12/11/2007
رئيس الوزراء د .سلام فياض يترأس جلسة الحكومة اليوم(عدسة:مصطفى ابو دية)
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (28)
رام الله - الاثنين 12/11/2007
استنكار الجريمة البشعةالتي ارتكبتها ميليشيات حماس الانقلابية في قطاع غزّة
تقدم في مشروع ربط قطاع غزة بالتيار الكهربائي من جمهورية مصر العربية بالرغم من العراقيل القائمة
تقدم في الخطة الأمنية وتسجيل نجاحات في نابلس والخليل والعمل على اعتماد نموذج جديد لجوازات السفر
إعلان الخميس القادم 15/11/2007 يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال
رام الله:- عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية رقم (28) صباح هذا اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء.
استنكار المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات حركة حماس في ذكرى استشهاد القائد الخالد ياسر عرفات "أبو عمار"
تابع مجلس الوزراء عن كثب التطورات الميدانية في قطاع غزّة خلال جلسته الأسبوعية، وتطورات المجزرة والجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون أمام العالم وعلى الهواء مباشرة في مناظر وحشية لم نعتقد في يوم من الأيام أننا سنرى بمثل همجيتها من قبل العدو أو الصديق، وأدت إلى سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح، عدد كبير منهم في حالةالخطر، معرباً عن استنكاره واستهجانه لهذه الجرائم الموجهّة ضدّ مدنيين عزل من أبناء شعبنا تجمعوا لإحياء ذكرى استشهاد القائد الخالد ياسر عرفات أبو عمار، الشهيد العظيم، الذي كان قائداً للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية ورمز النضال الوطني الفلسطيني القائد الذي دفع حياته ثمناً للحفاظ على الثوابت الفلسطينية ومن واجب الجميع إظهار الاحترام له.
وأعرب مجلس الوزراء عن صدمته من العنف والهمجية والعقلية القمعية والممارسات الإجرامية التي تجلّت اليوم على مرأى من العالم وبطريقة تثبت بصورة قطعية أن هذه الممارسات تأتي بقرار رسمي على أعلى مستوى وبهدف ترويع المواطنين، ونفي أي صوت معارض لصوت الانقلاب، وفرض نظام قمعي ديكتاتوري يعيد إلى الأذهان صور الطغيان في العالم الذي عفى عليه الزمن وانتصرت عليه إرادة الشعوب الحرّة.
إن مجلس الوزراء يطالب بوقف هذا الجنون فوراً، والرجوع عن الانقلاب، إذ أضحى الاعتذار عما يجري من ممارسات لا يرقى إلى أي قطرة من الدم الفلسطيني المحرم الذي سال على يد الأخوة الذين لبسوا ثوب الأعداء، وباتت معاقبة ومحاسبة كل من اشترك بهذه الجريمة وما قبلها من جرائم -سواء بالقرار أو التنفيذ أو التبرير أو التسويق لها عبر الأكاذيب والافتراءات- واجباً وطنياً.
وأكّد مجلس الوزراء رفض السلطة الوطنية القاطع لهذه السياسة القمعية الذي تقوم بفرضها سلطة الانقلاب في قطاع غزّة، مؤكدة أنها ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة لهذا المخطط الذي يمس ويهدد مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية وإنجازاتها.
كما استنكر مجلس الوزراء بشدة اقتحام ميليشيات حركة حماس لبعض المدارس في القطاع واعتقال عدد من المدرسين والطلاب والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم لمشاركتهم في نشاطات إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات صباح هذا اليوم ويوم أمس.
ووجه مجلس الوزراء التحية لأبناء شعبنا لمشاركتهم الفاعلة في هذه الفعاليات احتراماً وتبجيلاً لذكرى قائد الثورة وصانع الدولة ورمز القضية والنضال الوطني الفلسطيني القائد الخالد الشهيد ياسر عرفات أبو عمار سائلين الله عز وجل أن يحتسبه من الشهداء ويتغمده وباقي شهداء الشعب الفلسطيني ومنهم من سقط اليوم في سبيل الحرية بواسع رحمته.
