رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة

13/12/2022

رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة 

"نعتز بعلاقة الشراكة والصداقة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي" 

 

الاجتماع بحث مختلف جوانب التعامل بين الجانبين الفلسطيني والاوروبي 

 

سلامة دعا إلى الوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي 

واستمرار وزيادة الدعم الأوروبي لفلسطين لا سيما الموجه للخزينة العامة 

 

الاتحاد الأوروبي أشاد بإدارة الحكومة للمال العام وتنفيذ أجندة إصلاح طموحة 

 

رام الله- مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية "نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بالاتحاد الأوروبي، وهي علاقة حوار مستمر وشراكة وصداقة، وأوروبا وقفت بصلابة من أجل العدل والحق من أجل شعبنا، وإلى جانب الدعم السياسي، قدمت الكثير من أجل بناء مؤسساتنا وتعزيز القدرات نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس". 

 

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة اجتماعها السنوي الخاص، اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، والتي يترأسها عن الجانب الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، وعن الجانب الأوروبي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارل هاليرجارد. 

 

وناقشت اللجنة، التي تضم 6 لجان فرعية، مختلف جوانب التعامل بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والاقتصاد والتجارة والعدل والمياه والتنمية الاجتماعية والمال العام، بما في ذلك الجانب السياسي. 

 

وثمن الوفد الفلسطيني المشارك الدعم الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة لعب دور سياسي لحل القضية الفلسطينية انطلاقا من التزامه بمبادئ القانون الدولي، وتشجيع دوله للاعتراف بدولة فلسطين لحماية مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن غياب المحاسبة الدولية الحقيقية لإسرائيل على انتهاكاتها يشجعها على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي وتدمير حل الدولتين. 

 

ودعا الجانب الفلسطيني إلى مقاطعة أوروبية لمنتجات المستوطنات، ومحاسبة الشركات والأفراد الأوروبيين العاملين والمستثمرين في المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية على أراضي الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا في ظل تصاعد إرهاب وعنف جيش الاحتلال والمستوطنين. 

 

من جانب آخر، أكد سلامة على أهمية العمل المشترك من أجل الوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، ودعا إلى استمرار وزيادة الدعم الأوروبي لفلسطين خاصة ذلك الموجه لدعم الخزينة العامة والذي يمكّن الحكومة من الارتقاء بعمل المؤسسات وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين. 

 

وبحث الاجتماع عقد حوار سياسي على مستوى وزراء الخارجية وتوقيع الاتفاقية المالية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين عن العام الحالي في شهر كانون الثاني المقبل. 

 

من جانبهم، عبر الجانب الأوروبي عن تقديرهم للجهود الفلسطينية في إدارة المال العام وتنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين في ظل العقبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال والظروف المالية. 

 

وشارك من الجانب الفلسطيني وكلاء وزارة الخارجية أمل جادو-الشكعة، والتربية والتعليم نافع عساف، والاقتصاد منال فرحان، والعدل أحمد ذبالح، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومن وزارة المالية ليلى صبيح، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء داوود الديك. 

 

ومن الجانب الأوروبي شارك ممثلين عن 15 مفوضية منها الطاقة والمناخ والخارجية والتجارة والدعم الانساني، بالإضافة إلى بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي السيد سفن كون فون بورغسدورف.

آخر الاخبار

بيان إعلامي للإطلاق الرسمي لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
29/12/2022
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" يترأس جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية
29/06/2022
مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس
25/01/2022