22/12/2008
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (84)
رام الله - الاثنين 22/12/2008
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وذلك خلال جلسته الأسبوعية الرابعة والثمانين والتي عقدت في رام الله صباح اليوم الاثنين 22/12/2008 برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء معرباً عن تقديره إلى كل من ساهم في إعداد الترتيبات لإقامة الاحتفالات ومؤكداً جاهزية السلطة الوطنية الفلسطينية لاستقبال الحجاج والسياح وتوفير الأجواء المناسبة للإحتفالات. ودعا مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحواجز وتمكين الجميع من الوصول إلى مدينة بيت لحم لزيارة الأماكن المقدسة وأداء الشعائر الدينية.
وأطلع الدكتور سلام فياض مجلس الوزراء خلال الجلسة على نتائج زيارته إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي عقد في لندن، واجتماعه بالسيد غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا، والذي تقدم خلاله بالشكر والتقدير للحكومة البريطانية لمبادرتها إلى عقد هذا المؤتمر الذي نأمل أن يشكل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاعين الخاص الفلسطيني من جهة والبريطاني والأوروبي من جهة أخرى.
وأشار الدكتور فياض إلى أن محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني قد ركزت على أهمية المبادرة العربية للسلام في المرحلة القادمة ولكن الأهم في المرحلة الحالية هو ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق بتجميد كافة النشاطات الاستيطانية وإزالة البؤر الاستيطانية وإعادة فتح المؤسسات المقدسية المغلقة وإزالة الحواجز ورفع الحصار.
وشدد رئيس الوزراء بأن على المجتمع الدولي التمسك بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف أنشطتها الإستيطانية، والتقيد الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وقال" وفي الوقت الذي نثمن فيه مواقف دول الإتحاد الأوروبي المعلنة، والتي تعتبر الإستيطان إنتهاكاً للقانون الدولي، فإننا نعتقد أن هذا الموقف يحتاج إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض، تمكن من وضع حدٍ لتلك الانتهاكات. وهنا فإنني أؤكد مجدداً أن إعلان المجلس الوزراي للإتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الجاري الذي دفع في اتجاه رفع مستوى علاقات إسرائيل مع الإتحاد الأوروبي، متخلياً بذلك عن اشتراطه فى حزيران من العام الحالى ربط هذا الإجراء بالتطور الإيجابى إزاء استحقاقات عملية السلام، إنما ينطوي على رسالة سلبية ومقلقة. فسياسة "الاحتضان والاحتواء بغية التأثير" لم تفض لإلزام إسرائيل بالتقيد بقرارات الشرعية الدولية، لا بل وبالعكس من ذلك تماماً، فإنها أفضت إلى إمعان اسرائيل في إدارة الظهر لإرادة المجتمع الدولي".
وأضاف" أن ما نسعى له ليس الوقوف معنا ومعاداة الآخرين بقدر ما نتطلع إلى ضرورة الإنتصار لقيم العدالة والشرعية الدولية، والعمل من أجل حماية مستقبل السلام في هذه المنطقة.
أما بشأن مؤتمر الاستثمار فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد إطلاق مبادرتين هامتين الأولى إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم 5 رجال أعمال عن الجانب البريطاني و8 عن الجانب الفلسطيني والثانية إنشاء صندوق إنعاش للشركات المتعثرة برأسمال قدره 50 مليون دولار.
كما أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته الرسمية إلى تونس على رأس وفد وزاري والتي التقى خلالها بنظيره التونسي السيد محمد الغنوشي رئيس الوزراء والسيد محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبسفراء الدول العربية المعتمدين لدى تونس معرباً عن ارتياحه التام للنتائج الهامة التي تحققت خلال الزيارة والتي تناولت العديد من المحاور التي يمكن البناء عليها، والتي تستند العلاقات التاريخية بين البلدين، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ولا سيما الهم الأكبر وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وتثبيت صمود المواطن الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال النقل وتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الداخلية وإدارة عمل الحكومة للاستفادة من الخبرة التونسية في هذا المجال، وذلك تمهيداً للتوقيع عليها في المستقبل، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي والاستفادة من الخبرة التونسية في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة التعاون المستمر بين رجال الأعمال في فلسطين ونظرائهم في تونس.
