بحث مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص تعزيز الشراكة
رئيس الوزراء: نريد إنعاش الاقتصاد والعودة إلى خططنا التنموية مع انحسار كورونا
أكد على الحوار مع القطاع الخاص حول عدد من القوانين
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإنعاش القطاعات الاقتصادية مع بدء التعافي من وباء كورونا، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.
وقال رئيس الوزراء: "بدأنا التعافي من كورونا، عملية التطعيم تسير على أكمل وجه ونستطيع القول إننا وصلنا لنوع من المناعة المجتمعية تجاه الوباء. والآن نريد العمل لإنعاش الاقتصاد والعودة إلى خططنا التنموية. فعام 2020 وتحدياته الوبائية والسياسية استنزفتنا وحظي القطاع الصحي الأولوية بالصرف".
وبحث رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص مجموعة من القوانين التي تعمل عليها الحكومة، مثل قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة، حيث يتم الحوار مع القطاع الخاص بخصوصها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من القوانين هو تحرير القطاع الخاص من القيود، وتسريع وتسهيل الإجراءات والتحول إلى الخدمات والدفع الإلكتروني، وتشجيع الشباب على بدء أعمالهم الخاصة بدون عراقيل.
وتابع رئيس الوزراء: "ما نريده هو العمل بروح الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك المجتمع المدني، للنهوض بمشروعنا الوطني ولحمل هذه المسؤولية التي لا يستطيع طرف لوحده حملها."
وأطلع رئيس الوزراء الحضور على مشاريع الحكومة التي أطلقت وستطلق قريبا، كتقديم قطع من أراضي الدولة والأوقاف لخريجي الجامعات للاستثمار فيها، وكذلك وضع حجر الأساس لجامعة نابلس التقنية، ضمن استراتيجية لصياغة قدرات الخريجين وخلق فرص عمل واستثمار لهم.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس التنسيقي، ممثلي 12 جسم تمثيلي للقطاع الخاص هم: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد جمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وجمعية البنوك، واتحاد انظمة المعلومات "بيتا"، وجمعية الفنادق العربية، واتحاد شركات التأمين، واتحاد المقاولين، ومجلس الشاحنين، ومنتدى سيدات الأعمال، وجمعية مدققي الحسابات القانونيين.
