التقى فعاليات وعشائر محافظة الخليل
أكد على أهمية احترام القانون وسيادة
العدل ليكون سيد الموقف والأحكام
قام بجولة في البلدة القديمة وأدى
الصلاة في الحرم الإبراهيمي
اشتية: سنعمل على تعزيز الوجود في الحرم
الإبراهيمي وتقديم متطلبات الصمود في البلدة القديمة
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية:
"الحرم الابراهيمي جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي الفلسطيني، وقع تحت
الاحتلال كجزء من أرضنا عام 1967، ولذلك فإن الحل في الحرم ليس حلا دينيا بل حل
سياسي في الأساس، وعندما ينقشع الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية سينقشع عن الحرم الابراهيمي
أيضا".
وأضاف رئيس الوزراء: "سنعمل على تعزيز الوجود في الحرم
الإبراهيمي بالكادر البشري، وتعزيز الوجود في البلدة القديمة بما تحتاجه، فالحرم
الإبراهيمي مسجل كجزء من التراث العالمي لدى الأمم المتحدة واليونيسكو، نريد من
منظمة اليونيسكو ان تقوم بدورها لحماية هذا الأثر التاريخي الذي يخص بشكل أساسي
ديننا الحنيف".
جاء ذلك خلال جولته في البلدة القديمة وزيارته للحرم الإبراهيمي
الشريف في مدينة الخليل، رافقه فيها محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري،
وأعضاء الحكومة، وفعاليات المحافظة وشخصيات رسمية واعتبارية.
وتابع رئيس الوزراء: "خلال جولتنا في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف شاهدنا فصلا من فصول التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال في مدينة الخليل بتقسيمها وتفتيتها، سواء كان ذلك في شارع الشهداء أو في منطقة H2، أو H1 التي هي مقسمة الى مناطق أ ب ج، والحرم الإبراهيمي مثال ليس للتقسيم فقط وإنما للحرب الممنهجة على المصلين وعلى وجودنا وتاريخنا وتراثنا وديننا الحنيف".
وقال اشتية: "أبناء شعبنا المتواجدون هنا هم أوفياء لمدينة
الخليل ولفلسطين والحرم ولدينهم وتاريخهم ولتراثهم، وسنعمل على توفير كل ما تحتاجه
البلدة القديمة والحرم الابراهيمي وكافة الأماكن وفق الإمكانيات المتاحة لتعزيز
صمودهم".
هذا وكان رئيس الوزراء قد التقى ممثلي فعاليات ووجهاء العشائر في
محافظة الخليل، وأطلعهم على آخر المستجدات والتطورات السياسية والأوضاع
الاقتصادية، واستمع منهم لأهم احتياجات المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن فعاليات وعشائر محافظة الخليل هي مركب أساسي في
النضال والمشهد الوطني، مشددا على أهمية التماسك المجتمعي الداخلي في ظل كافة
التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاحتلال.
وجدد اشتية تأكيده على أهمية احترام القانون وسيادته ليكون سيد
الموقف والأحكام، وتطبيق العدالة على الجميع.
واستعرض رئيس الوزراء مجموعة المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بتمويل من الخزينة العامة والصناديق العربية والإسلامية والمانحين، في العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وتغطي المحافظة ككل.
