بيان توضيحي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن براءة الذمة والخاصة بتصويب قطاع الطاقة والمياه في فلسطين

بيان توضيحي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن براءة الذمة والخاصة بتصويب قطاع الطاقة والمياه في فلسطين.

على ضوء الإجراءات للبدء بتأطير قطاع الطاقة والمياه في فلسطين والذي يعتبر جزءا من سياسة الإصلاح المعتمدة من الحكومة والقرارات الحكومية المتعلقة بتصويب الأوضاع المالية والخدماتية وموردي الطاقة والهيئات المحلية وإنهاء حالة الفوضى والمديونية المتراكمة ما بين المواطن والهيئة المحلية وموردي الطاقة، وبين الهيئات المحلية وخزينة السلطة، وانعكاساتها السلبية سواء كان على النظام الكهربائي من خلال زيادة نسبة الأحمال على شبكات التوزيع وما يتبعه من تأثير سلبي على كفاءة الخدمة المقدمة وعدم قدرة الحكومة على تلبية هذه الزيادة أو من خلال الانعكاسات السلبية على مدخولات الخزينة بشكل عام، والتي بلغت نصف مليار دولار وهو ما يعادل ربع موازنة السلطة حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بحسم هذه المبالغ من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة على الإسرائيليين.

 وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 10/12/2007 يقضي ( بالنظر في معاملات الأشخاص العاديين والمعنويين لدى وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تطلب منهم براءة ذمة بشأن مستحقات الكهرباء والمياه لتمكينهم من الحصول على المعاملات ذات الصلة بالجمارك والمكوس والضرائب وعائداتها وترخيص المركبات وتجديدها وأذون الاستيراد والحصول على شهادة المنشأ وشهادة الخصم من المنبع وغير ذلك من المعاملات).

 لاحقا لقرار مجلس الوزراء صدر تعميم من وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة ووزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لجميع الهيئات المحلية وجمعيات وشركات التوزيع بتاريخ 30/12/2007 يقضي بتنظيم إجراءات الحصول على براءة الذمة والمتضمنة ما يلي:



عدم تحصيل بدل مقابل لشهادة براءة الذمة من المواطنين أو من المؤسسات. 



الإيعاز للهيئات المحلية والشركات جدولة الديون السابقة للمواطنين والمؤسسات، وعدم إرهاق المواطن ومراعاة الظروف الخاصة به دون التفريط بحق الهيئة المحلية أو جهة توريد الطاقة و المياه.



اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتسهيل حصول المواطن على هذه الشهادة بالسرعة الممكنة.



التأكيد على أن براءة الذمة تخص المشترك نفسه وليس أيا من أفراد عائلته.



من حق المواطن الذي يسكن في منطقة الخدمة الحصول على شهادة تفيد بعدم مديونيته إذا كان غير مشترك.



• العلاقة فيما يخص استصدار براءة الذمة هي بين ( المواطن والمؤسسة ) والهيئة المحلية ولا يوجد لوزارة المالية أي علاقة مباشرة بهذا الخصوص.



التأكيد على دور مديريات الحكم المحلي في كافة المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات لدى الهيئات المحلية والشركات، والمساهمة في حل أي إشكاليات قد تقع ما بين المواطن والهيئات المحلية بما يتلائم مع تطبيق القانون وعدم إرهاق المواطن في تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليه.



اعتبارا من 1/1/2008 أصبحت العلاقة مباشرة ما بين الهيئات المحلية وشركات التوزيع من جهة وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من جهة أخرى، حيث رفعت الحكومة يدها عن تغطية أثمان الكهرباء والماء نيابة عن الجهات المستهلكة وهو ما كان عليه الوضع قبل 28/9/2000.



 وعليه تهيب الحكومة بكافة المشتركين( أشخاصا عاديين أو معنويين) التعاطي بروح المسؤولية الوطنية مع هذه الإجراءات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن والهيئة المحلية والحكومة على حد سواء وتنهي حالة الفوضى القائمة.