16/02/2009
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (95)
رام الله - الاثنين 16/02/2009
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الخطة الشاملة التي ستقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مؤتمر دعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الثاني من الشهرالقادم.
وأكد رئيس الوزراء على أننا تلقينا إشارات إيجابية من العديد من الدول المانحة التي ستشارك في المؤتمر بشأن المساعدات التي ستقدمها إضافةً إلى إشادة هذه الدول وترحيبها بالآلية المعتمدة في خطة إعادة إعمار المنازل المدمرة جزئياً أو كلياً والتي بموجبها سيتم تقديم الدعم مباشرة لاصحاب المنازل المهدومة عبر حساباتهم البنكية من خلال البنوك العاملة في قطاع غزة.
من جهة ثانية فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد استكملت إعادة التيار الكهربائي في قطاع غزة بنسبة 100% كما كان عليه الحال قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأن العمل جارٍ لإصلاح شبكات المياه، كما تم صرف المرحلة الأولى من المساعدات النقدية لأصحاب المنازل المدمرة، وبلغت قيمة هذه المرحلة 20 مليون دولار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أصل 50 مليوناً خصصتها الحكومة لهذا الغرض، وأوضح رئيس الوزراء إلى أن المساعدات التي صرفت تندرج في إطار الإجراءات العاجلة لمساعدة أصحاب المنازل المدمرة على تسيير أمورهم إلى حين بدء مرحلة إعادة بناء هذه المنازل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً في هذا المجال،بين السلطة الوطنية ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة التي أنهت جولة أولى من تقييم الأضرار، تمهيداً للبدء بصرف المساعدات لإعادة بناء المنازل عبر البنوك، الذي توقع أن تبدأ بتلقي طلبات المساعدة خلال أسبوع، على أن يتم الرد على الطلب خلال أسبوعين أو ثلاثة.
الوضع المالي:
قدم رئيس الوزراء /وزير المالية تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الجهود المبذولة لتسريع تحويل المساعدات المقررة للسلطة الوطنية من قبل المانحين بوجهٍ عام، والأشقاء العرب بوجه خاص.
وأفاد رئيس الوزراء إلى أنه وعلى أساس توقع ورود المساعدات قريباً تمكنت وزارة المالية من الحصول على قرض بنكي صباح هذا اليوم بما سيمكنها من صرف رواتب شهر كانون الثاني لكافة الموظفين يوم غد الثلاثاء.
ويغتنم مجلس الوزراء هذه الفرصة لشكر الموظفين على تفهمهم لمدى الصعوبات المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى تبرعهم بريع يوم عمل للمساهمة في تمويل الجهد الإغاثي لأهلنا في قطاع غزة.
كما وأكد المجلس على أهمية قيام المانحين بتوريد المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية بالسرعة الممكنة لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في الأوقات المحددة لذلك، وخاصة في هذه المرحلة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الضغط على الموارد المتاحة للسلطة الوطنية في ضوء الحاجة الملحة للتعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الحوار الوطني:
رحب مجلس الوزراء بجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، المقرر انطلاقه في القاهرة في الثاني والعشرين في الشهر الجاري لإعادة توحيد الصف الفلسطيني مشيداً بالرعاية المصرية لهذا الحوار، ومعرباً عن تمنياته بإنهاء حالة الإنقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن، ودعا مجلس الوزراء كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوجه إلى الحوار بنية صادقة، وإصرار على وضع حد لحالة الإنقسام، بإرادة جدية وفاءً لأرواح شهدائنا، ولأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وعهداً لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات الذين يستصرخوننا، وإلى كافة أشقائنا العرب الذين يناشدوننا بوضع حدٍ فوري لحالة الإنفصال، حتى نقف موحدين في مواجهة الحكومة الإسرائيلية القادمة التي تتنافس أحزابها على تصعيد سياسات الاحتلال وممارساته العدوانية بحق شعبنا وأرضنا، ولنتمكن من تحقيق أهدافنا الوطنية بالتخلص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الوضع السياسي:
أكد رئيس الوزراء على أن المطلوب من أية حكومة إسرائيلية وبصرف النظر عن تركيبة وشكل هذه الحكومة هو اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ العام 1967 وفي مقدمة هذه الإجراءات وقف الاستيطان بكافة أشكاله وفي كافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس، وتغيير السلوك الأمني الإسرائيلي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 أيلول 2000، وإنهاء معاناة شعبنا بما في ذلك رفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية والافراج عن المعتقلين من السجون الاسرائيلية.
الوضع الأمني:
أشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققتها كافة الأجهزة الأمنية، ودورها في فرض النظام العام وحفظ القانون، وتمكنها من وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني في المحافظات الشمالية، مشدداً على ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومواصلة العمل بما يحقق أفضل حالة من الاستقرار والشعور بالأمن لدى كافة المواطنين، وبما يمكن من حماية المشروع الوطني والحفاظ عليه من العبث.
وشدد مجلس الوزراء على الحرص والاهتمام بأجهزتنا الأمنية وتقديم كل ما يلزمهم من احتياجات، مؤكداً على الكفاءة العالية لقوات الأمن ومنتسبيها والتقدم الملحوظ الذي تبديه على هذا الصعيد، مشيراً في الوقت نفسه إلى مواصلة عمليات التدريب والتأهيل لتحقيق المزيد من الكفاءة ومعايير النجاح والتي تأتي في مقدمتها حماية مصالح المواطنين، وتعزيز شعورهم الدائم بالأمن، واحتضانهم المستمر لرسالة ودور قوات الأمن، معتبراً أن أحد عناصر النجاح التي تم تحقيقها حتى الآن يتمثل في التفاف المواطنين حول دور أجهزة الأمن وما قامت به لإنهاء حالة الفوضى وفرض سيادة القانون والنظام العام والالتزام باحترام مشاعر المواطنين وحقوقهم الفردية المكفولة في القانون، وقواعد الانضباط والسلوك العسكري.
الأوضاع في قطاع غزة:
أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعابر والذي أدى إلى نفاذ العديد من الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية مجدداً دعوته لإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وفتح كافة معابر من خلال إلزام إسرائيل باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية معرباً عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة في هذا المجال، ومطالباً المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لرفع حصارها المالي والاقتصادي عن قطاع غزة تلافياً لكارثة إنسانية.
ملاحقة مجرمي الحرب:
استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير العدل حول الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة القادة الإسرائيليين جراء جرائم الحرب التي قاموا بارتكابها في قطاع غزة مشيراً إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافةً إلى التحرك على كافة المستويات العربية والدولية لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
قرارات مجلس الوزراء:
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة القدس الوزارية لدعم صمود المواطنين المقدسيين والمؤسسات المقدسية.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 25 ألف دولار كدعم لمستشفى حقل الرعاة في مدينة بيت ساحور.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 50 ألف دولار لإعداد مخططات البناء لمعهد الرئيس الصالح للعلوم الزراعية في جنين.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 35 ألف شيكل للمساعدة في ترميم نادي الشرفة وسطح مرحبا في رام الله الذي تعرض عدة مرات للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- ناقش مجلس الوزراء نظام موظفي الهيئات المحلية، وقرر تكليف فريق الخطة التشريعية بدعوة ممثلي الموظفين لتقديم ملاحظاتهم على النظام المذكور بالتنسيق مع وزير الحكم المحلي والأمين العام لمجلس الوزراء، والذي لم يتم إصدره بعد.
