05/03/2009
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (97)
رام الله - الخميس 05/03/2009
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
أعرب الدكتور سلام فياض وأعضاء مجلس الوزراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك لاستضافته وتنظيمه للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي عقد في منتجع شرم الشيخ المصري يوم 2 آذار 2009، كما أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمشاركته في استضافة المؤتمر، ولوزير خارجية النرويج لمشاركته في رئاسة المؤتمر.
وتقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى كافة الدول المشاركة، وإلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة، وللمفوضية الأوروبية، وإلى المنظمات والمؤسسات التي عملت وقدمت المساعدة لتقدير الأضرار، وساهمت في توفير الإغاثة الفورية لشعبنا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما توجه مجلس الوزراء بالشكر العميق إلى كافة الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، على تبرعاتها السخية خلال المؤتمر، والتي فاقت المطالب الفلسطينية وتوقعات المشاركين، وأطلع رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر الدولي، والذي اختتم أعماله بالترحيب والإشادة وباعتماد الخطة الفلسطينية التي عرضت على المؤتمر، وآلياتها المقترحة للتمويل وفق الرؤية الفلسطينية، وبتعهدات مالية بلغت 5.2 مليار دولار خلال عامين، وأكد رئيس الوزراء أن ثلاث رسائل أساسية خرجت عن المؤتمر وهي: أولاً، جاهزية دولية كاملة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وثانياً، ثقة دولية بالأداء المالي الفلسطيني وبجاهزية السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال خطة وآليات وضعتها السلطة، للتمويل عبر حساب الخزينة الموحد للسلطة الفلسطينية، أو من خلال آليات قائمة سواء الآلية الأوروبية أو آلية البنك الدولي واللتين تصبان في حساب الخزينة الموحدة للسلطة، بالإضافة إلى الآليات العملية الكفيلة بإيصال المساعدات من الخزينة إلى المواطن المتضرر المستفيد من هذه البرامج، وثالثاً، والأهم هو الإجماع الدولي على أنه إذا ما كان لعملية إعادة الإعمار أن تتم، فإن ذلك يحتم على إسرائيل أن تتصرف بالإتجاه الصحيح، من خلال الفتح الفوري والدائم وغير المشروط لكافة المعابر مع قطاع غزة، بشكل يمكن الفلسطينيين من استعادة ممارسة حياتهم الطبيعية، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرئيلي، كما طالبوا إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف أو تدمير البنية التحتية أو اتخاذ أي إجراء يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. وبنفس الأهمية أيضاً تأكد جوهرالموضوع الفلسطيني كله مرة أخرى، بإجماع دولي كبير جداً على أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن يفضي إلى وضع ينعم فيه الفلسطينيون بالعيش بكرامة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال رئيس الوزراء، لقد ركزنا على ذلك في كلامنا أمام المؤتمر وبشكل واضح وصريح، فهذه قضية لا ينبغي أن تكون مسألة الجهد الدولي فيها منصبة من قبل قادة العالم على إقناع إسرائيل بإدخال المواد الغذائية أو السيولة النقدية إلى قطاع غزة. وأضاف: أعتقد أن وضع الأمور بالشكل الذي تم، وبهذا الوضوح كان مناسبة مهمة جداً بالنسبة لشعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. واعتبر أن "الدول جادة في الالتزامات المالية التي أعلنت عنها في مؤتمر شرم الشيخ، وبالتالي سيصار في المستقبل القريب إلى وضع تصور لكيفية توريد هذه الأموال في أسرع وقت ممكن" وقال: لا نعتبر أن عملنا قد انتهى بعقد المؤتمر، وإنما بدأ في اللحظة التي أسدل فيها الستار على أعمال العمل الرسمي للمؤتمر، ولذلك فإن مهمتنا في الوقت الحاضر هي التحرك السريع على كافة المسارات والمستويات، بداية، في ترجمة الالتزامات التي أعلن عنها إلى واقع، واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثف وبدرجة عالية من الإلحاح بضرورة أن يرفع الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة. وأضاف: ستكون هناك متابعات وسنضع العالم أمام مسؤولياته بشكل واضح وصريح، فصحيح أن التركيز كان على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه كان أيضاً مركزاً على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وعلى ما يجري في الضفة الغربية من استيطان، وحواجز، واجتياحات، فهناك متطلبات واضحة للعملية السلمية كانت مطروحة في المؤتمر بشكل واضح والعالم يعي تماماً توقعاتنا بهذا الشأن أيضاً.
