خلال مشاركته في حفل يوم المعلم الفلسطيني
أشار إلى قضايا ستقوم الحكومة بتصويبها لصالح المعلمين
نعمل على تعزيز التشريعات الحامية للعملية التعليمية ومنشآتها
اشتية: ندرك احتياجات وحقوق المعلمين وأنها تحتاج الى مراجعة
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "ندرك أن هناك احتياجات ومطالب وحقوق للمعلمين، وان هناك العديد من الأمور المتعلقة بهم تحتاج الى مراجعة، فلا يعقل أن يتقاضى المعلم الذي يصحح أوراق امتحان الثانوية العامة مكافأة بعد سنة او سنتين، هذا الامر لن يتكرر مرة أخرى، هذه المكافأة ستدفع عند انتهاء التصحيح ولن يتم التأخير بعد اليوم".
وأضاف: "لا يعقل أن يؤخذ قرار بترقية المعلم ولا تصبح الترقية سارية المفعول من تاريخ اخذ القرار، هذه حقوق يجب ألا تضيع، ولا يعقل أن يكون مدراء الوزارات في المحافظات بدرجة مدير عام ما عدا مدراء التربية والتعليم، وعليه ابتداء من العام القادم سوف يكون كل مدير ومديرة لمديرية التربية في المحافظات بدرجة مدير عام".
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد بمدينة رام الله، بالاحتفال بيوم المعلم الفلسطيني، بحضور وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء، وسفراء وقناصل عدد من الدول، وكادر وزارة التربية والتعليم، وحشد من المعلمين والمعلمات من مختلف المحافظات.
وتابع رئيس الوزراء: "إن جل اهتمامنا سوف ينصب على نوعية التعليم بما، يضمن التفكير الإبداعي والتفكير التجريبي وبما يشمل العقل الحر والنقدي لمواجهة التجهيل والتبعية ونريد إعادة صياغة العملية التعليمية والتوسع في التدريب المهني".
وأردف اشتية: "معلمو القدس يجب أن يعطوا كل الإمكانيات من اجل تعزيز صمودهم، وعندما لم يحصل زملائهم إلا على 50% من الراتب بسبب قرصنة الاحتلال لأموالنا، دفعنا لهم 100% من الراتب، بالإضافة الى العلاوة، تعزيزا لصمود أهلنا في القدس".
واستطرد رئيس الوزراء: "من غير المقبول الاعتداء على معلم أو معلمة في المدرسة ولا على طبيب في المستشفى هذا نهج مرفوض بالنسبة لنا، وسوف نعزز كل التشريعات الخاصة بحماية العملية التعليمية ومنشآتها، وقد طلبنا من المستشار القانوني ان يفيدنا بالتشاور مع هيئة التقاعد حول الاستحقاقات المترتبة على توظيف المعلمين بعقود من تثبيت حقوقهم التقاعدية".
