارة، والصحة مي الكيلة، والمواصلات عاصم سالم، والحكم المحلي مجدي الصالح، وامين عام مجلس الوزراء امجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية، "تواجدنا اليوم يأتي دعما لصمود أهلنا، في وجه العربدة المتلاحقة من عصابات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال".
وأشار إلى أن ما جرى في حوارة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي في محافظات: نابلس، وجنين، والقدس، وأريحا، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال".
وأكد أن تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، هي الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنون من عربدة، مؤكدا" أن الوقت قد حان للتصدي عبر المقاومة الشعبية لبطش المستوطنين، والضرورة ملحة للجان حماية في القرى والمدن والمخيمات".
وتابع: "موجودون لنطّلع على ما جرى في حوارة ولنلبي احتياجات الناس بما نستطيع، ونحن موجودون حتى لا نقول إننا نريد أن نساعد فقط ولكن فعلا سنقوم بالمساعدة".
وأوضح اشتية أن وفدا من الاتحاد الأوربي سيزور بلدة حوارة يوم الجمعة المقبل، وأمس كان وفد من الولايات المتحدة، إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يوم أمس جرى نقاش حول ما جرى في حوارة في الأمم المتحدة، وتم تقديم تقرير مفصل عن هذه الجريمة النكراء، التي تعرضت لها هذه البلدة الصامدة.
وأضاف، عقب الجولة التفقدية للمنازل التي استهدفها المستوطنون، ان اعتداءات المستوطنين جاءت بحماية من جيش الاحتلال، وبقرار سياسي من حكومة الاحتلال؛ ما يدل على أن الثلاثة هم شركاء في الجريمة التي طالت المواطنين في حوارة، مشيرا إلى "أن أكثر من 17 مستوطنا هاجموا أحد المنازل، وهو ما يدل على حجم الإجرام، وحاول أصحابه التصدي لهم، إلا أنهم تعرضوا للضرب المبرح، وهذه جريمة بكل المقاييس".
وأكمل: "لليوم الرابع، يجبر الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في حوارة، ونؤكد جاهزية الحكومة لتقديم كل ما هو مستطاع لتعزيز صمود أهلنا في حوارة الصمود وباقي القرى والبلدات التي تعرضت للاعتداءات".
وتابع اشتية: "هذه جريمة تضاف إلى سجل الإجرام الذي تم وضعه على طاولة المحكمة الجنائية الدولية فيما جرى بحوارة، إضافة إلى جريمة استهداف أحد المواطنين واستشهاده في قرية زعترة، وما جرى في مدينة نابلس وجنين قبل ذلك".
وحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عما حدث في هذه المنطقة، واستهداف البلدات والمدن الفلسطينية؛ من خلال جريمة منظمة أدواتها المستوطنون، وبحماية جيش الاحتلال للمستوطنين، قائلا: "في جميع الأحوال ان اعتقال ستة مستوطنين بالنسبة لنا هو عبارة عن ذر الرماد في العيون، الذي يجب اعتقاله هم الوزراء المحرضين، والجيش الذي اشرف على هذه الاعتداءات".
وقال رئيس الوزراء "سنجري تحقيقا لما جرى في حوارة، وتم توثيق كل الدمار الذي جرى، وطالبنا أن يكون هناك لجان شعبية من أهالي المناطق، وندرس قانونيا كل القضايا المترتبة على إسرائيل، لتجريمها من جهة، وللتعويض من جهة أخرى".
وأضاف: "سنقوم بمساعدة الأهالي من أجل إعمار البيوت، وتعزيز صمودهم، ولا نريد تكرار نكبة أخرى، وسنبقى صامدين في أرضنا".
والتقى الوفد الوزاري بفعاليات بلدة حوارة ومؤسساتها في مبنى البلدية، واستمع لاحتياجات البلدة واطلع على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء عدوان المستوطنين.
واختتم رئيس الوزراء جولته بتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد سامح الاقطش في بلدة زعترة جنوب نابلس، الذي ارتقى بعد اصابته بالرصاص خلال اعتداء وهجوم المستوطنين على البلدة، متمنيا من الله العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
