القوانين التي استندت اليها محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية

القوانين التي استندت اليها محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية  

 



 

·        القانون المطبق : ميثاق الأمم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625(د-25) 

·        القانون الانساني الدولي – اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907. 

·        اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 

·        انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة 

·        قانون حقوق الانسان 

·        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

·        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

·        اتفاقية حقوق الطفل 

·        العلاقة بين القانون الانساني وقانون حقوق الانسان 

·        انطباق صكوك حقوق الانسان خارج الاقليم الوطني 

·        انطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة  






 

و تتلخص مجمل هذه  القوانين  بما  يلي : 

 



 

·        عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها – حق الشعوب في تقرير المصير . 

·        المستوطنات التي أقامتها اسرائيل انتهاكا للقانون الدولي قي الأرض الفلسطينية المحتلة .

·        المحكمة تعتبر ان بناء الجدار والنظام المرتبط به ينشأن على الارض «امرا واقعا» من المحتمل ان يصبح دائما، خطر أن يصبح الوضع بمثابة ضم بحكم الواقع 

·        تشييد الجدار يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقة في تقرير المصير ومن ثم فهو خرق من جانب اسرائيل لالتزامها باحترام ذلك الحق . 

·        وفي هذه الحال وايا كان الوصف الرسمي الذي تعطيه اسرائيل للجدار، فان بناءه سيوازي عملية ضم بحكم الامر الواقع». وكل عملية ضم اراض مخالفة للقانون الدولي

·        تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي 






  

ما ينطبق من أحكام القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان ذات الصلة بالحالة المعروضة  

 



 

·        التدمير والاستيلاء على الممتلكات 

·        القيود المفروضة على حرية حركة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة . 

·        المعوقات التي تحول دون ممارسة من يعنيهم الأمر للحق في العمل والصحة والتعليم في مستوى معيشي مناسب 

·        التغيرات الديموغرافية في الأرض الفلسطينية . 

·        أحكام صكوك حقوق الانسان التي تقيد الحقوق المضمونة أو تنص على انمكانية الالغاء. 

·        تشييد الجدار والنظام المرتبط به لا يمكن تبريرهما بالضرورات العسكرية أو بمتطلبات الأمن القومي أو متطلبات النظام العام 

·        خرق اسرائيل لعدد من التزاماتها بمقتضى ما ينطبق من أحكام القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان .