اللجنة الأمنية الثلاثية تنتهي من تدقيق كشوفات اللواء الثاني في الأمن الوطني وترفعها إلى أمين عام مجلس الوزراء

بيان توضيحي حول آلية إعادة الرواتب للعسكريين

 

اللجنة الأمنية الثلاثية تنتهي من تدقيق كشوفات اللواء الثاني في الأمن الوطني وترفعها إلى أمين عام مجلس الوزراء والكرنز يحذّر من الانجرار وراء الفئات التي تقوم بالتحريض 

 

رام الله- حذّر أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء د. سعدي الكرنز أبناء شعبنا بشكل عام والعسكريين بشكل خاص من الانجرار وراء الفئات الضالة والمغرضة التي تقوم بالتحريض المتواصل ضدّ السيد الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة وتواصل النهش في جسد الوطن الجريح بحثاً عن مآرب شخصية تضر بالمصلحة الوطنية وتشق الصف الوطني الفلسطيني.

 

وأكّد د. الكرنز أن المصدر الوحيد الذي يجب الرجوع إليه في كل ما يخص عمل الحكومة بوجه عام، وموضوع الرواتب سواء للموظفين المدنيين أو العسكريين بوجه خاص هي المصادر الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة وأن غير ذلك لا يمثل الحكومة ولا يلزمها ويكون في الغالب خاطئ والمراد منه إثارة البلبلة.

 

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء آلية العمل التي اعتمدت لدراسة موضوع رواتب العسكريين، حيث أشار إلى تشكيل لجنة أمنية ثلاثية بناءاً على توجيهات مباشرة من السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء مكونة من الأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية مهمتها الفحص والتحري عن العسكريين الذين تم وقف رواتبهم، حيث باشرت اللجنة مهامها قبل عيد الفطر السعيد بأسبوعين.

 

وأوضح د. الكرنز أن اللجنة، وبعد التحري والفحص بالتنسيق المباشر مع الجهاز العسكري المعني المنتسب  إليه العسكري ذي الصلة، تقوم برفع كشوفاتها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ليقوم بدوره برفعها إلى السيد رئيس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى هيئة الإدارة والتنظيم والإدارة المالية العسكرية ووزارة المالية لاستكمال عملية صرف الرواتب.

 

وقد أثبتت هذه الآلية فاعليتها وأعادت الأمور إلى نصابها بسرعة وشفافية وعدالة تنفيذاً لقرار الشرعية بأنها تلتزم مع من يلتزم معها، وأكّد أمين عام مجلس الوزراء أن اللجنة قد أنهت بالفعل العمل في كشوفات اللواء الثاني/ الأمن الوطني في قطاع غزّة، وأن هذه الكشوفات سترفع إلى السيد رئيس الوزراء لاعتمادها وإعادة الرواتب بناءً عليها وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وأشار د. الكرنز إلى أن اللجنة تواصل عملها بكل جد واجتهاد وتفانٍ بهدف الانتهاء من كافة القوائم لكافة العسكريين في جميع الأجهزة الأمنية، وأن العمل يتم بأعلى درجات من الشفافية والمسؤولية والدقة، مناشداً كافة المعنيين عدم الانجرار وراء أي من مطلقي الشائعات أو المحرضين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والذين لاهدف لهم إلا إثارة البلبلة والمس بالشرعية ورموزها لأهداف رخيصة، ومطالباً كذلك وسائل الإعلام توخي الحذر واعتماد البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة.