18/02/2009
بيان صادر عن رئاسة الوزراء
بشـأن نظام موظفي الهيئات المحلية
صرح الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء / رئيس ديوان رئيس الوزراء بأنه تم عقد اجتماع في مقر رئاسة الوزراء بتاريخ 18/02/2009م لمناقشة نظام موظفي الهيئات المحلية بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي وممثلين عن نقابات موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية وممثلين عن رئاسة الوزراء وقد تمت الإجابة على استفسارات وأسئلة ممثلي موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية والذين أكدوا على تثمين دور وزارة الحكم المحلي والحكومة في تقديم وإقرار النظام المذكور الذي يؤدى الى تحقيق الأمن الوظيفي واستقرار حقوق العاملين في هذا القطاع، وأكدوا على مطالبتهم بأن يتضمن النظام حقوق العاملين في الهيئات المحلية وخاصة العاملين في قطاع الخدمات، لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال موظفي الهيئات المحلية، وتم الاتفاق على أن يتم منح من لديه ملاحظات منهم على النظام المذكور مدة أقصاها 48 ساعة لتقديمـهـا لرئاسة الوزراء، كما اتفق أن يتم عقد ورشة عمل لاحقة بعد إقرار النظام وإصداره ونشره لشرحه وسماع الملاحظات التطبيقية عليه لمعالجتها مستقبلاً وفق الأصول.
ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن النظام المذكور يؤسس لتنظيم الحياة الوظيفية للعاملين في الهيئات المحلية لأول في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر من أكثر الانظمة تحقيقاً للعدالة ومنع الاجحاف والمزاجية بحقوق العاملين ويضمن حياة معيشية كريمة لهم، وفتح المجال امام ضمان حقوق تقاعدية لهم.