وكان مجلس الوزراء استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات وعلى أرواح شهدائنا الأبرار جميعاً، معاهدين شعبنا الفلسطيني على السير في المسيرة الوطنية التي شقها الرئيس الخالد حتّى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مشكلة الكهرباء في قطاع غزة والربط مع جمهورية مصر الشقيقة
توقف مجلس الوزراء مطولاً عند الأوضاع في قطاع غزّة في ظل التهديدات الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي وتعزيز الحصار المفروض على أبناء شعبنا والجهود التي تبذلها الحكومة لرفع هذا الحصار وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.
وبحث مجلس الوزراء مشروع الربط الكهربائي ما بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية الشقيقة خاصة في ظل التهديدات والإجراءات الإسرائيلية بفرض العقوبات الجماعية على أبناء شعبنا، وفي إطار جهود الحكومة لمجابهة هذه الإجراءات بالرغم من الوضع الشاذ في قطاع غزة والذي يشكل حافزاً وتحدياً للحكومة بتسهيل حياة المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم بالرغم من أية معوقات، وإنارة الدرب أمام شعبنا بالأمل في يوم أفضل ومشرق في ظل الظلامية والطغيان الذي يحاول فرض نفسه على أبناء شعبنا في القطاع.
وأكد مجلس الوزراء على تصميمه إنجاز هذا المشروع مشيراً إلى أن العمل جار على تحقيقه وأن هناك تقدم في إنجاز المشروع الذي يمول من قبل صندوق التنمية الإسلامي والصناديق العربية بقيمة 32 مليون دولار.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة مولت شراء محول الكهرباء وتكلفة النقل والتركيب والإقامة للفريق الفني المصري المكون من خمسة عشر شخصاً يمثلون الشركة المصرية، وكلف مجلس الوزراء سلطة الطاقة وهيئة الشؤون المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
الأوضاع الداخلية في قطاع غزّة
بحث مجلس الوزراء الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشات حركة حماس الخارجة عن القانون بحق الوزارات والعاملين فيها من كافة الفئات والشرائح، وآخرها الاعتداء على موظفي وزارة الثقافة ودمج عدد من الوزارات والاعتداء على موظفي وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد ووزارة الأوقاف. وأكّد مجلس الوزراء رفضه القاطع واستنكاره الشديد لهذه الاعتداءات وأن مجلس الوزراء يتابع عن كثب هذه الاعتداءات وكيفية التصدي لها وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وفي ذات الوقت تقديم الخدمات لهم كحق لكل مواطن ورفض أية إجراءات تكرس الانقلاب والفصل ما بين شقي الوطن، محملاً حركة حماس مسؤولية تبعات هذه الاعتداءات والإجراءات.
الوضع الأمني
اسمتع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في مجال ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام وآخر ما وصلت إليه الخطة الأمنية التي تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً.
وأكد وزير الداخلية أن الخطة الأمنية التي جار العمل على تطبيقها في مدينة نابلس تسير بطريقة صحيحة، حيث استطاعت قوات الأمن تطبيق القانون واعتقال كل المخالفين للقانون والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ولم يتم تنفيذها، مشيراً إلى أن العمل في الخطةالأمنية لا يغطي مدينة نابلس وحدها، بل يشمل أيضاً كافة مناطق محافظ نابلس ككل.
كما أشار وزير الداخلية إلى الجهود الأمنية في محافظة ومدينة الخليل لتطبيق القانون، وتحديداً في التصدي لبعض العصابات العاملة في تهريب السيارات وإثارة الشغب، مؤكداً أن الوضع الأمني تحت السيطرة حالياً وأنه تم إلقاء القبض على كل من شارك بإطلاق النار أو إلقاء الحجارة على الأجهزة والعناصر الأمنية.
وأكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل واحترامه لمعايير حقوق الإنسان خلال تطبيق القانون وتنفيذ الخطط والحملات الأمنية، مؤكداً على ضرورة ترسيخ هذا الاحترام والالتزام بمعايير حقوق الإنسان كثقافة وممارسة وقانون تعمل الحكومة على ترسيخها وتعزيزها، بما في ذلك ملاحقة ومعاقبة أياً من يثبت انتهاكه لحقوق الإنسان في أي مرحلة من مراحل تطبيق القانون.
