31/08/2007
مجلس الوزراء يدين بشدة الممارسات الإجرامية والقمعية التي تقوم بها حركة حماس وميليشياتها الخارجة عن القانون ضد أبناء شعبنا
رام الله- أعرب مجلس الوزراء عن إدانته المطلقة واستنكاره الشديد للمارسات القمعية والإجرامية التي تقوم بها حركة حماس وميليشياتها الخارجة عن القانون والتي كان آخر فصولها عمليات القمع والاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتقال والمداهمات للبيوت بصورة همجية لم نرى لها مثيل منذ سنوات الاحتلال البغيضة في محاولة لحرمانهم من أبسط حقوقهم بالتجمع لأداء الصلاة.
وأعرب مجلس الوزراء عن استهجانه للطريقة الإجرامية التي تم التعامل فيها مع المواطنين والتي وصلت إلى حد استخدام الأسلحة النارية والقنابل الصوتية لتفريقهم بعد اداء الصلاة في الساحات العامة احتجاجاً على تحويل حركة حماس المساجد إلى منابر حزبية للتحريض على القتل والفتنة والتفرقة ما بين أبناء الشعب الواحد، وبسط سلطة امر واقع تحكم المواطنين من ابناء شعبنا في قطاع غزّة بالحديد والنار.
إن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على رفضه القاطع لهذه الممارسات الوحشية التي تمثل إعادة إحياء لسياسة تكسير العظام التي عانى منها أبناء شعبنا لسنوات ويؤكد أن السلطة الشرعية ستقوم بمحاسبة كل من تورط في اي اعتداء على المواطنين الفلسطينيين أو على الشرعية الفلسطينية.
وإذ يوجّه مجلس الوزراء التحية لأبناء شعبنا كافة في قطاع غزّة معبراً عن اعتزازه وتقديره لصمودهم ولرفضهم لمنطق القمع والتهديد والاعتقال والنظام البوليسي الذي يقام في القطاع، ويثمن عالياً تلبيتهم لدعوة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بممارسة حقهم في حرية التعبير، فإنه يحمل حركة حماس وقيادتها السياسية والعسكرية تبعات السياسة الإجرامية والقمعية التي تقوم بها ميليشاتها المجرمة والخارجة عن القانون، ومسؤولية الأمن الشخصي لكل مواطن فلسطيني في قطاع غزّة.
وأكّد مجلس الوزراء أنه يقوم وبتنسيق تام مع السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بمتابعة تفاصيل ما يحدث في قطاع غزّة من قبل سلطة الانقلاب، حيث قام السيد الرئيس بدعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للاجتماع في الساعة السابعة مساءً من يوم غد لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزّة والطرق الكفيلة بحماية أبناء شعبنا من جنون وقمع سلطة الأمر الواقع الذي تخطى كل الحدود الوطنية والأخلاقية.