وأشار خلال لقاءاته إلى الاستعدادات الفلسطينية الجارية للإحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009، حيث دعا خلال الزيارة إلى المشاركة العربية الرسمية والشعبية المكثفة لمواجهة إجراءات إسرائيل لتهويد مدينة القدس رمز العرب جميعاً، كما أطلع المسؤولين التونسيين على آخر التطورات السياسية الراهنة والجهود التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس من أجل مواجهة التهرب الإسرائيلي من استحقاقات عملية السلام، وكذلك من أجل فك الحصار والإغلاق عن الأراضي الفلسطينية وخاصة عن قطاع غزة.
الأوضاع في قطاع غزة:
أكد مجلس الوزراء على أهمية الحفاظ على التهدئة واستمراريتها وينظر بقلقٍ شديد إزاء التصعيد والتلويح الإسرائيلي بحملةٍ عسكرية واسعة والذي لن يدفع ثمنه إلا أبناء شعبنا الأبرياء وفي هذا المقام يعيد مجلس الوزراء مطالبه بضرورة رفع كل أشكال الحصار عن شعبنا في قطاع غزة ويؤكد على خطر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية واستمرار اعتداءات المستوطنين.
الإعتداء على أسرى سجن عوفر:
دان مجلس الوزراء قيام الوحدات الخاصة الإسرائيلية باقتحام سجن عوفر والاعتداء الوحشي على المعتقلين فيه مما أدى إلى إصابة العشرات منهم، وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإعتداء الهمجي على أسرانا الأبطال إنما يأتي ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف النيل من صمودهم، وهو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وانتقد المجلس الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات داعياً كافة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى فضح الجرائم الإسرائيلية والتحرك الفوري لتوفير الحماية لأسرانا والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم والذين تستخدمهم السلطات الإسرائيلية كورقة مساومة وابتزاز مع الجانب الفلسطيني، مؤكداً دعم مجلس الوزراء لوزارة شؤون الأسرى لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمشاركة جهات دولية حقوقية وذلك لتوفير الحماية لأسرانا وتحسين معاملتهم وتلبية مطالبهم التي كفلتها جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
الأوضاع في مدينة القدس:
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لتواصل الإعتداءات الإسرائيلية على مقبرة مأمن الله في القدس مؤكداً على أن مقبرة مأمن الله هي مقبرة إسلامية منذ الفتح الإسلامي، تضم رفات عشرات الآلاف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين والمجاهدين والقضاة والعلماء والفقهاء ومن استشهدوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك ورفات أبناء العائلات المقدسية حتى احتلال الجزء الغربي من مدينة القدس التي تقع فيه المقبرة عام 1948 ، وهي وقف إسلامي ولا تتغير عنها هذه الصفة بمرور الزمان أو وقوعها تحت الاحتلال وأشار إلى أن مواصلة العمل فيها رغم اكتشاف رفات موتاها قبل أكثر من عشرة أعوام يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم والأعراف الدينية والأخلاقية والإنسانية، واعتداء على حقوق الإنسان حياً وميتاً.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن واللجنة الرباعية ومنظمة اليونسكو التي تختص بالحفاظ على الأماكن الأثرية والتاريخية والدينية في العالم إلى التدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على المدينة المقدسة، ومناشداً الأمتين العربية والإسلامية القيام بواجبها في الدفاع عن المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيون.
كما حذر مجلس الوزراء من المخطط الاستيطاني الجديد الذي يُهدد بابتلاع أجزاء كبيرة من أراضي قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة لبناء مستوطنة جديدة على أراضي الولجة باسم "جفعات يائيل" والتي تتسع لـ 55 ألف مستوطن يهودي، وربط هذه المستوطنة بمستوطنات: "جيلو" و"جفعات همتوس" وصولاً إلى مستوطنة جبل أبو غنيم، مما سيشكل اكبر كتلة استيطانية في الضفة الغربية.
كما استنكر مجلس الوزراء قيام قوات الاحتلال بهدم خيمة الصمود للمرة الخامسة التي تُقيم فيها السيدة فوزية الكرد "أم كامل" منذ عدة أسابيع بعد طردها من منزلها بحي الشيخ جراح وسط المدينة لصالح جماعات يهودية متطرفة ضمن الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ونشاطات المستوطنين ومنظماتهم المتطرفة في القدس والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة التي تأتي بالتزامن مع تصعيد النشاط الاستيطاني في القدس ومحيطها والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة من القدس، ومع عمليات هدم المنازل في مختلف مناطق المدينة المقدسة وضواحيها.
الوضع الأمني:
حذر مجلس الوزراء من وجود جهات إسرائيلية تسعى لتعطيل تنفيذ الخطة الأمنية الفلسطينية ومنع الاستقرار في المناطق الفلسطينية مؤكداً إصرارنا على تحدي كل الظروف لتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا وحماية مشروعنا الوطني، واستنكر مجلس الوزراء قيام قوات الاحتلال باقتحام مدينة رام الله ومواصلتها حملات الاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وقدم وزير الداخلية شرحاً مفصلاً عن الوضع الأمني في محافظات الوطن مؤكداً استمرار الوزارة في بناء المقاطعات في مختلف المحافظات وثمن مجلس الوزراء دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في كافة المحافظات الأمر الذي أشاد به المجتمع الدولي رغم إصرار إسرائيل على إفشال خطتنا الأمنية وتصاعد ممارسات المستوطنين واستفزازاتهم للمواطنين وللأجهزة الأمنية في محافظة الخليل أثناء الحملة الأمنية تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وحمايتها.
الوضع المالي:
أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع الدول المانحة التي أوفت بالالتزامات التي تعهدت بها لهذا العام خلال مؤتمر باريس للدول المانحة، والتي بلغت مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دولار دعماً للموازنة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والمساعدات المخصصة لتمويل تنفيذ المشاريع التطويرية مشيراً إلى أنه بهذا المستوى من المساعدات فقد احتلت فلسطين المرتبة الأولى من حجم المساعدات بالنسبة لدخل الفرد السنوي، وأشار إلى تقرير البنك الدولي الذي أشاد بالخطوات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير القطاع المالي، وتحديداً في تعزيز واستقرار النظام المصرفي من خلال إنشاء مكتب الإئتمان وتحديث نظام الدفع وسن قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتنظيم متطلبات رأس المال.
من جهة أخرى أوضح مجلس الوزراء إلى أنه سيتم ابتداءً من اليوم صرف مخصصات القضايا الاجتماعية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق آلية المفوضية الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني المعروفة "ببيغاس" وسيتم الصرف في الضفة الغربية، أما بالنسبة لقطاع غزة فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إيصال الأموال لصرف مخصصات القضايا الاجتماعية، وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذه المشكلة حتى يتسنى لأبناء شعبنا تلقي المساعدة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإيصال أموال مخصصات القضايا الاجتماعية لمستحقيها، لأن عدم إيصالها سيحرم أكثر من 24,000 أسرة في قطاع غزة من تلقي المساعدة مما سيزيد من معاناة أبناء شعبنا الذي هو بأمس الحاجة إلى المساعدة خصوصاً في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره للاتحاد الأوروبي وللحكومة الإيطالية التي قدمت الأموال لتصرف عبر الآلية الأوروبية "بيغاس" لأكثر من 47,000 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 1000 شيكل لكل أسرة، وهي الدفعه الرابعة من المخصصات الاجتماعية التي تم صرفها عبر آلية المفوضية الأوروبية ليصل مجموع ما تم المساهمة به إلى اكثر من 176 مليون شيكل.
قرارات مجلس الوزراء:
- قرر مجلس الوزراء تعطيل كافة الوزارات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 28/12/2008 بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة بما يتضمن تخصيص مبلغ 250 ألف دولار للبدء بتنفيذ مشروع تشجير فلسطين.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بمتابعة قطاعي الطاقة والمياه في فلسطين.
- قرر مجلس الوزراء البدء بتعويض القطاع الزراعي في مناطق طوباس والأغوار وأريحا ونابلس والمحافظات الجنوبية، جراء السيول التي وقعت خلال شهر تشرين أول 2008.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل تشغيل مبنى بيت الأجداد لرعاية المسنين في أريحا.
- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2009 إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره في الجلسات المقبلة.
- ناقش مجلس الوزراء الخطة التشريعية للحكومة لعام 2009، والمقدمة من المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة، والتي تضمنت مقترحات لقوانين وأنظمة ولوائح في المجالات المالية والاقتصادية والأمنية والبنية التحتية، وتقرر إحالتها إلى السادة الوزراء لدراستها تمهيداً لإقرارها في الجلسة المقبلة.
- ناقش مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين وقرر إحالتها إلى فريق الخطة التشريعية للحكومة لدراستها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة إعتماد مصطلح واحد للأراضي الفلسطينية محلياً ووطنياً ودولياً.
- قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع إنشاء مركز البيانات الحكومي إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.
- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة إشراف عليا لمتابعة طباعة الطوابع البريدية.
