مليشيات حماس تقتحم شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة وتعيين كنعان عبيد بإدارتها مالياً وفنياً

بيان صحفي 

بعد أن اختطفت حركة حماس وميليشياتها الخارجة عن القانون السيد سليمان أبو سمهدانه مدير عام شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة ومجموعة من الموظفين الإداريين والفنيين في الشركة واقتيادهم بالقوة إلى مراكز التعذيب، قامت حماس باقتحام مقر الشركة وتعيين كنعان عبيد بإدارتها مالياً وفنياً في خطوة همجية تهدف إلى ابتزاز المواطنين وتهدد بقطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغراقه في دوامة ثانية من الظلام بعد ظلام الانقلاب الذي نفذته العصابات الخارجة عن القانون. 

 

إن مجلس الوزراء يؤكد أنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، فإن السلطة الوطنية أخذت على عاتقها تسديد فواتير الكهرباء إلى الجانب الإسرائيلي، كما استطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية أيضاً أن تحصل على اتفاق من الاتحاد الأوروبي لتزويد محطة التوزيع بالوقود اللازم لتشغيلها عبر الآلية الدولية المؤقتة وبالتالي فإن أياً من أموال المواطنين التي يتم جمعها حالياً بالقوة عن طريق التهديد بالسلاح أو بقطع التيار الكهربائي لن تذهب إلا لتمويل العمليات الانقلابية والميليشيات الخارجة عن القانون. 



إن مجلس الوزراء يدعو أبناء شعبنا في قطاع غزّة إلى عدم التجاوب مع هذه المليشيات والتنبه إلى أن هذه الأعمال الإجرامية على طريقة العصابات تهدد بوقف الآلية المؤقتة وحكماً عدم التسديد للجانب الإسرائيلي مما سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي بالكامل عن قطاع غزّة وإغراقه في حلقة أخرى من الظلام.

 

كما يؤكد مجلس الوزراء على ضرورة تحييد أبناء شعبنا في حياتهم وقوتهم وفي الخدمات المقدمة إليهم من ماء وكهرباء من أية صراعات، ويشدد على أن ما تقوم به حركة حماس عبر هذه الإجراءات قد تجاوز كل الأخلاق والقوانين بعد أن مارست حركة حماس وميليشياتها القتل والتعذيب وانتهاك حرمة البيوت وأماكن العبادة والمدارس وخرق كل أسس الشرعية الفلسطينية. 

 

ويعيد مجلس الوزراء التأكيد على كل الجهات المعنية عدم التعاون مع ما يسمى إدارة شركة توزيع الكهرباء سواء إدارياً أو مالياً، وأن الجهة الوحيدة المخولة هي ما زالت الإدارة القائمة التي تقوم حركة حماس وميليشياتها باحتجازها وتعذيبها، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنها حتّى يتسنى الاستمرار بتوفير الخدمات لأبناء شعبنا خاصة في هذه الظروف الصعبة والحالكة التي يعيشونها. 



ويحمّل مجلس الوزراء حركة حماس وميليشياتها الخارجة عن القانون مسؤولية أية إجراءات قد تترتب على ما قامت به، والمسؤولية الكاملة عن سلامة مدير عام الشركة والموظفين المختطفين.