رئيس الوزراء يستقبل وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية
رئيس الوزراء: ارهاب المستوطنين هو نتيجة لتحريض وزراء الحكومة
رئيس الوزراء: القوانين الإسرائيلية تهدد الفلسطينيين وأرواح أبنائهم واراضيهم
"تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى هو تجلي للسياسات العنصرية وتحدي المواثيق الدولية"
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارث، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور رئيس ممثلية ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا.
وقال اشتية: "إن إرهاب المستوطنين هو نتيجة لتحريض وزراء الحكومة الاسرائيلية، وما حدث في حوارة وجوارها هو أكبر دليل على خطورة هذه الحكومة المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس."
وتابع: "إن القوانين التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية والتعديلات القضائية لن تنعكس فقط داخليا وتساعد المتطرفين على إحكام سيطرتهم على السلطة، بل تهدد الفلسطينيين وأرواح أبنائهم واراضيهم".
وقال اشتية: "إن مصادقة وتمرير الكنيست الاسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى هو تجلي لهذه السياسات العنصرية الإجرامية التي تتحدى الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وتابع: إن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم".
من جانب آخر، بحث رئيس الوزراء مع الوزير الألماني ضرورة البناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين، مؤكدا أن أي جهود للتنمية بدون أفق سياسي لن تكون كافية.
ورحب رئيس الوزراء بالموقف الالماني تجاه جريمة المستوطنين في حوارة الذي ظهر في بيان وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي نددت بـ إرهاب المستوطنين.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدعمها العديد من القطاعات سواء التعليم التقني والمهني، والمياه، والبنية التحتية، والاهم من ذلك هو روح الشراكة بين فلسطين وجمهورية ألمانيا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وبحث الطرفان الحوار الثنائي الفلسطيني الألماني، وانعقاد اللجنة المشتركة في برلين في شهر نيسان القادم.
من جانبه، عبر الوزير الألماني عن التزام بلاده بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.
