19/07/2007
بيان صحفي
تواصل حركة حماس الإمعان في انقلابها على الشرعية الفلسطينية والمس بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبمحاربة كل ما يعارض سياستها الانقلابية مما يظهر مجدداً سياسة الإقصاء التي تتبعها، حيث أعلنت وفي قرار وهمي غير ذي صلة إقالة المستشار عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع.
إن الحكومة الفلسطينية وإذ تشدد على أن مثل هذه القرارات غير قانونية كونها قد صدرت من جهات لا تملكها وهي أصلاً جهات فاقدة للشرعية، فإنها تعيد التأكيد على أن المستشار عبد الكريم أبو صلاح يبقى على رأس عمله ويستمر في أداء رسالته التي تتمثل في إصدار الفتاوى والآراء القانونية بحكم القانون الفلسطيني الساري وفي مقدمته القانون الأساسي الفلسطيني.
كما يعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للعمل الإجرامي الذي أقدمت عليه ميليشيات حركة حماس باقتحام مقر سلطة البيئة الفلسطينية في شارع النصر بمدينة غزّة والاعتداء على الموظفين واقتياد كل من الدكتور أسامة شاهين ود. جمال جبر إلى أقبية التحقيق والتعذيب التابعة لها، بسبب التزامهم بالشرعية الفلسطينية وتواجهدهم على رأس عملهم اليوم.
إن مثل هذه الأعمال الهمجية والبربرية تهدف إلى محاولة تثبيت سلطة الأمر الواقع في قطاع غزّة وتثبت مجدداً النهج الانقلابي والدموي الذي تتيعه حماس وميليشياتها وتثبيت حكم المواطنين بالحديد والنار عبر ممارسة الجرائم اليومية من اعتقال وقتل وتعذيب وانتهاك لحرمة الإنسان وبيوت المواطنين وأماكن عباداتهم وجامعاتهم.
ويدعو مجلس الوزراء كافة المنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجرائم التي تمارس بشكل يومي وممنهج منذ تاريخ الانقلاب الدموي في قطاع غزّة وفضحها أمام العالم.
كما تؤكد الحكومة على التزامها الوطني والإداري تجاه موظفي الخدمة المدنية في جناحي الوطن الواحد، على مبدأ أنها تلتزم مع من يلتزم بالشرعية الفلسطينية.
