30/08/2008
رئيس الوزراء د.سلام فياض في حفل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة
قال رئيس الوزراء د.سلام فياض في حفل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الذي أقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم، إننا نضع مدماكا جديدا في بناء قطاع العدالة، وخطوة على طريق طويل لتكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وبناء دولة المؤسسات.
وأكد د.فياض، خلال الحفل الذي أقيم بدعم من مشروع 'سيادة' الممول من الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية، من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة، والاستعانة كذلك بالأشقاء العرب لمساعدتنا في إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية، إنما يشكل المدخل الواقعي والضروري لاستعادة وحدة الوطن، ووضع حد للانفصال، وتوفير أسس النجاح للحوار الوطني حول مختلف القضايا.
وحيا الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب في هذا الاتجاه، بما في ذلك الاتصالات التي يقوم بها الأشقاء في مصر مع مختلف الأطراف، معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة.
وجدد د.فياض دعوة السلطة الوطنية لكافة الأطراف ذات الصلة بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية نوفمبر 2005، وضمان فتح معابر قطاع غزة.
وأضاف أن السلطة الوطنية تؤكد جاهزيتها الفورية للإشراف على إدارة هذه المعابر، بما يضمن رفع الحصار عن أهلنا في القطاع.
وتوجه بالتحية لنشطاء السلام، الذين أطلقوا رسالة الحرية من شواطئ بحر غزة، مؤكدا أن السلطة الوطنية، وهي تحيّي جهودهم، تناشد كل قوى ونشطاء السلام والحرية في العالم لمزيد من تعزيز تضامنها ووقوفها مع شعبنا وحقه في الحرية، وأنها ستواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية لضمان رفع الحصار عن شعبنا، ووحدة وطننا وإنجاز حريته واستقلاله.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
معالي الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ عيسى أبو شرار...
معالي الأخ وزير العدل د.علي خشان...
معالي الأخ النائب العام الأستاذ أحمد المغني ....
الأخوات والأخوة القضاه ووكلاء ومعاونو النيابة
الأخوات والأخوة الحضور ...
نلتقي اليوم بمناسبة آداء اليمين القانونية، لثلاثين معاونٍ للنيابة العامة، الأمر الذي يعني أننا نضع مدماكاً جديداً في بناء قطاع العدالة، وكخطوة على طريق طويل لتكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
إن إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على مواصلة أولوية تكريس سيادة القانون والنظام العام، وبما يعنيه ذلك من اجتثاث للفوضى، وأخذ القانون باليد، وكل ما عاناه المجتمع من اعتداءات على حقوقه وحقوق المواطنين، لم يكن ليتحقق دون القيام بخطوات راسخة لتدعيم وبناء قطاع العدالة وترسيخ مبدأ سيادة واستقلال القضاء.. والذي يشكل إنجازه واحداً من أبرز عناصر بناء النظام السياسي الديمقراطي.
إن اعتماد وتعيين ثلاثين معاوناً في النيابة العامة يأتي في وقت تتواصل فيه عملية تعيين وتدريب وتأهيل العشرات من وكلاء ومعاوني النيابة العامة، وفي إطار سلسلة متكاملة من الجهد الذي تقوم به الحكومة لدعم قطاع العدالة وتوفير الإمكانيات المادية والمصادر البشرية المؤهلة والقادرة على فرض سيادة القانون، وضمان أسس العدالة والمساواة لكافة المواطنين أمام القانون وسلطة القضاء.
فما حققته السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال استعادة الأمن وفرض النظام العام، الأمر الذي يلمسه كافة المواطنين في مختلف المحافظات، وفي شتى مناحي الحياة، لم يكن ليتحقق دون التفاف المواطنين حول رؤية وتوجهات السلطة الوطنية في هذا الشأن، إضافة لإدراكهم للحاجة الماسة لاستعادة هيبة السلطة، ودور مؤسساتها الفاعلة في تقديم الخدمات الضرورية، بما في ذلك خدمة الأمن.
وإن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر أو يحقق النتائج المرجوة منه دون استكمال عملية دعم وبناء قطاع العدالة، وتمكين النيابة العامة من القيام بواجباتها وفق القانون، وبما يضمن تطبيقه على الجميع دون تمييز أو استثناء، ترسيخاً لأسس ومبادئ المواطنة، وعلاقة المواطن بالدولة من حيث الحقوق والواجبات.