وكشف رئيس الوزراء عن وجود إطار خماسي لمتابعة أعمال مؤتمر شرم الشيخ، يضم لجنة متابعة مؤتمر باريس وهي: فرنسا والنرويج واللجنة الرباعية والمفوضية الأوروبية أضيفت إليها مصر وقال: أعتقد أنه إطار جيد جداً وسيغني عملية المتابعة حالياً لمتابعة تعهدات مؤتمر باريس بانضمام مصر إلى هذا الجهد لمتابعة أعمال هذا المؤتمر، وأيضاً بما يشكله ذلك من جسر حيوي بين المجتمع المانح دولياً على المستوى الدولي، وعلى المستوى العربي، وبالتالي هو مهم جداً. وشدد رئيس الوزراء على أن ما نأمله هو أن هذا المؤتمر وما سيعقبه سيشكل رافعة لكي ننهض وينهض شعبنا من تحت الركام ومن تحت الأنقاض بعناد وبإصرار على البقاء على الأرض وصولاً إلى إنهاء الاحتلال". وأكد أنه "لو خيرنا بين المال وبين رفع الحصار فبالتأكيد بالنسبة لنا فإن رفع الحصار هو العمل وبالتالي فإن العمل يبدأ اليوم، فالعالم كله اليوم في صورة أنه لكي يتم كل هذا يجب أن يرفع الحصار وأن تفتح المعابر، وأعتقد أن هذه هي نقطة انطلاق أساسية ومهمة جداً وأن الفرق بين ما قبل المؤتمر، وبعد المؤتمر، أن العالم قالها الآن بشكل واضح، ونأمل أن يترجم ما قاله المجتمع الدولي إلى واقع ملموس على الأرض، ليس فقط في مجال المساعدات المالية، وإنما أيضا إزاء المواقف السياسية التي عبرت عنها الوفود المشاركة في المؤتمر".
الوضع المالي:
أكد مجلس الوزراء على أنه تم تحويل الرواتب اليوم الخميس إلى الحسابات البنكية لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن تلقت السلطة الفلسطينية مساعدات مالية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وفرنسا، وأن الحكومة تقوم بمساعي حثيثة لإدخال السيولة النقدية إلى القطاع حتى يتمكن الموظفين من تلقي رواتبهم، معرباً عن ترحيبه وتقديره لموافقة مجلس وزراء جامعة الدول العربية على تقديم مبلغ إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية، وخاصة في هذه المرحلة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الضغط على الموارد المتاحة للسلطة الوطنية في ضوء الحاجة الملحة للتعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الوضع السياسي:
أطلع الدكتور سلام فياض أعضاء مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه في مكتبه يوم أمس مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون والوفد المرافق، مشيراً إلى أنه أعرب لوزيرة الخارجية عن شكره وتقديره لتعهد الإدارة الأمريكية بتقديم مبلغ 900 مليون دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة، ولتأكيدها بأن الولايات المتحدة ملتزمة بعملية السلام لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والحل القائم على أساس الدولتين لوضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، مطالبا برسم خطة لتنفيذ هذا الموقف ووضع حد لكل المعيقات التي تحول دون التنفيذ وفي مقدمتها النشاطات الاستيطانية والنشاط الإسرائيلي المتصاعد نحو تهويد القدس والضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للالتزام بمرجعيات عملية السلام وبقرارات الشرعية الدولية وبالاتفاقيات الموقعة.