جوازات السفر والهويات
أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على آخر التطورات المتعلقة بضبط الهويات وجوازات السفر المزورة، وجهود الوزارة للحد من هذه المشكلة. كما أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على آخر التطورات المتعلقة بتجديد صيغة جواز السفر الفلسطيني وتسهيل استصداره في كافة المحافظات، مشيراً إلى أنّ الوزارة استلمت عدداً من النماذج التي تعتمد المعايير الحديثة في جوازات السفر عالمياً، على أن يتم اعتماد النموذج الجديد وبدء العمل به وفق الأصول المعمول بها.
إصدار طابع خاص لتكريم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش
بحث مجلس الوزراء آخر ما وصلت إليه الجهود الخاصة بإصدار طابع تكريمي للشاعر الفلسطيني محمود درويش، واعتمد التصاميم المقدمة للبدء بتنفيذها، موجهاً التحية والتقدير إلى الشاعر الكبير الذي كرم فلسطين وتفخر به فلسطين.
قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم (28) بتاريخ 12/11/2007:
1. تعطيل كافة الدوائر والمؤسسات اليوم الخميس القادم الموافق 15\11\2007 الذي يصادف ذكرى إعلان الاستقلال، وينتهز مجلس الوزراء بتوجيه التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا، متضرعاً إلى الله العلي القدير أن يعيده على أبناء شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
2. المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية، بما يشمل:
1. إعلام سلطة المياه بعزمها على استصدار تفويض للجنة فنية ذات اختصاص للتأكد من مطابقة كافة جوانب مشروع مياه عرب الرشايدة في بيت لحم بما في ذلك المضخة للمواصفات.
2. الموافقة على توسيع وتأهيل جسر الأمير محمد (جسر دامية) لأن من شأن ذلك تعزيز التعاون الفلسطيني الأردني وخدمة التجارة الفلسطينية.
3. تكليف سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة التخطيط ببلورة أولويات قابلة للتنفيذ بخصوص أسباب أزمة المياه في الضفة الغربية، ليتم أخذها بعين الاعتبار ضمن الخطة الثلاثية.
4. توفير مبلغ عاجل لحماية كاسر الأمواج في ميناء الصيادين في غزة من خطر الانهيار.
5. دراسة أوضاع المشاكل والتعديات على قطاع المياه وعدم تسديد أثمان المياه.
3. المصادقة على توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية.
4. إقرار هيكلية ديوان الرقابة المالية والإدارية ورفعها إلى السيد الرئيس لإقرارها حسب الأصول.
5. المصادقة على توصيات لجنة القدس الوزراية، بما يشمل تكليف حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس:
1. بمهمة التعاقد مع جهة قانونية وجهة هندسية لمتابعة القضايا القانونية والهندسية الفردية والجماعية وتقديم الموضوع إلى اللجنة في جلستها المقبلة لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقرار تغطية تكاليف التعاقد مع هذه الجهات.
2. إعداد قائمة ببعض المؤسسات المقدسية ممن تتمتع بالمصداقية والنزاهة لتقوم الحكومة بدعمها وإعادة تفعيلها بعد عرضها على اللجنة في جلستها القادمة.
3. إعداد تصور حول تفعيل العمل الاجتماعي واقتراح المؤسسات المقدسية التي تعنى بالوضع الاجتماعي لدعمها داخل المدينة لمواجهة الآفات الاجتماعية السيئة التي يعاني منها المواطنون مثل ظاهرة المخدرات وتقديمه للجنة في جلستها المقبلة.
4. إعداد قائمة بالأسماء المقترحة للجنة تضم شخصيات مقدسية تمثل مختلف القطاعات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة تكون بمثابة جهة للإشراف والتوجيه حول مختلف القضايا المتعلقة بالمدينة.
6. تخصيص دعم خاص لتزيين الأحياء المسيحية في البلدة القديمة بالقدس بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة.