إن ما يتم تحقيقه في مجال قطاع العدالة لجهة تعزيز سيادة واستقلال القضاء، وتطوير دور وقدرات النيابة العامة يأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بالخطة التي اعتمدتها أطراف قطاع العدالة، إضافة إلى التزام الحكومة بأسس الحكم الرشيد، وفي مقدمة ذلك قطاع العدالة بكل مكوناته، وبما يوفر لشعبنا الأمن والرفاه والازدهار، وفي إطار يكفل حماية الحريات الشخصية والعامة.
الأخوات والأخوة...
إن هذه الانجازات التي يحققها شعبنا ومؤسساته القضائية والعدلية، لا يمكن لها أن تكتمل في وقتٍ يستمر فيه الانقلاب، وما يعنيه ذلك من إطاحة بمبادئ القانون والشرعية ومؤسسات القضاء في قطاع غزة، وفي وقت يتعمق فيه الانفصال، ويستمر التشكيك في المبادرة الشجاعة والمخلصة التي أطلقها الرئيس أبو مازن في بداية حزيران الماضي، والتي تمثل أملاً حقيقياً في استعادة وحدة الوطن فوراً، وبما يكفل كذلك استعادة وحدة المؤسسات الحكومية والقضائية، والتي تمثل أبرز إنجازات شعبنا ورمز سيادته وكرامته الوطنية.
وفي هذا السياق، فإنني أؤكد مجدداً أن الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية، من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة، لإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب وتوحيد مؤسساته تمهيداً لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، والاستعانة كذلك بالأشقاء العرب لمساعدتنا في إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية وتوفير خدمة الأمن للمواطنين في قطاع غزة لحين استكمال بناء تلك القدرات، إنما يشكل المدخل الواقعي والضروري لاستعادة وحدة الوطن، ووضع حد للانفصال، وتوفير أسس النجاح للحوار الوطني حول مختلف القضايا، وبما يمّكن في النهاية من تعزيز قدرة شعبنا على الصمود واستنهاض طاقاته لحماية المشروع الوطني، وتحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال. وفي هذا المجال فأنني أحيّي الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب في هذا الاتجاه، بما في ذلك الاتصالات التي يقوم بها الأشقاء في مصر مع مختلف الأطراف، وكلي أمل في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة.
الأخوات والأخوة..
في هذه المناسبة أجدد دعوة السلطة الوطنية لكافة الأطراف ذات الصلة بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية نوفمبر 2005، وضمان فتح معابر قطاع غزة . وان السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد جاهزيتها الفورية للإشراف على إدارة هذه المعابر، وبما يضمن رفع الحصار عن أهلنا في القطاع. وفي هذه المناسبة، اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية لنشطاء السلام، والذين أطلقوا رسالة الحرية من شواطئ بحر غزة، وأؤكد لهم أن السلطة الوطنية وهي تحيّي جهودهم فإنها تناشد كل قوى ونشطاء السلام والحرية في العالم لمزيد من تعزيز تضامنها ووقوفها مع شعبنا وحقه في الحرية، وأن السلطة الوطنية ومعها كل أحرار العالم ستواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية لضمان رفع الحصار عن شعبنا، ووحدة وطننا وإنجاز حريته واستقلاله.
وقبل أن أختم حديثي اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً لهم مجدداً أن حريتهم جزءٌ لا يتجزأ من حرية الوطن، وفي هذه المناسبة فأنني أتوجه بالتحية والتهنئة للأخوة والأخوات وفي هذه المناسبة فأنني أتوجه بالتحية والتهنئة للأخوة والأخوات الذين تحرروا من قيد الأسر قبل أيام، وفي مقدمتهم الأخوة المناضلين سعيد العتبة، وأبو علي يطا، وحسام خضر.
وهنا فأنني أؤكد للعالم ولإسرائيل أن إطلاق سراح هذه الكوكبة من أسرانا هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، وعلى إسرائيل أن تتعامل مع هذا الملف بجدية، وأن تتوقف عن الاستمرار في وضع معاييرها الخاصة في التعامل مع قضية الأسرى، وبما يضمن الإفراج الكامل عنهم جميعاً، وخاصة الأسرى القدامى، والقادة السياسيين، وفي مقدمتهم الأخ مروان البرغوثي، وكافة الأسيرات والأطفال والمرضى..
وفي الختام فأنني أتوجه بالتقدير للأخوة الذين سيباشرون عملهم في النيابة العامة، للقيام بواجبهم في تطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية المجتمع وأمنه وخدمة مواطنيه، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم ورفعته، وتقدمه وازدهاره وتحرره..
والسلام عليكم ورحمة الله