وشدد رئيس الوزراء على المخاطر الحقيقية التي تواجه مستقبل عملية السلام في حال عدم إلتزام إسرائيل الكامل والفوري وبدون أي شروط بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، مشيراً إلى مخاطر ما تقوم به إسرائيل في القدس من إستيطان وهدمٍ للمنازل، وخاصة في حي البستان في سلوان. واعتبر أن عدم التزام اسرائيل بالتخلي عن مشروع (E1) سيقضي على أية إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية، كما أن تغيير السياسة الأمنية الاسرائيلية وخاصة وقف الاجتياحات، يشكلان المدخل الضروري لحماية الإلتزام بحل الدولتين، ويعتبران شرطاً أساسياً لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، هذا بالاضافة إلى ضرورة العمل بإتفاقية الحركة والعبور لعام 2005، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال إزالة القيود على حركة الأفراد والبضائع، وبما يشمل كذلك تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية كمتطلب أساسي للنمو الاقتصادي، وحماية وحدة الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول في مؤتمر شرم الشيخ وفقاً للآليات التي إعتمدها المؤتمر، بناءً على خطة السلطة الوطنية، وبما يمكنّها من سرعة تنفيذها لتوفير السكن الكريم، ومصادر الرزق العاجلة للمتضررين من أبناء شعبنا في قطاع غزة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
من ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود المصالحة والحوار الذي تقوده مصر لتشكيل حكومة انتقالية، تضمن إعادة وحدة الأراضي الفلسطينية، وتكون قادرة على الإسراع في تنفيذ برامج السلطة الوطنية لإعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، وتوفير الأسس الكفيلة بحماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، والتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
من جانبها أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية بالإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، بما في ذلك مواجهة الأوضاع الصعبة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، كما أعربت عن إعجابها ودعمها للخطة التي تقدمت بها السلطة الوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعمار قطاع غزة في مؤتمر شرم الشيخ، وللجهود والآليات التي قامت بها مؤسسات السلطة الوطنية في إطار التحضير لمؤتمر شرم الشيخ وحشد الدعم له، وكذلك للعرض الذي قدمه رئيس الوزراء حول الأوضاع السياسية ومتطلبات دعم الاقتصاد الفلسطيني وعملية إعادة الاعمار، والأسس الكفيلة لتنفيذها بنجاح.
وجددت الوزيرة كلينتون إلتزام إدارة الرئيس أوباما بحل الدولتين، وتوفير المتطلبات القادرة على حمايته،. مؤكدة على أن تعيين السناتور ميتشيل يعكس هذا الالتزام، وأشارت إلى أن الادارة الأمريكية، وفور تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ستعمل على معالجة كافة القضايا من مدخل ورؤية شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
الأوضاع في مدينة القدس:
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لإقدام سلطات الاحتلال على تسليم إخطارات بهدم 55 وحدة سكنية في رأس خميس بمخيم شعفاط ضمن مخططات سلطات الاحتلال التي تأتي متزامنة مع مخطط بلدية القدس بهدم 88 منزلاً في حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى بهدف إزالته وترحيل 1500 مواطن فلسطيني يقطنون في هذه المنازل في أوسع عملية ترحيل تسعى حكومة إسرائيل إلى تنفيذها ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة كما أنها تأتي بالتزامن مع عمليات هدم المنازل شبه اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة وضواحيها والتي تعتبر الأكثر عنصرية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967 بهدف تهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين.
الأوضاع في مختلف مناطق الضفة الغربية:
استنكر مجلس الوزراء ما كشفته حركة السلام الآن الإسرائيلية بأن وزارة الإسكان الإسرائيلية قد أعدت خطط استيطان مكثفة تهدف إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى الضعف من خلال مخطط لبناء 73 ألف وحدة سكنية على الأقل، وإذ يعرب مجلس الوزراء عن إدانته لهذه المخططات العدوانية التي تكشفها سلطات الاحتلال عشية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة، والتي تشير إلى إمعان الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، وفي إصرارها على التصرف كدولة فوق القانون غير آبهة بانتقادات المجتمع الدولي، فإنه يطالب الإدارة الأمريكية وكافة أطراف المجتمع الدولي بالتدخل الفوري الحازم ضمن إجراءات عملية تجبر إسرائيل على وقف هذه المخططات والممارسات.
