30/03/2009
رحب بالموقف الأوروبي إزاء متطلبات عملية السلام
مجلس الوزراء يصادق على سلسلة من القرارات لدعم صمود شعبنا في القدس
رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض بالدعوات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين للحكومة الإسرائيلية المقبلة بالموافقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية، وتأكيداتهم على أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في مسألة تطوير العلاقات الأوروبية الإسرائيلية في حال لم توقف إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، ولم تؤكد التزامها الواضح بعملية السلام.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الدعوات تأتي في سياق الخطة التي يعمل الاتحاد الأوروبي على صياغتها بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، والتي ستحدد موقف الاتحاد الأوروبي لمتطلبات استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والناظمة لموقف أوروبي واضح من حل الدولتين، ووقف النشاطات الاستيطانية، وإزالة البؤر الاستيطانية، إضافة إلى وقف عمليات الاجتياح الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية، وتنفيذ اتفاقية المعابر لعام 2005، وخاصة فتح المعابر، وإزالة الحواجز لتسهيل حركة الناس والبضائع، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا مجلس الوزراء، باقي دول العالم وتحديداً أطراف اللجنة الرباعية، إلى تبني الموقف ذاته، إذ لا يعقل قبول الحكومة الإسرائيلية الجديدة شريكاً في عملية السلام في وقت تواصل فيه رفض مبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافياً وقابلة للحياة، كما وترفض وقف النشاطات الاستيطانية، بل وتنذر بتصعيدها وترفض التفاوض على جميع قضايا الحل النهائي وصولاً لسلام عادل وشامل.
وفي هذا الصدد فقد أدان مجلس الوزراء بشدة الاتفاق السري المبرم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان لتنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم (E1)، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويعزل مدينة القدس نهائياً عن الضفة الغربية، وهو ما من شأنه أن يقضي على أي فرصة عملية لتطبيق حل الدولتين فعلاً وليس قولاً فقط.
كما استنكر مواصلة الحكومة الاسرائيلية و"بلدية القدس الغربية" الهجمة المحمومة وغير المسبوقة ضد المنازل الفلسطينية في كافة أنحاء مدينة القدس، فضلاً عن سياسة مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، وهو ما سيكون من شأنه القضاء على أي فرصة للاستقرار في المنطقة.
وشدد مجلس الوزراء، على أن هذه التطورات الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته العملية والملموسة، وليس فقط بالبيانات، بوضع حد لهذه الإجراءات والخطوات العنصرية، التي تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وتجعل عملية السلام بدون أي مغزى أو جدوى.
كما رحب مجلس الوزراء، بالدعوة التي وجهها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمام مجلس الأمن الدولي إلى تغيير النظام الحالي المطبق في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، باعتبار أن هذا النظام يمنع الفلسطينيين من تحسين مستوى حياتهم، وتطوير أراضيهم، وبدعوته الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها بهدم عشرات المنازل والإخلاء من القدس الشرقية وفي مناطق (ج).
وأكد مجلس الوزراء على الدعوات التي وجهها رئيس الوزراء د.سلام فياض بأنه آن الأوان أن يتوقف ما يسمى بتصنيف (ج) لمناطقنا الفلسطينية، والتي بموجبها يتم حرمان شعبنا من تطوير مصادره المائية ومشاريعه العمرانية والانتاجية والاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية.
أوضاع الأسرى:
استنكر مجلس الوزراء الإجراءات العقابية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق الدولية، وطالب المجلس كافة الهيئات والمؤسسات الدولية بوضع حد لاستهتار الحكومة الإسرائيلية بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالمواثيق والأعراف الدولية وبمبادئ حقوق الإنسان، وبالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تضاف إلى سلسلة ممارسات سلطات الاحتلال بحق أسرانا البواسل.
ذكرى يوم الأرض:
وجه مجلس الوزراء تحية إكبار إلى شعبنا الفلسطيني الصامد في الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الأرض الخالد التي تصادف اليوم، معرباً عن اعتزازه بالوقفة البطولية لأبناء شعبنا، وداعياً إلى اتخاذ يوم الأرض مناسبة لإنهاء حالة الإنقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة أرضنا ومصيرنا، لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، الرامية إلى تمزيق الأرض الفلسطينية، والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري وتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، والسيطرة على مصادر المياه.
وأكد مجلس الوزراء أن شعبنا في كافة أماكن تواجده في الجليل والمثلث والنقب، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، يؤكدون يومياً على إرادة الصمود أمام مخططات الإقتلاع والتهجير، وعلى إرادة البناء أمام مخططات الهدم والتدمير، وعلى إرادة البقاء أمام مخططات الاستيطان والمصادرة والجدار، وعلى إرادة الحرية أمام الحصار والاحتلال، وعلى إرادة الحياة أمام آلة القتل والاعتقال، وأن شعبنا الصامد مصمم على التخلص من نير الاحتلال، وعلى التمسك بأرضه، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة القدس الوزارية، بمساعدة مائة وثمانين عانلة من عرب الجهالين بقيمة "5" آلاف دولار لكل عائلة، وتقديم دعم مالي لعدد من المؤسسات الاجتماعية، والنسوية، والأندية الرياضية، بقيمة "91" ألف دولار، وكذلك مساعدات مالية أخرى لعدد من العائلات والمؤسسات المتضررة من اجراءات الاحتلال في المدينة.
الوضع الأمني:
أشاد مجلس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات عملية السطو على فرع البنك العربي في البيرة خلال فترة قياسية، مما يشير إلى المستوى الذي وصلت إليه أجهزتنا الأمنية، ودورها الفاعل في حماية المجتمع والممتلكات العامة والخاصة، وفرض سيادة القانون والنظام العام، مشدداً على ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومواصلة العمل بما يحقق أفضل حالة من الاستقرار والشعور بالأمن لدى كافة المواطنين، وبما يمكن من حماية المشروع الوطني والحفاظ عليه من مخاطر العبث والفوضى.
قرارات مجلس الوزراء:
قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية والخاصة بدعم صمود المواطنين المقدسيين والمؤسسات المقدسية.
قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية الحكومية.
قرر مجلس الوزراء المصادقة على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2008 على الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قرر مجلس الوزراء اعتماد دليل إعداد خطة التنمية الفلسطينية المتوسطة المدى.
قرر مجلس الوزراء اعتماد برتوكول "باليرمو" حول قواعد المنشأة والإنضمام لمجموعة أغادير والتي تمنح المنتجات الفلسطينية مجالاً أوسع لدخول الأسواق الأوروبية.
ناقش مجلس الوزراء التحضيرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.
قرر مجلس الوزراء المصادقة على موضوع مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
قرر مجلس الوزراء المصادقة على التقرير الربعي الثاني (السنة الثانية) لأعمال الحكومة.
قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره.
قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الطفل الفلسطيني إلى المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
قرر مجلس الوزراء إحالة مسودة نظام التدقيق المالي الداخلي للوزارات والمؤسسات العامة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته ضمن الإدارات المختصة في وزاراتهم تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
قرر مجلس الوزراء المصادقة على نظام موظفي الهيئات المحلية بعد إدخال التعديلات عليه المقدمة إلى المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الزيادة المطلوبة في قيمة مشروع إقامة مقاطعة نابلس.
