فتوى محكمة العدل الدولية بشأن آثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن آثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية 

القائمة العامة رقم 131 

( فتوى لاهاي) 

9/4/2004

 

ان الجمعية العامة اذ تؤكد من جديد قرارها( د ا ط -10/13 بتاريخ 2110 2003 ) واذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، واذ تدرك المبدأ المستقر في القانون الدولي بعد جواز اكتساب الأراضي بالقوة ، واذ تدرك أيضا أن تنمية علاقات الصداقة بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها هي ضمن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.  

 

واذ تشير الى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة ، بما في ذلك القرار (د-2) 181 بتاريخ 29/11 1947 الذي قسم فلسطين الواقعة تحت الانتداب الى دولتين ، واحدة عربية والأخرى يهودية. 

واذ تشير أيضا الى قرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة ، والى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها  

قرار242 (1967) ، قراررقم 338(1973) ،  قراررقم 267 (1969) ، قرار رقم 298(1971)  ، قرار رقم 446(1979) ، قرار رقم 452(1979)  ، وقرار رقم 465(1980)  ، وقرار رقم476 (1980) ،وقرار رقم 478 (1980) وقرار 904( 1994) وقرار رقم 1073(1996)، وقرار رقم 1397 ( 2002)   ،    وقرار رقم 1515 (2003) . 

واذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، واذ تشير الى القواعد الملحقة باتفاقية لاهاي بشأن تدابير انفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس ، في جنيف 15/7/1999 . 

واذ تعرب عن تأييدها للاعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة








" وتذكيرا منها على وجه الخصوص بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير قانونية ،  وتمثل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالقرارات التي تطالب بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية."


 

"وتذكيرا منها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، لتغيير القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها الديموجرافية ليس لها شرعية قانونية وتعد باطلة ولاغية." 

"وإشارة منها إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط."  
"واذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء بدء إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ، واستمرارها في بناء جدار على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها وهو ما يعد انحرافا عن خط الهدنة للعام 1949 (الخط الأخضر)، وينضوي على  مصادرة وإتلاف الأراضي والممتلكات الفلسطينية وارباك حياة آلاف المدنيين الخاضعين للحماية والضم الفعلي لمساحات واسعة من الأراضي، وتأكيدا للمعارضة الاجتماعية من المجتمع الدولي لبناء ذلك الجدار. "  
"وإحساسا منها بالقلق العميق أيضا إزاء التأثير الأشد خطورة للأجزاء المتوقعة للجدار في السكان المدنيين والفلسطينيين وفي احتمالات حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة."






            

             للاطلاع على الملف الكامل لاستصدار الفتوى راجع سجل الأمم المتحة المرفق